استنكرت لجان المتابعة للموظفين المتقاعدين في لبنان التعدي الفاضح والمفاجئ على حقوق المتقاعدين في مختلف أسلاك القطاع العام من جراء حرمانهم من حقهم في الحصول على ما نسبته 85% من الزيادات التي لحظها مشروع السلسلة المرتقبة للموظفين القائمين بالخدمة الفعلية، بل اقتصرت على ما لا يتجاوز 10% فقط من هذه الزيادات، في حين أن القانون الرقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلسلة القضاة) والقانون 206 تاريخ 5/3/2012 (تحويل سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانية)، شملا المتقاعدين في هذين السلكين بكامل نسبة الـ 85% من الزيادات الكبيرة التي حصل عليها القائمون بالخدمة الفعلية فيها.
وأكدت اللجان أنّه ليس لأحد أن ينتزع من المتقاعدين، هذا الحق، الذي تبرره وتؤكده الاعتبارات الأخرى الآتية:
ـ الحق الذي كفله نظام التقاعد، هو أن لا يقل راتب المتقاعد عن نسبة 85% من الراتب الدائم للموظف القائم بالخدمة وينبغي أن تتوافر باستمرار النسبة ذاتها.
ـ هل علينا أن نقبل بالعودة الى التمييز بين متقاعد وآخر، حتى لو كان الفرق بين تقاعدهما يوماً واحداً وأن يصبح راتب متقاعد ضعفي أو ثلاثة أضعاف راتب زميله المتقاعد في السلك ذاته أو الفئة ذاتها، مع تراكم الفوارق بينهما، كما حصل في المرات السابقة وقبل تسوية هذا الوضع؟
وشرحت اللجان أنّ طبيعة هذه الزيادة الدائمة لا تعطى لقاء عمل استثنائي أو إضافي يقوم به الموظف القائم بالخدمة بدليل احتفاظه بها بعد تقاعده. وسألت: «هل علينا أن نطالب بحرمانه منها عند تقاعده، لمساواته بالمتقاعد الذي لم يستفد منها عملاً بالقاعدة السلبية: "ظلم في السوية عدل في الرعية"؟
واعتراضاً على الزيادات الهزيلة والمذلة للمتقاعدين من الأسلاك الإدارية والتربوية والعسكرية، ينفذ الناشط المتقاعد علي برو منذ السبت الماضي إضراباً عن الطعام تحت عنوان "اعتصام الأمعاء الخاوية".
ولم يكد برو ينصب خيمة إلى جانب تمثال رياض الصلح، حتى أزالتها القوى الأمنية بالقوة، فيما يستمر برو في اعتصامه السلمي. يذكر أنها المرة الثالثة التي يعتصم فيها برو على هذا النحو، الأولى في عام 2014 في خضم تحرك هيئة التنسيق النقابية، والثانية في أثناء اعتصامات الحراك المدني في عام 2015.