وكان تعميم تطبيق القانون 46/2017 الذي أصدره رئيس الحكومة سعد الحريري في 15 كانون الأول 2017 استثنى مستخدمي وموظّفي المؤسّسات العامة والمصالح المُستقلة من السلسلة.
وبحسب مشاركين في الاجتماع، كانت الأجواء مشحونة بين العمّال وكريديّة الذي حضر، فجأة، مع مديرين في الهيئة عند بدء الاجتماع «في محاولة للتدخل في نقاشات النقابة، والضغط عليها للحؤول دون اتخاذ أي قرار بالإضراب».
وأوضح اسطفان أن التأخير في صرف السلسلة وإصدار تعميم بزيادة ساعات العمل «يؤدي إلى خفض التعويضات والرواتب بما لا يقلّ عن 30%، ويجعل الزيادة المرتقبة من السلسلة من دون أي أثر فعلي، وهو ما يعدُّ بمثابة عقاب للموظفين بعد الدعوى التي رفعتها النقابة أمام مجلس شورى الدولة وقضت بوقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات جمال الجرّاح 365/1 الذي يرخّص لشركة GDS بمدّ شبكة ألياف بصريّة خاصّة بها». وقد عزّز هذا الاعتقاد «اللوم الذي وجّهه كريديّة لنقابة موظّفي أوجيرو على خلفيّة الدعوى».
الراتب الشهري الوسطي
لبعض المدراء بين 17 و20
مليون ليرة شهرياً!
مصادر إداريّة في هيئة «أوجيرو» أكّدت أن «السلسلة ستدفع، فقد وافق عليها مجلس الإدارة ووزير الاتصالات وأحيلت إلى وزارة المال منذ أسبوعين. فليذهبوا ويتظاهروا لدى (وزير المال) علي حسن خليل». وشدّدت على أن «الإدارة لا تعاقب أحداً. لكن المعترضين لا يريدون العمل، وهناك آلاف الشكاوى من التأخير في تركيب الخطوط الجديدة في مناطق عدّة والذي يمتدّ في حالات عدّة لنحو 5 سنوات». علماً أن تأخير الأعمال وخفض الإنتاجيّة تعزوه مصادر النقابة إلى «أداء عضو مجلس الادارة مدير الشبكات هادي بو فرحات، الذي عيّن في منصبه من دون أن يكون مهندساً صاحب اختصاص تقني». وتضيف أن «عدم الإنتاجيّة في مديريّة الشبكات أو في أي مديريّة ليس سبباً مقنعاً لمعاقبة كلّ العاملين في الهيئة، وليس بديلاً عن محاسبة المسؤولين المباشرين عنها».
حقوق الموظّفين بالسلسلة
ويستند موظفو «أوجيرو» في مطالباتهم إلى:
1ــــ المادة 17 من قانون السلسلة التي تنصّ على «أن المؤسسات العامة والمصالح المُستقلّة التي لا تستلزم إصدار مرسوم لتعديل سلسلة الرتب والرواتب، تقوم بتعديل سلسلتها بموجب قرارات تصدر وفقاً للأصول المُحدّدة في قوانينها وأنظمتها الخاصة بما يتوافق مع الأحكام والجداول الواردة في القانون 46»، وهو ما ينطبق عليهم بعدما وافقت إدارة «أوجيرو» ووزارة الوصاية (الاتصالات) على الزيادات.
2ــــ التسوية التي تمّ التوصل إليها مطلع الشهر الجاري بين وزيري المال والطاقة والاتحاد العمالي العام ونقابة مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وأفضت إلى استفادة موظفي مؤسسة كهرباء لبنان من السلسلة مقابل عودتهم إلى العمل بعد إضراب أدّى إلى انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق.
3ـــ دراسة أعدّها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تؤكّد أن السلسلة تطبّق على المؤسّسات العامّة غير الخاضعة لقانون العمل، وتشير فيها بالاستناد إلى قرارات صادرة عن المجالس التحكيميّة واستشارات هيئة التشريع وقرارات لمجلس شورى الدولة، إلى أن صندوق الضمان ليس مؤسّسة عامة بل مصلحة مستقلّة لها طابعها الخاص والمختلط.
وأوضح محامي النقابة علي عباس أن لـ«أوجيرو» وضعيتها «الخاصّة. فهي تتبع مالياً لوزارة الاتصالات بما ينفض عنها صفة المؤسّسة العامّة التي تتمتع باستقلاليّة ماليّة، كما تعدّ مصلحة مستقلة كونها تسيّر مرفقاً عاماً، وهي تضمّ منذ تأسيسها موظّفين يخصعون لقانون الموظّفين استفادوا من السلسلة، وموظفين خاضعين لقانون العمل، يشكلّون أكثرية العاملين في الهيئة، ما زالوا ينتظرون الحصول على حقوقهم في السلسلة». وتابع أن «مجلس الإدارة وافق على السلسلة، وأحيلت إلى وزير الاتصالات الذي وافق عليها مؤخراً، بعدما حاول تأخيرها في محاولة لابتزاز النقابة للتراجع عن دعواها أمام مجلس شورى الدولة ضد قراره بتلزيم GDS». وبحسب عباس، «المشكلة حالياً تكمن في وصول السلسلة إلى وزارة المال المفترض أن توافق على النفقة المترتبة عن صرف السلسلة، إلّا أن هناك أموراً عدّة تؤخّرها أهمها الأجواء السياسيّة المحتدمة في البلد والرواتب المرتفعة في أوجيرو مقارنة مع مؤسسات ومصالح أخرى بما يرتّب نفقات كبيرة على الماليّة العامّة».
بين المدراء والموظفين: تفاوت بالملايين!
أبرز المستفيدين من تطبيق السلسلة في «أوجيرو» هم المدراء. ففي حين يتوقّع أن تصل رواتبهم إلى 20 مليون ليرة شهرياً تمّ تخفيض الزيادات والرواتب للعاملين والمياومين. وتعيد مصادر في «أوجيرو» السبب «إلى حاجة الهيئة للسيولة لتغطية العدد الكبير من المياومين الذين وظّفتهم مؤخراً لأسباب انتخابيّة، ووصل عددهم إلى ما يفوق الألف مياوم في سنة واحدة».
وبحسب الملف الموجود في وزارة المال والذي لم تتسلّم النقابة نسخة عنه حتى اليوم رغم المطالبات المستمرّة بذلك، يتبيّن أن:
1ــــ الجرّاح أرسله للاطلاع وإبداء الرأي وليس للمصادقة والموافقة، ما يعني أن البتّ به يحتاج للمزيد من الوقت.
2ــــ قيمة الرواتب والتعويضات للعاملين في الهيئة ارتفعت من 141 مليار ليرة لبنانيّة عام 2017 إلى 250 مليار ليرة عام 2018.
3ــــ القيمة الماليّة للدرجة الجديدة الواحدة للمدراء في الهيئة تبلغ بعد تطبيق السلسلة الجديدة للرواتب 600 ألف ليرة.
4ــــ القيمة الماليّة للدرجة الجديدة للمدير العام للهيئة تبلغ بعد تطبيق السلسلة الجديدة 760 ألف ليرة.
5ــــ بلوغ الراتب الشهري الوسطي لبعض المدراء مع احتساب معدّل 20 ساعة إضافيّة شهريّاً ما بين 17 و20 مليون ليرة، وفق ما ورد في الملف، ويضاف إليها قيمة الشهرين 13 و14 وبدل الاختصاص الذي يتراوح بين 41% و50% شهرياً من قيمة الرواتب، فضلاً عن إكراميّات نهاية العام.
6ــــ تقليص زيادة البدل اليومي للمياومين (وهم الحلقة الأضعف والأفقر بين العاملين في الهيئة) من 27 ألفا و800 ليرة يومياً إلى 16 ألفا و500 ليرة، خلافاً للآليات المتبعة في الإدارات والمؤسسات العامّة الأخرى لاحتساب زيادة البدلات اليوميّة والتي تقضي بأن توازي البدل اليومي قبل الزيادة.
