فهل أجرت أي مؤسسة تعليمية فعلاً دراسة تبيّن أثر زيادة أجور المعلمين على ميزانيتها، وفق ما ينص عليه القانون 515، الذي يتضمن آلية واضحة لتحديد القسط المدرسي؟ مصادر المعلمين تقول إن تطبيق قانون السلسلة من دون الدرجات الاستثنائية ترتب زيادة تراوح بين 150 ألف ليرة و200 ألف ليرة فقط للأستاذ الواحد.
قبل أيام، وجه رئيس مدرسة سيدة الجمهور الأب شربل باتور رسالة إلى الأهل يبلغهم فيها بأن القسط سيزداد 24,69% أي ما يعادل 1,7 مليون ليرة لبنانية عن كل تلميذ.
وحذر باتور من خطر الإقفال الذي يهدّد 150 مدرسة كاثوليكيّة من أصل 317 ، معظمها صغيرة لا يتجاوز عدد طلابها الـ400، وموجودة في المناطق النائية والأطراف. ووصف القانون بالاعتداء غير المسبوق ضد المدارس الخاصة.
ميرنا الخوري، رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ــــ جبيل والفتوح، قالت إنّ بعض المدارس لم يبلغ رسمياً بأن الزيادة ستضاف إلى القسط الثاني الذي يستحق عادة قبل فرصة الميلاد، بل بقي الأمر قيد التداول الشفهي. وأكدت أنّ لا خيار أمام لجان الأهل سوى رفض جماعي للتوقيع على الموازنات التي تتضمن زيادات ناتجة عن قانون سلسلة الرواتب «100 موازنة مثلاً دفعة واحدة تجعل وزارة التربية تتحرك حتماً».
من جهته، يرى نعمه نعمه، عضو هيئة تنسيق لجان الأهل في المدارس الخاصة، أن ما يحصل ليس سوى التفاف على المشكلة الأساسية وهي فتح الموازنات المدرسية والتدقيق في الزيادات الاستباقية التي بلغت 80 % خلال 5 سنوات بحجة سلسلة الرتب والرواتب.
زياد بارود: قانون السلسلة ليس هجيناً ولتتحمل الدولة تطبيقه
وفي ظل الأزمة المستحكمة والناشئة عن عدم تطبيق قانون السلسلة، أكد مكتب المحامي زياد بارود، المستشار القانوني لنقابة المعلمين، أنّ التمنع عن إعطاء حقوق أقرها قانون نافذ مخالفة صارخة مهما كانت محاولات تبريرها، فالقانون واضح ويجب تطبيقه وليتحمل من وضعه، أي الدولة، نتائجه المالية والمادية. وطالب بحسم الموضوع سريعاً ووقف تقاذف التهم بين إدارات المدارس والمعلمين والأهل ووضعهم في وجه بعضهم البعض.
وفي ضوء مطالعة قانونية يتم تداولها تحاول الإيحاء بأن القانون غير قابل للتطبيق بسبب غياب المراسيم التطبيقية ولكونه «هجيناً»، استغرب المكتب أن يصبح النص التشريعي مادة للاجتهاد في معرض وضوحه، وخصوصاً عندما تشير المادة الأخيرة صراحة إلى أنه يعمل بهذا القانون في سائر مواده فور نشره في الجريدة الرسمية، علماً بأنّ أي مادة من القانون لم تعلق نفاذه أو نفاذها على أية مراسيم أو قرارات تطبيقية.
وأضاف المكتب أن «المبدأ العام في التشريع هو النفاذ فور النشر، ما لم يرد نص صريح مخالف، الأمر غير المتحقق إطلاقاً في الحالة الحاضرة. اذا افترضنا جدلاً أن نفاذ القانون معلق على صدور مراسيم وقرارات، فكيف يفسر أصحاب هذه النظرية تطبيقه على المعلمين في القطاع الرسمي ومنذ نشره في الجريدة الرسمية؟»
ولفت إلى أنه لا مجال للحديث عن قانون «هجين» ما دامت المادة 13 من القانون نصت وبوضوح كلي على سريان أحكامه على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، أسوة بما كانت تتضمنه مختلف التشريعات العائدة لقطاع التعليم تحت عنوان وحدة التشريع بين العام والخاص.
