سحر ناصر
خــط ساخــن وموقــع إلكتــروني خــاص لاستقبــال شكــاوى المتضرّريــن مــن الفســاد

في ظل التجاذبات الحاصلة في ملف إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في تموز الماضي، بادرت «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية» إلى العمل في محاولة منها لحسم فوضى تقديرات الأضرار والمساعدات والتعويضات، وذلك بهدف «تحييد هذا الملف عن التراشق السياسي بتهم الفساد» بحسب ما قاله لـ«الأخبار» رئيس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية محمد مطر.

إطلاق الحملة

وكانت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية قد أطلقت أمس في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة (بيروت) حملتها تحت عنوان «اسأل وحاسب تنعمر ونعمر».
وأشار مطر إلى أن الحملة «ستستمر لفترة بين 3 و 6 أشهر، بهدف تبيان حجم المساعدات الحقيقية التي قدمتها الجهات المانحة، وحجم المبالغ المصروفة من الحكومة، وكيفية صرفها»، مشيراً إلى أن الجمعية ستصدر «تقريراً في نهاية الحملة بقيمة الأضرار والمساعدات، إلى جانب تقييمها لمدى الشفافية في عملية إعادة الإعمار وصرف التعويضات».
وقال مطر إنه «سيُخَصَّص خط ساخن وموقع إلكتروني خاص لاستقبال شكاوى المتضررين من الفساد، مستبعداً «لجوء الجمعية إلى القضاء في حال التأكد من عدم النزاهة في تقدير التعويضات وكيفية صرفها». لكنه شدد على أن «العريضة التي تتناول حق الوصول إلى المعلومات، ستسلم إلى الحكومة ومجلس النواب والأحزاب، بالإضافة إلى مؤسسات القطاعين العام والخاص».
على خط مواز أشار المهندس المسؤول عن مركز «المرصد للبناء وإعادة الإعمار» سيرج يازجي إلى «أن المرصد سينفذ المرحلة الأولى من الحملة من خلال «تقويمه لكيفية تحديد أضرار جسور الفيدار، المديرج، الكازينو، صوفر والضاحية»، لافتاً إلى وجود بعض المعلومات التفصيلية التي لم تحصل عليها الحملة بعد في ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار من الجهات المعنية في الحكومة وحزب الله.

«وعد» تتبنى «الشفافية»

وردّ المدير المسؤول عن مشروع «وعد» حسن جشي على سؤال لـ«الأخبار» في هذا الشان، فأكد أن «وعد على استعداد لتقديم كل المعلومات المتعلقة بعملية إعادة الإعمار»، مشدداً على أن الحكومة لم تصرف «سوى 12 في المئة من قيمة التعويضات، حيث إنها أصدرت الشيكات من دون أن تصرّح عن عدد الذين قبضوها».
وقدر المنسق العام لمركز المساندة الاقتصادية فادي صعب خلال المؤتمر «الخسائر المباشرة وغير المباشرة لحرب تموز بما يزيد على 10 مليارات دولار»، لافتاً لـ«الأخبار» إلى أن الشفافية تكمن في «حصول المواطن على المعلومات المتعلقة بحجم المساعدات وكيفية صرفها، ما يفتقر له المجتمع حالياً».

حملة متأخرة

ورأى مدير شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد أن «الحملة تأتي متأخرة، حيث كان من المفترض إطلاقها مباشرة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي»، لافتاً إلى أن المجتمع المدني «انتقل عقب حرب تموز من مرحلة التنمية إلى مرحلة الإغاثة والطوارئ». وأشار عبد الصمد إلى أن «غياب خطة عمل وطنية شاملة لإعادة الإعمار يسهم في تقويض الشفافية ويبقي على الازدواجية في الأرقام».



1926 مليون دولار
هو حجم الهبات والقروض الميسرة الموعودة من الدول والمؤسسات، بحسب تقرير الهيئة العليا للإغاثة في أيار الماضي

1178 مليون دولار
هو حجم القروض والهبات التي حُوِّلت إلى لبنان حتى أيار الماضي، من أصل المبالغ الموعودة منذ حرب تموز، وذلك بحسب التقرير نفسه

707 ملايين دولار
هو ما أعلنه رئيس الحكومة في أيار الماضي عن المساعدات الفعلية، علماً بأنه كان قد أعلن 813 مليون دولار قبل باريس 3

1000 مليون دولار
هو ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر عن حجم المساعدات التي تلقتها الحكومة وطالبها بتسديده للمتضررين

48%
هو ما أنجزته الحكومة من إعادة إعمار الجسور المتضررة حتى 7 آيار 2007، حيث أُعيد بناء 41 من اصل 91 جسراً



غياب التنظيم والقوانين

علّق الباحث والخبير في شؤون الإصلاح الإداري يحيى حكيم لـ «الأخبار» بأن «إطلاق الحملة يعزز توعية المواطن لدوره في الرقابة، وخصوصاً في ما يتعلق بآلية صرف المساعدات والتعويضات».
وفي ما خص ماهية المراقب الأول والأساسي لوجود الشفافية في إعادة الإعمار، رأى حكيم أن «الخطورة تكمن في ترتيب أولويات التفتيش والمحاسبة المطبقة من رقابة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي».
ورأى حكيم أن «مرحلة إعادة الإعمار بعد عدوان تموز 2006 كانت الأكثر شفافية مقارنة بالفترات السابقة، وذلك بسبب الرقابة التي خضعت لها الحكومة من الجهات المانحة وحزب الله»، مشيراً إلى أن «عدم الحصول على المعلومات لا يندرج كلياً في إطار إخفاء المعلومات، فغياب التنظيم والقوانين التي تنص على كيفية توفير المعلومات يسهم في غياب الشفافية، حيث يترك للموظف استنسابية في تقدير ما هو مفيد لتوفير المعلومة».