strong> سحر ناصر
لم يعد الفندق الموجود في منطقة الجناح والمعروف منذ 13 عاماً باسم «ماريوت» كما هو، بات اسمه اليوم «فندق بيروت كاليريا ـــــGALLERIA HOTEL».
هذا الفندق المؤلف من 175 غرفة والذي تملكه عائلة فخري اللبنانية التي تمثّلها شركة JNAH DEVELOPMENT أصبح محط نزاع بين الشركة المالكة وشركة «ماريوت» الدولية للفنادق والمنتجعات السياحية، التي تملك أكثر من 2800 فندقاً ومنتجعاً في 68 بلداً حول العالم، ويتمركز نشاطها في واشنطن منذ عام 1927.
ما هو الخلاف بين الشركة اللبنانية المالكة و«ماريوت» العالمية التي كانت تدير الفندق كأحد فروعها منذ عام 1996؟

التخلّف عن تطوير المشاريع

نشأ الخلاف بين الشركتين إثر قيام الشركة المالكة بإقامة دعوى أمام محكمة بيروت عام 1999 ضد شركة ماريوت بسبب «إخلال الأخيرة بتنفيذ بنود العقد المتعلّقة، بتطوير مشاريع أخرى على كل الأراضي اللبنانية». إلّا أن القضاء اللبناني ردّ الدعوى لعدم صلاحيته وتم تحويلها الى غرفة التجارة الدولية.
وفي عام 2001، قامت شركة ماريوت العالمية برفع دعوى أمام محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، تتهم من خلالها الشركة المالكة بالتدخل في طريقة إدارة الفندق، فما كان من الشركة اللبنانية إلاّ أن قامت برفع دعوى مضادة لمقاضاة شركة ماريوت بتهمة «الإخلال في بنود العقد في عدم تطوير مشاريع أخرى على الأراضي اللبنانية، وإنتهاك بعض الأمور المالية المتفق عليها».
وقد تولّت إحدى شركات المحاماة العالمية HUNTON&WILLIAMS والمــــــــــوجـــــــودة في واشنطن، تمثيل الشركة اللبنانية في دعواها ضد «ماريوت» الأميركية، استناداً الى ما أوردته الشركة المرافعة على موقعها الإلكتروني من «إخلال بواجب الوكالة من جانب ماريوت».
وأشارت مصادر الشركة المالكة لـ «الأخبار» الى أن «حكماً قد أصدرته الهيئة التحكيمية عام 2003 يدين شركة ماريوت من ناحية إخلالها بالعقد، فتم تغريمها بدفع مبلغ من المال».
وفي عام 2005 إثر ملامسة الفوارق بين بنود العقد وكيفية التنفيذ، قررت شركة JNAH DEVELOPMENT استناداً الى ما يعرف في القانون الأميركي بـDISCOVERY PROCESS، اللجوء الى محكمة التحكيم مرّة جديدة لمقاضاة «ماريوت» بتهمة «سوء الإدارة».
ويقول المصدر التابع لشركة «JNAH DEVELOPMENT» إن «أموراً تتعلق بسوء الإدارة تم اكتشافها، بالإضافة الى ما كانت قد خلصت اليه لجنة من الخبراء المتخصصين عالمياً في الصناعة الفندقية ومستوى الضيافة».

نفوذ عالمي ورهان على الشفافية

تقول مصادر شركة JNAH DEVELOPMENT إن «الـــــــنــــــــفــــــــــــــوذ الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به شركة ماريوت يمكن أن يؤثر على مجريات القضية على الرغم من نزاهة وصدقية غرفة التجارة الدولية، وخصوصاً في ما يتعلّق بالنزاعات التجارية عبر الحدود».
وتشير الى وجود «ممارسات مماثلة قامت بها شركة ماريوت في عدة دول». لافتة الى أن عملية فسخ العقد من جانب شركة «ماريوت» تترتب عليه التزامات قانونية ولا سيما، أن مدة العقد كانت قد حُدّدت بـ17 عاماً قابلة للتجديد بموافقة الطرفين لمدة خمس سنوات، قابلة بدروها مرّة أخرى للتجديد بموافقة الطرفين.
وشدد المصدر على أن «ما ورد في بعض وسائل الإعلام حيال عدم إيفاء الشركة المالكة بالتزامتها، لا أساس له من الصحة»، موضحاً أن الشركة «ستتخذ الإجراءات اللازمة، لتصويب ما تم تداوله أخيراً بحق الشركة».
ومن المتوقع صدور قرار التحكيم خلال فترة لا تتعدى خمسة أشهر، لحلّ النزاع الذي ما زال عالقاً منذ أكثر من سنتين على الرغم من أن قرار التحكيم الأول كان قد صدر بعد سنة وثمانية أشهر من إقامة الدعوى أمام محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية».
وأكدت المصادر المعنية في الفندق أن حركة الإقبال «لم تتأثر بسبب التغيير الذي حصل في جنسية الإدارة الفندق وإدارته.، بل على العكس ارتفعت عما كانت عليه، على الرغم من الأوضاع السياحية المتردية».