قبل نحو شهر من انتهاء عقود شركات مقدمي الخدمات، أبلغت كل من شركتي KVA وNEUC موظفيهما إنذارات بالتوقف عن العمل في 28 آب الجاري موعد انتهاء العقد الموقع مع مؤسسة كهرباء لبنان، باعتبار أن انتهاء العقد يؤدي حكماً إلى توقف أعمال الشركة نهائياً وانتفاء موضوعها المحدد بتنفيذ مشروع مقدمي الخدمات، ما يعني إنهاء جميع عقود العمل المعقودة مع الشركة.وقال مدير شركة KVA، ماهر عيتاني لـ«الأخبار» إنّ الشركة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن مصير الموظفين في انتظار جلاء الصورة بشأن التمديد في الأيام القليلة المقبلة. وأشار إلى أننا «أرسلنا كتاباً خطياً إلى مؤسسة الكهرباء الأسبوع الماضي، نربط فيه موافقتنا على التمديد أربعة أشهر بحل المشاكل التعاقدية بيننا وبين المؤسسة».
أما كارلا عون، مديرة NEUC، فلفتت إلى أننا مضطرون لإرسال الإنذارات تنفيذاً لقانون العمل اللبناني وستدفع كامل المستحقات، وسيتم إبلاغ الموظفين بأي جديد، فور صدور القرار النهائي بشأن مصير المشروع.
في المقابل، لم ترسل شركة BUS أي إنذار لأي موظف باعتبار أن القيمين على المؤسسة متيقنون من أن انتهاء العقد مع الشركة لا ينتهي ما دامت الأعمال المطلوبة من المشروع غير منفذة. ولفت مدير الشركة فادي أبو جودة إلى أن العقد الموقع مع مؤسسة كهرباء لبنان ينص على القيام بأشغال محددة، وأهمها المشاريع الاستثمارية لإعادة تأهيل وتحديث الشبكة وتركيب العدادات الذكية، وطالما أن هذه الأشغال لم تنجز بالكامل «فإننا مستمرون في عملنا». وأوضح أننا «لا نطلب التجديد ولا التمديد، فالعقد يتضمن أن أي تأخير في أحد مسارات المشروع، لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمات، يؤدي تلقائياً وحكماً إلى تمديد العمل لمدة يتفق عليها مقدم الخدمات مع مؤسسة كهرباء لبنان. أما في حال كان التأخير بسبب مقدم الخدمات، فإنه يتحمل مسؤولية ذلك من خلال البنود الجزائية". ورداً على سؤال قال: "بالطبع يحق لمؤسسة كهرباء لبنان فسخ العقد، وعندها يجب عليها تحمل المسؤولية القانونية والعقدية لهذا الفسخ».
ماذا عن المياومين الذين يعملون في الشركة؟ يجيب: «لم يعد هناك شيء اسمه مياومون، فعمال غب الطلب وجباة الإكراء الذين انضموا إلى فريق عملنا وعددهم نحو 300 موظف وموظفة يتمتعون بكل حقوقهم الوظيفية من ضمان اجتماعي وإجازات مدفوعة وتعويضات عائلية".
في المقابل، ترى مصادر مؤسسة كهرباء لبنان أن عقود مقدمي خدمات التوزيع تنتهي بحسب ما هو منصوص عليه أصلاً بتاريخ 1/4/2016، إنما، ونتيجة تعثر انطلاقة المشروع في عام 2012 نتيجة الإضرابات التي جرت حينها، فقد تمّت انطلاقة المشروع الفعلية بتاريخ 28/8/2012، ما يجعل نهاية المشروع بتاريخ 28/8/2016. أما وأن مجموعة الأحداث التي وقعت عام 2014 والتي أدّت الى إقفال المؤسسة قسراً لفترة تقارب أربعة أشهر، فقد تدفع إلى تمديد اضافي.
أما عن رأي شركة BUS حول مهلة تنفيذ العقد، فإن الأمر يبقى، بحسب المصادر، قراءة خاصة بهذه الشركة، لا تشاطرها بها المؤسسة ولا حتى الشركتان الأخريان، كما أن المستشار القانوني للمؤسسة في هذا المجال أشار إلى عدم توافقه مع رأي شركة BUS هذا.