السياسات الاقتصادية العمياء أوصلتنا إلى الوضع الحالي
div align="center">عاجل جداً
من عبد الله بيطار(رئيس الهيئات الاقتصادية في الجنوب) إلى فؤاد السنيورة (رئيس
مجلس الوزراء اللبناني)
من الواضح تماماًَ أن الحكومة اللبنانية لم تعط أي اهتمام للقطاعات الاقتصادية من تجار وصناعيين ومزارعين ومؤسسات سياحية، بالتعويض عنهم بعد دمار مؤسساتهم وأرزاقهم وممتلكاتهم في حرب تموز 2006 على عكس ما حصل مع المنازل والشقق السكنية التي تدمرت خلال الحرب. فالخسائر الكبيرة التي طالت القطاعات الاقتصادية في الجنوب خلال العدوان، كان وما زال لها تأثير سلبي على المجتمع الجنوبي خاصة واللبناني عامة، وخصوصاً من ناحية تدمير الاسواق التجارية في المدن والقرى الجنوبية، والقصف المتعمّد الذي تعرضت له عدد من المؤسسات الصناعية الكبيرة والمتوسطة وإحراق الأراضي الزراعية وإقفال المؤسسات السياحية الريفية بسبب الحرب والقنابل العنقودية التي خلفها العدوان.
سياسات عمياء
فالمشاكل الاقتصادية المتراكمة بسبب السياسات الاقتصادية العمياء للحكومات المتلاحقة التي لم تهتم لأي تنمية اقتصادية في هذا الجزء الأساسي من الوطن، أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن من أوضاع مأساوية يعيشها الوطن بأكمله. إضافة الى تداعيات حرب تموز التي لم تُعالج حتى الآن. إذ كان من واجب رئيس الحكومة أن يتوجّه مباشرة بعد العدوان الى دعم المؤسسات الاقتصادية وتعويضها، لأنه يعرف أن هذه المؤسسات هي الضمانة الأولى لاستمرار الناس وأهل الجنوب في حياة طبيعية وعادية لتأمين مستلزماتهم كأي كائن بشري، وقد ترك عدم قيامه بهذه الخطوة آثاراً سلبية، إن كان في التعاطي مع رئيس الحكومة أو في مصير العاملين والقيّمين على هذه المؤسسات، الذين أقفل بعضهم بسبب الديون والمستحقات السابقة، وبعضهم الآخر لم يستطع إعادة إعمار ما تهدم لأن تعويضات البناء لم تشمل المؤسسات والتجار والصناعيين، فيما احترقت معظم الحقول الزراعية، ومحصولها تعرض للتلف نتيجة العدوان، وتعرض عدد كبير من أصحاب المؤسسات السياحية والمطاعم للإفلاس بسبب الديون المتراكمة عليهم من جراء الحرب وعدم قدرتهم على الاستمرار في توفير مستلزمات الاستمرار والمنافسة.
التعلم من الأخطاء
وكان من اللافت أن التعويضات شملت فقط المنازل والشقق السكنية، فيما كان من الضروري تأمين استمرارية الدورة الاقتصادية والحفاظ على فرص العمل بعد العدوان لأن ذلك له اهمية كبيرة توازي اهمية البناء والوحدات السكنية المدمرة. وكان على الحكومة التعلم من أخطاء الحكومات السابقة ووضع بوصلة صحيحة للمساعدات العربية والمؤسسات المعنية في شأن التعويضات، وعلى الاقل ترك جهة داعمة معنية تهتم بالتعويض عن التجار والصناعيين والمزارعين والقطاع السياحي والمطاعم والفنادق وغيرها. وخصوصاً أنه خلال الثلاثين سنة الماضية واقتصاد الجنوب لم يحقق أي فورة اقتصادية مثلما حصل في باقي المناطق اللبنانية التي استفادت من الانفراجات السياسية التي حصلت بعد اتفاق الطائف وبداية عام 1990 لأن الاعتداءات المتكررة للعدو الاسرائيلي وبقاءه على قسم كبير من ارضنا لم يشجعا الاستثمارات الخاصة ولا الاستثمارات العربية والأجنبية.
قروض وضرائب
من جهة أخرى، يبرز عدم التعاطي الإيجابي للمصارف في إعطاء القروض للتجار والصناعيين والمزارعين أو القطاعات السياحية بحجة عدم الاستقرار الامني، وكانت نسبة القروض لا تتجاوز 2 في المئة من المجموع العام للقروض المقدمة من هذه المؤسسات المصرفية. وزاد الطين بلة استمرار المؤسسات بدفع الضرائب والرسوم في المناطق المحتلة وجوارها، ورأت الدولة هذه المؤسسات لا يلزمها أي تضامن أو دعم لتأمين استمراريتها.
وتأتي من ناحية أخرى المحسوبيات المناطقية المتبعة خلال العهود السابقة، التي كان لها تأثير سلبي على المؤسسات الاقتصادية في الجنوب، وخصوصاً من جهة عدم التفكير بالقطاعات الانتاجية والتجارية والسياحية وسبل تطويرها لأنها حجر الاساس في توفير فرص العمل وتفعيل الاقتصاد.
ولولا المجهود الخاص لبعض المغتربين والمغامرين من ابناء الجنوب لكانت الأحوال الاقتصادية اسوأ مما عليه الآن.
مقترحات حلول
هناك عدة خطوات لإيجاد حلول آنية ومستقبلية لهذه القطاعات التي تعاني الافلاس والاقفال والمصاعب بسبب التراكمات والتداعيات وحالة الحرب الدائمة المفروضة على هذا القسم من الوطن. ومنها:
1 ـــــ التعويض الفوري على القطاعات الاقتصادية المتضررة من جراء عدوان تموز، وإثبات أنه لا تعاطي كيدياً أو تفرقة سياسية أو مناطقية في موضوع التعويض.
2 ــــ التعاون مع مجلس الجنوب والهيئات الاقتصادية في المنطقة لوضع خطة للتأكد من وصول هذه التعويضات الى أصحابها.
3 ـــــ توجيه الداعمين العرب للتواصل المباشر مع الهيئات الاقتصادية في الجنوب ووضع فرق عمل للإشراف على كل التفاصيل المقررة.
4 ـــــ الطلب من المصارف تسهيل القروض المدعومة من الاتحاد الاوروبي وعدم وضع العوائق الروتينية التي تجعل الحصول عليها مستحيلاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
5 ـــــ إعفاء المؤسسات المتضررة من الضرائب والرسوم الإدارية لسنوات عدة تشجعهم على الصمود والاستمرارية في اعمالهم.
6ـــــ إنشاء غرفة تجارة وصناعة وزراعة في محافظة النبطية أسوة بباقي المحافظات اللبنانية، استجابة للمطالب المتكررة للهيئات الاقتصادية في الجنوب، وهو ما يمثّل عاملاً اساسياً في تعزيز الثقة تجاه الدولة، وقد بحثنا هذا المطلب القديم ـــــ الجديد أخيراً مع وزير الاقتصاد الحالي سامي حداد، الذي حوّله الى مجلس الوزراء ولم يناقش بسبب غياب الوزراء الشيعة، واذا كانت هذه الحكومة هي لكل اللبنانيين فلماذا لا تقوم بخطوات وقرارات تصب في مصلحة قطاعاتنا الاقتصادية في الجنوب.
فإذا راهنت يا دولة الرئيس على أن الجنوب هو البداية سيكون رهانك رابحاً وستكون تلك الخطوة الاولى للذهاب في مسيرة التلاقي.
مجرد إشارة
إن ايجابيات قيام الحكومة بتعويض المتضررين من التجار وغيرهم من الجسم الاقتصادي في الجنوب كثيرة، فالسيولة المالية الناتجة من التعويضات ستحرك الدورة الاقتصادية في المنطقة، كذلك ستعطي فرصة للذين اقفلوا مؤسساتهم بأن يحاولوا الصمود مجدداً والاستمرار في مؤسساتهم، وستقدم فرصة وأملاً للذين تهدمت مؤسساتهم وأتلفت أرزاقهم، أما الإيجابية الأهم فهي عودة عدد كبير من العاملين الى الإنتاج والخروج من دائرة البطالة.
من عبد الله بيطار(رئيس الهيئات الاقتصادية في الجنوب) إلى فؤاد السنيورة (رئيس
مجلس الوزراء اللبناني)
من الواضح تماماًَ أن الحكومة اللبنانية لم تعط أي اهتمام للقطاعات الاقتصادية من تجار وصناعيين ومزارعين ومؤسسات سياحية، بالتعويض عنهم بعد دمار مؤسساتهم وأرزاقهم وممتلكاتهم في حرب تموز 2006 على عكس ما حصل مع المنازل والشقق السكنية التي تدمرت خلال الحرب. فالخسائر الكبيرة التي طالت القطاعات الاقتصادية في الجنوب خلال العدوان، كان وما زال لها تأثير سلبي على المجتمع الجنوبي خاصة واللبناني عامة، وخصوصاً من ناحية تدمير الاسواق التجارية في المدن والقرى الجنوبية، والقصف المتعمّد الذي تعرضت له عدد من المؤسسات الصناعية الكبيرة والمتوسطة وإحراق الأراضي الزراعية وإقفال المؤسسات السياحية الريفية بسبب الحرب والقنابل العنقودية التي خلفها العدوان.
سياسات عمياء
فالمشاكل الاقتصادية المتراكمة بسبب السياسات الاقتصادية العمياء للحكومات المتلاحقة التي لم تهتم لأي تنمية اقتصادية في هذا الجزء الأساسي من الوطن، أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن من أوضاع مأساوية يعيشها الوطن بأكمله. إضافة الى تداعيات حرب تموز التي لم تُعالج حتى الآن. إذ كان من واجب رئيس الحكومة أن يتوجّه مباشرة بعد العدوان الى دعم المؤسسات الاقتصادية وتعويضها، لأنه يعرف أن هذه المؤسسات هي الضمانة الأولى لاستمرار الناس وأهل الجنوب في حياة طبيعية وعادية لتأمين مستلزماتهم كأي كائن بشري، وقد ترك عدم قيامه بهذه الخطوة آثاراً سلبية، إن كان في التعاطي مع رئيس الحكومة أو في مصير العاملين والقيّمين على هذه المؤسسات، الذين أقفل بعضهم بسبب الديون والمستحقات السابقة، وبعضهم الآخر لم يستطع إعادة إعمار ما تهدم لأن تعويضات البناء لم تشمل المؤسسات والتجار والصناعيين، فيما احترقت معظم الحقول الزراعية، ومحصولها تعرض للتلف نتيجة العدوان، وتعرض عدد كبير من أصحاب المؤسسات السياحية والمطاعم للإفلاس بسبب الديون المتراكمة عليهم من جراء الحرب وعدم قدرتهم على الاستمرار في توفير مستلزمات الاستمرار والمنافسة.
التعلم من الأخطاء
وكان من اللافت أن التعويضات شملت فقط المنازل والشقق السكنية، فيما كان من الضروري تأمين استمرارية الدورة الاقتصادية والحفاظ على فرص العمل بعد العدوان لأن ذلك له اهمية كبيرة توازي اهمية البناء والوحدات السكنية المدمرة. وكان على الحكومة التعلم من أخطاء الحكومات السابقة ووضع بوصلة صحيحة للمساعدات العربية والمؤسسات المعنية في شأن التعويضات، وعلى الاقل ترك جهة داعمة معنية تهتم بالتعويض عن التجار والصناعيين والمزارعين والقطاع السياحي والمطاعم والفنادق وغيرها. وخصوصاً أنه خلال الثلاثين سنة الماضية واقتصاد الجنوب لم يحقق أي فورة اقتصادية مثلما حصل في باقي المناطق اللبنانية التي استفادت من الانفراجات السياسية التي حصلت بعد اتفاق الطائف وبداية عام 1990 لأن الاعتداءات المتكررة للعدو الاسرائيلي وبقاءه على قسم كبير من ارضنا لم يشجعا الاستثمارات الخاصة ولا الاستثمارات العربية والأجنبية.
قروض وضرائب
من جهة أخرى، يبرز عدم التعاطي الإيجابي للمصارف في إعطاء القروض للتجار والصناعيين والمزارعين أو القطاعات السياحية بحجة عدم الاستقرار الامني، وكانت نسبة القروض لا تتجاوز 2 في المئة من المجموع العام للقروض المقدمة من هذه المؤسسات المصرفية. وزاد الطين بلة استمرار المؤسسات بدفع الضرائب والرسوم في المناطق المحتلة وجوارها، ورأت الدولة هذه المؤسسات لا يلزمها أي تضامن أو دعم لتأمين استمراريتها.
وتأتي من ناحية أخرى المحسوبيات المناطقية المتبعة خلال العهود السابقة، التي كان لها تأثير سلبي على المؤسسات الاقتصادية في الجنوب، وخصوصاً من جهة عدم التفكير بالقطاعات الانتاجية والتجارية والسياحية وسبل تطويرها لأنها حجر الاساس في توفير فرص العمل وتفعيل الاقتصاد.
ولولا المجهود الخاص لبعض المغتربين والمغامرين من ابناء الجنوب لكانت الأحوال الاقتصادية اسوأ مما عليه الآن.
مقترحات حلول
هناك عدة خطوات لإيجاد حلول آنية ومستقبلية لهذه القطاعات التي تعاني الافلاس والاقفال والمصاعب بسبب التراكمات والتداعيات وحالة الحرب الدائمة المفروضة على هذا القسم من الوطن. ومنها:
1 ـــــ التعويض الفوري على القطاعات الاقتصادية المتضررة من جراء عدوان تموز، وإثبات أنه لا تعاطي كيدياً أو تفرقة سياسية أو مناطقية في موضوع التعويض.
2 ــــ التعاون مع مجلس الجنوب والهيئات الاقتصادية في المنطقة لوضع خطة للتأكد من وصول هذه التعويضات الى أصحابها.
3 ـــــ توجيه الداعمين العرب للتواصل المباشر مع الهيئات الاقتصادية في الجنوب ووضع فرق عمل للإشراف على كل التفاصيل المقررة.
4 ـــــ الطلب من المصارف تسهيل القروض المدعومة من الاتحاد الاوروبي وعدم وضع العوائق الروتينية التي تجعل الحصول عليها مستحيلاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
5 ـــــ إعفاء المؤسسات المتضررة من الضرائب والرسوم الإدارية لسنوات عدة تشجعهم على الصمود والاستمرارية في اعمالهم.
6ـــــ إنشاء غرفة تجارة وصناعة وزراعة في محافظة النبطية أسوة بباقي المحافظات اللبنانية، استجابة للمطالب المتكررة للهيئات الاقتصادية في الجنوب، وهو ما يمثّل عاملاً اساسياً في تعزيز الثقة تجاه الدولة، وقد بحثنا هذا المطلب القديم ـــــ الجديد أخيراً مع وزير الاقتصاد الحالي سامي حداد، الذي حوّله الى مجلس الوزراء ولم يناقش بسبب غياب الوزراء الشيعة، واذا كانت هذه الحكومة هي لكل اللبنانيين فلماذا لا تقوم بخطوات وقرارات تصب في مصلحة قطاعاتنا الاقتصادية في الجنوب.
فإذا راهنت يا دولة الرئيس على أن الجنوب هو البداية سيكون رهانك رابحاً وستكون تلك الخطوة الاولى للذهاب في مسيرة التلاقي.
مجرد إشارة
إن ايجابيات قيام الحكومة بتعويض المتضررين من التجار وغيرهم من الجسم الاقتصادي في الجنوب كثيرة، فالسيولة المالية الناتجة من التعويضات ستحرك الدورة الاقتصادية في المنطقة، كذلك ستعطي فرصة للذين اقفلوا مؤسساتهم بأن يحاولوا الصمود مجدداً والاستمرار في مؤسساتهم، وستقدم فرصة وأملاً للذين تهدمت مؤسساتهم وأتلفت أرزاقهم، أما الإيجابية الأهم فهي عودة عدد كبير من العاملين الى الإنتاج والخروج من دائرة البطالة.