«هيا بنا نقاضِ هؤلاء». هكذا صرخت أمس رئيسة تجمع أصحاب الحقوق في وسط بيروت ريا الداعوق في مؤتمر صحافي عقد في فندق ومسبح سان جورج. صرختها ليست محصورة بمقاضاة شركة «سوليدير» التي «سلبت حقوقنا»، بل هي تشمل كل من سلب الحقوق العامة والخاصة وعلى رأسهم «سوليدير». فهذا الوحش العقاري هو نموذج في هذا المسار الذي أدّى إلى «ردم البحر والاستيلاء على أملاك الناس والدولة مراراً وتكراراً».


وقد كشفت الداعوق عن خطة تحرّك يعد لها أصحاب الحقوق خلال الفترة المقبلة، وهي تتضمن رفع دعاوى جماعية من أصحاب الحقوق على شركة سوليدير بسبب ممارساتها وتجاوز القوانين التي أنشأتها. موضوع الدعاوى الجماعية يتعلق بمخالفة القانون، الذي استند إليه لإنشاء شركات عقارية، إذ رتّبت هذه المخالفة سلب الأملاك من أصحاب الحقوق وإفقار الناس وتوزيع ملكيات أصحاب الحقوق على «محاسبيهم وسياسييهم». وتشير الداعوق إلى أن «الشركة العقارية التي ولدت من رحم أموالنا وأموال المساهمين غير قانونية وخاسرة، فمن يحاسب؟».
وقد بُنيت على هذه المخالفة وعود «كاذبة ومخادعة»؛ فالشركة العقارية في وسط بيروت «محدودة بالمكان والزمان»، إلا أنها «خرجت من محيطها إلى الخارج ضاربة القانون بعرض الحائط». واليوم بات واضحاً للجميع أن «حاملي الأسهم خدعوا أيضاً. اسعار الأسهم التي يحملونها تدنت جداً فيما لا تزال أسعار الأراضي التي تغطي سعر السهم ترتفع».


الشركة وظّفت
250 مليون دولار
خارج لبنان

وقد أقرّت خطة التحرّك هذه بعدما تبيّن لتجمّع أصحاب الحقوق أن هناك أبواباً قانونية جديدة تتيح رفع دعاوى على الشركة العقارية، وبعدما تبيّن أن الشركة تجاوزت قانون إنشائها، رغم كونه مخالفا للقوانين العامة أيضاً، لتوظّف أموال المساهمين في خارج لبنان وتحقق «خسارات فادحة» على حدّ تعبير الداعوق. فالشركة وظّفت 250 مليون دولار خارج لبنان، وهذه الأموال لم تدرّ أي عوائد على المساهمين ولم يكن لها أي مردود إيجابي على سعر السهم أيضاً.
وقالت الداعوق إن «تصحير وسط بيروت» هو إحدى النتائج الناجمة عن وجود شركة عقارية ووعود الإعمار الكاذبة والخادعة. فالوسط كان واجهة للصناعة الوطنية وللتجار اللبنانيين كذلك، وكان زواره ومستثمروه من كل المستويات وطبقات، إلا أنه اليوم بات عبارة عن مساحات فارغة «وصار كلّه باطلا ومزيّفا».
وترى الداعوق أن أصحاب الحقوق في وسط بيروت البالغ عددهم 100 الف شخص، يمثلون نواة واسعة من أجل قلب المعادلة على اساس «الريب المشروع وسوء الإدارة والاختلاسات والتعديّات». وفي رأيها يجب أن «نسأل القيمين على الشركة الذين جمعوا ثروات: من اين لكم هذا؟ الإثراء غير المشروع توسّع في إدارة الشركة».
وفي المؤتمر الصحافي تحدّث بعض أصحاب الحقوق. بعضهم وصف سوليدير بانها «مصغّر عن اسرائيل التي طردت الفلسطينيين من أرضهم واحتلتها، وهكذا فعلت سوليدير مع اصحاب الحقوق». بعض أصحاب الحقوق طالبوا بمحاكمة سوليدير في المحكمة الدولية اللبنانية في جنيف الممولة من المال العام.