(علي حشيشو)
لمناسبة اختتام مشروع تجميل «حارة الإسلام» في صور القديمة، كرّمت بلدية صور الرسامين الذين تطوعوا للمشاركة في الرسم على الجدران وطلائها. عضو البلدية غسان فران حيا من «أبدعوا بألوانهم وخطوطهم على جدران الحارة العتيقة، وساهموا في تحقيق اهداف المشروع بتأهيل وإعادة تجميل الحارات القديمة ودمجها في مشروع التنمية المستدامة». ولفت إلى أن مشروع «مدينة صور التراث» اشترك في مباراة نظمتها منظمة الأونيسكو وجامعة بيروت العربية ووصل الى النهائيات من بين مشاريع قدمتها مدن اخرى. بدوره، اعتبر رئيس البلدية حسن دبوق ان المشروع شكل نموذجا لتعاون المجتمع الاهلي مع البلدية.
تفشي الحصبة في بعبدا وزحلة والشمال
حذّرت وزارة الصحة العامة، أمس، من تفشي مرض الحصبة بين الأطفال غير المُلقّحين، «تحديدا في أقضية بعبدا، زحلة، وبعض أقضية الشمال مما قد يشكل خطراً على صحة الأطفال». وأعلنت أنها باشرت «حملة تلقيح مكثفة تستهدف الأطفال والأولاد لغاية 18 عاماً بلقاحات الحصبة إضافة إلى لقاح الحصبة الالمانية وابو كعب»، وأنها تؤمن اللقاحات مجانا في المراكز الصحية والمُستوصفات على كافة الأراضي اللبنانية.
وفي بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، حمّلت الوزارة الأهالي «مسؤولية تلقيح أطفالهم» ضد المرض الذي يعدّ، بحسب مُنظّمة الصحة العالمية، من الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال رغم توافر لقاح مأمون وعالي المردود للوقاية منها.
وفي عام 2015، سُجّلت 134 ألف و200 حالة وفاة بسبب الحصبة في العالم، بمعدّل 367 حالة وفاة في اليوم أو 15 وفاة في الساعة. والحصبة مرض يتسبّب فيه فيروس غالبا ما ينتقل عن طريق الإتصال المُباشر أو عبر الهواء. ويظلّ الفيروس نشطا ومُعديا في الهواء او في المساحات الموبوءة طوال ساعتين، كما يُمكن أن ينقل الشخص الموبوء الفيروس إلى شخص آخر خلال فترة تتراوح بين اليوم الرابع الذي يسبق ظهور الطفح عليه واليوم الرابع الذي يلي ذلك. ويُصيب الفيروس الجهاز التنفسي وينتقل بعد ذلك الى باقي أجزاء الجسم. وتتمثّل العلامة الأولى للمرض عادةً في حمى شديدة تبدأ في اليوم العاشر أو الثاني عشر بعد التعرّض للفيروس وتدوم من أربعة الى سبعة أيام. وقد يُصاب المريض خلال هذه المرحلة بزكام (سيلان الأنف) وسعال واحمرار في العينين وبقع صغيرة بيضاء داخل الخدّين, ثم بطفح يظهر في الوجه وأعلى العنق وعلى الجسم.
والأطفال غير المُطعّمين أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة، فضلا عن النساء الحوامل.
رسالة | وزارة الصناعة ليس لدينا «نافذون ومرتبطون»
نشرت «الأخبار» (28/2/2018) تحقيقاً بعنوان «أبرشية الروم تحابي رجال أعمال الطائفة» يتحدّث عن مشروع المناطق الصناعية الذي تعمل عليه وزارة الصناعة، ومن ضمنها مشروع في منطقة الجليلية ــــ الشوف، وهو يتضمّن سلسلة مغالطات واتّهامات تجافي الحقيقة والموضوعية. لذلك، يهم المديرية العامّة لوزارة الصناعة نشر الوقائع الآتية:
1ــــ (...) بدأ العمل في مشروع إنشاء مناطق صناعية في لبنان منذ أكثر من 5 سنوات بالتواصل مع البلديات المالكة لأراض تستطيع استثمارها لمصلحة أهاليها ومحيطها ولمصلحة الاقتصاد الوطني. علمت الرهبنة المخلصية للروم الملكيين الكاثوليك بالمشروع، فتواصلت مع المديرية العامة لوزارة الصناعة، عارضة مشكلة عدم اكتمال عودة مهجّري منطقة الشوف، لغياب الخدمات وفرص العمل، وسائلة عن إمكان التعاون لإقامة مشاريع منتجة وموفّرة لفرص العمل لأبناء المنطقة للمساهمة بعودتهم وإقامتهم فيها. وكان ردّ المديرية العامة بأنه يمكن إدخال منطقة الجليلية ضمن المشروع، لأن أرضها مملوكة من الرهبنة وهي غير تابعة لأي نطاق بلدي. فأجريت الدراسات الأولية، ثم أتت الموافقة المبدئية من مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الوزراء.
2ــــ نتيجة الاعتراضات، قدّمت شروح علمية وفنية وعقدت اجتماعات مع أهالي المحيط، وتمّ إثبات أهمية المشروع فيها وبيئيته وجدواه الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، أصرّوا على الاعتراض. فكان على الوزارة معالجة الموضوع كي لا يفشل المشروع وتخويف المموّلين من إمكانيات الاستثمار في لبنان، وخصوصاً أن هناك منطقتين صناعيتين أخريين يتم العمل عليهما.
فلم يعط جواب مباشر ورسمي بالموافقة على حذف الجليلية من المشروع، حتى ضمان استمراريته من دون الجليلية وإلى حين استبدالها بموقع آخر، وخصوصاً أن الجهات المانحة وافقت على تخصيص المشروع اللبناني بمبلغ 120 مليون دولار.
3ــــ استبدلت الجليلية بموقع آخر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ويبقى السؤال عن سبب إثارته الآن، كونه لا يخدم المصلحة العامة ولا مصلحة الأهالي وعودتهم إلى قراهم وتأمين فرص العمل لأبنائهم وتجذّرهم في أرضهم (...).
4ــــ لا يوجد في وزارة الصناعة «نافذون ومرتبطون» كما ورد في المقال، وإنما أشخاص مسؤولون يعملون تحت سقف القوانين والأنظمة. أما الاسترسال بالتعرض للمدير العام للوزارة فليس إلا قدحاً وذمّاً وتشويه سمعة وتهجّماً على أشخاص وإدارات رسمية (...). كما أن إلباس المشروع الإنمائي اللبوس الطائفي والمذهبي والمصلحي غير مبرّر، ومن دون إثبات، وإنما كلام لا أساس له من الصحّة، ويعطي الحقّ بمراجعة القضاء ضدّ المتّهمين بتشويه السمعة، كاتباً كان أو مسرّباً أو مخبراً أو محرّضاً (...).