انتبه أشغال، تمّ تحويل السير القادم من وباتجاه، طريق مقطوع، طريق غير نافذ، نأسف لإزعاجكم... عبارات غالباً ما يفاجأ بها المواطن على الطرقات من دون سابق إنذار أو إخبار، فيضطر مكرهاً إلى التقيّد بالتوجيهات «تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام»، متغاضياً عن حقّه في معرفة المشاريع المستهدفة من الحفر، وقيمتها وفترة تنفيذها
تم البدء في تنفيذ مشروع تطوير النقل الحضري في مدينة بيروت المموّل من البنك الدولي منذ نيسان 2005، من خلال تطوير البنى التحتية الأساسية لمدينة بيروت. وتصنّف الأشغال الحالية في شوارع المدينة من ضمن المجموعة الأولى من المرحلة الثانية للمشروع.
من العدلية إلى إنطلياس المشهد نفسه
يتسبب مشروع نفق العدلية والمتحف بزحمة سير خانقة، على الرغم من مرور سنة على البدء بتنفيذ أعمال الحفر في هذه المناطق. ففي كانون الثاني من العام الماضي أعطي أمر المباشرة بالأعمال للتنقيب عن الآثار، وفي أيار من العام نفسه بدأ تنفيذ الأشغال في نفق العدلية بهدف إنشاء نفق ذي مسربين للسير من كورنيش بيار الجميل باتجاه المتحف، ومسربين آخرين بالاتجاه المعاكس، بالإضافة إلى طرق جانبية. وقد قسمت أعمال الحفر المموّلة من البنك الدولي بقيمة 9.2 ملايين دولار إلى ثلاث مراحل، ومن المتوقع أن تنتهي في أيار 2008.
أما نفق المتحف الملزّم للمقاول نفسه الذي يقوم بالأشغال في نفق العدلية، فمن المتوقع أن تنجز الأشغال في شهر تشرين الثاني من العام الجاري. وتشمل الأعمال بناء نفق على جادة عبد الله اليافي ذي مسربين للسير الآتي من البربير باتجاه مستديرة العدلية، ومسربين آخرين بالاتجاه المعاكس، بالإضافة إلى الطرق الجانبية. وتصل كلفة المشروع إلى 3.7 ملايين دولار بتمويل رئيسي من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي ما يتعلّق بجسر إنطلياس التي تبلغ كلفته 9,8 ملايين دولار بتمويل رئيسي من البنك الدولي، فقد بدأت أعمال بنائه في أيلول 2006 بعد أن بدأ التنقيب عن الآثار في آذار 2006، وتقتضي الأشغال باستبدال جسر الحديد بممرين علويين، ومن المقرر انتهاء الأشغال في شهر آب 2008.
في منطقة الدورة يهدف المشروع إلى استبدال جسر الحديد بممرين علويين بكلفة 10,2 ملايين دولار، يتحمّلها البنك الدولي، بموجب اتفاقية موقّعة في تشرين الثاني عام 2005. والبدء في التنفيذ بدأ في آذار من العام الماضي 2006، بعد أكثر من سنة للتنقيب عن الآثار، ومن المحدد انتهاؤها في شهر حزيران عام 2008.
من السان جورج حتى السمرلاند
ويتضمن مشروع تأهيل البنى التحتية في الواجهة البحرية الممتدة من السان جورج حتى السمرلاند شبكات تصريف مياه الأمطار، والمياه المبتذلة، وتأهيل الإنارة والأرصفة، فضلاً عن السياج على الكورنيش البحري، وتأهيل الطبقة الاسفلتية. وتصل قيمة العقد الموقع مع المقاول إلى 11,962,570 دولاراً بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية وفق فترة تنفيذ لا تتعدى سنة واحدةولم ينجز إلى الآن سوى 25 في المئة من حجم الأشغال، على الرغم من المباشرة في العمل بتاريخ 27/12/2005، حيث صدرت رخصة العمل العامة في 27/4/2006، وتم إعطاء رخصة العمل بنزلة دبيبو في 5/4/2006 وبدأ الحفر بتاريخ 18/6/2007 بعد الاستحصال على إذن شرطة السير. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأشغال في حزيران 2008، وذلك بحسب ما أفادت مصادر مجلس الإنماء والإعمار.
ومن المقرر أيضاً انتهاء الأشغال في كانون الأول 2008، حيث تشمل الأعمال بناء نفق عند بولفار الشياح يؤمّن السير الآتي من المطار باتجاه مستديرة شاتيلا (في الاتجاهين) كما يشمل بناء ممر علوي، بكلفة 7,2 ملايين دولار مموّلة من البنك الدولي. وقد بوشر العمل في أيلول 2006 للتنقيب عن الآثار، لتبدأ أعمال بناء النفق والجسر إلى كانون الثاني 2007.
التأخير في التصاريح
ويعزو مجلس الإنماء والإعمار أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع إلى «التأخير في إعطاء تصاريح العمل، وما شهده صيف 2006 من حرب، بالإضافة إلى المشاكل الأمنية التي حدثت في منطقة السان جورج خلال فترة التنفيذ، فضلاً عن تلبية طلبات مستحدثة لمؤسسة كهرباء لبنان».
ويعلل مجلس الإنماء والإعمار أسباب التأخير في مشروع السان جورج بأن «العمل في منطقة مثل الواجهة البحرية يحدّ من قدرة المتعهد على العمل بصورة متواصلة ومترابطة»، حيث لا يستطيع المتعهد بدء العمل في منطقة السان جورج لغاية تاريخه. مشيراً إلى أنه لم يتم إقفال طرق خلال فترة المشروع إلا مؤقتاً، وتم عمل تحويرات للسير خلال تلك الفترة. لافتاً إلى أنه «لا يمكن المباشرة بالعمل في منطقة السان جورج بسبب التنسيق مع شرطة بيروت».
تصاريح أم غياب للتنسيق؟
أوضح محافظ مدينة بيروت ناصيف قالوش لـ«الأخبار» أن أسباب التأخير لا تكمن في عملية إعطاء التصاريح، رافضاً ما تناوله المجلس من «تأخير في منح تصاريح العمل»، مشيراً إلى أن «بعض المتعهدين يباشرون الأشغال من دون تصاريح صادرة عن البلدية، ما دفع بالمحافظة إلى ملاحقتهم مراراً، مشدداً على أنه «لا يجوز للمتعهد أن يبدأ بالتنفيذ قبل الحصول على الترخيص لكي تتمكن من وضع الإشارات اللازمة وإبلاغ المواطنين».
وأكد قالوش أن «شرطة بيروت لم تؤخر يوماً تنفيذ الأشغال، بل على العكس قامت بمسايرة المتعهدين أكثر من اللازم في بعض الأحيان، مشدداً على «منح البلدية للرخص فوراً من دون أي تأخير».
وردّ قالوش أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع إلى «التمديدات التي غالباً ما تظهر أثناء التنفيذ في وسط الطريق، ما يستدعي نقلها إلى جانب الطريق، بالإضافة إلى المشاريع التي تقوم بها مؤسسة كهرباء لبنان ومصالح المياه».
ولفت إلى أن «الاجتماعات مع المتعهدين جارية على قدم وساق بعد غياب التنسيق، حيث يقوم المتعهدون بتقديم ما يتوفر لديهم من خرائط».
واستغرب قالوش ما أورده المجلس عن «الحدّ من قدرة المتعهد بتنفيذ العمل في السان جورج بسبب الواجهة البحرية»، رافضاً التعليق عاى قيام المتعهد نفسه بأكثر من مشروعين.
التدابير الأمنية تعرقل تسهيل المرور
يشير عضو بلدية بيروت المهندس رشيد جلخ، المكلّف متابعة ملفّ الحفريات، إلى أن «المحكمة العسكرية طلبت إقفال الشارع الذي تقع فيه، بسبب تدابير أمنية خاصة، ما ساهم في زيادة زحمة السير في هذه المنطقة»، مضيفاً أن التأخر في تنفيذ المشاريع مردّه إلى «وجود تمديدات كهربائية تظهر أثناء التنفيذ يتوجب نقلها إلى مكان آخر، ما يظهر أهمية التنسيق بين الإدارات».
وأفاد جلخ أنه «من المفترض استبدال جسر البربير بجسر حديث على المدى القريب»، نافياً ما يشاع عن «عدم قدرة الجسر على الاحتمال». لكنه شدد على أهمية القيام بهذه الخطوة قريباً بسبب ما يشهده الجسر من مرور لآلاف السيارات يومياً. بيد أن ذلك «صعب حالياً بسبب ما يمكن أن تتعرض له المدينة من عزلة في الدخول والخروج منها»، آملاً الانتهاء من الأشغال في الموعد المحدد لها.
غياب التنسيق والتخطيط سبب للتأخير
أوضح النائب محمد الحجار، عضو لجنة الأشغال النيابية، لـ«الأخبار» أن «التنسيق بين الإدارات معدوم، ما ينسحب على جميع إدارات الدولة». فالمشاريع «تتأخر بسبب غياب التنسيق بين مشاريع مياه الشفة، الأمطار والكهرباء، حيث تستجد خلال عملية الحفر بعض المشاريع التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان»، مشدداً على أهمية وجود «الخطط الوقائية المسبقة التي يجب على الإدارات وضعها بعد التنسيق في ما بينها، الى جانب جدول زمني للتنفيذ استناداً الى دراسة موضوعية هندسية متكاملة».
ورأى الحجار أن «قدم الخرائط، والتأخير في إعطاء تصاريح العمل يساهمان في عرقلة التنفيذ»، ناهيك عن وجود «الرشى التي يلجأ بعض موظفي الإدارات الى طلبها من المتعهد».
وفي ما يتعلق بعملية التلزيم، أشار الحجار الى عدم وجود مشكلة «في تلزيم أكثر من مشروع للمقاول نفسه»، لافتاً الى تجميد نشاط لجنة الأشغال لتسريع إنجاز المشاريع بسبب عدم القدرة على التنقل بطريقة طبيعية».
بصدد التوقيع
إن مجلس الإنماء والإعمار بصدد توقيع عقدين، أحدهما لبناء نفق في مار مخايل بقيمة 5,65 ملايين دولار، والثاني يقضي ببناء نفق في الطيونة بكلفة 9,95 ملايين دولار، كلاهما بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وتمتد فترة الأشغال إلى 15 شهراً ابتداءً من تاريخ التنفيذ لكل منهما.
كما أن المجلس بصدد إطلاق مناقصتي نفق تقاطع بشارة الخوري مع جادة الاستقلال، ونفق تقاطع بشارة الخوري مع عمر بيهم، بتمويل رئيسي من صندوق أبو ظبي للإنماء، وذلك فور استكمال أعمال الاستملاكات الضرورية لهما.
