يستعد المخرج المصري خالد يوسف للعودة الى مصر، بعد عامين من الغياب قضاهما في باريس، مع عائلته، بعد تأكيد مصادر قضائية مصرية له على غياب أي تهم بحقه وامكانية عودته متى شاء، وأن موقفه القانوني «سليم»، ويتمتع بكامل حقوقه كمواطن في التنقل والسفر، ودخول البلاد في أي وقت يريد. الخبر الذي اهتمت به الصحافة المصرية، يطرح سلسلة من الأسئلة حول هذه العودة، خاصة بعد التصاق اسم المخرج المعروف بمجموعة فضائح، قبل عامين أبرزها، تسريب فيديو إباحي له برفقة ممثلتين شابتين واتهامه في تحقيقات النيابة العامة بتصويرهما بقصد ابتزازهما. وفي هذا الإطار ترجح بعض المصادر الصحافية، بأن عودة يوسف، الى بلاده، تندرج ضمن عفو مقدم من رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، وتعهد السلطات المصرية بعدم ملاحقته لا أمنياً ولا قانونياً، وتقديم له الضمانات اللازمة، ضمن مفاوضات كانت تجري على أعلى المستويات مع مسؤولين مصريين من أجل انهاء هذه الأزمة. وأكد صاحب «هي فوضى؟» (2007)، أنه سيتجه فور عودته الى مسقط رأسه في محافظة «القليوبية» المحاذية للقاهرة، قبل أن يعود الى ممارسة عمله كالمعتاد في العاصمة المصرية. ومع الضوء الأخضر الذي أعطي ليوسف للعودة، تطرح اسئلة إضافية حول الشروط التي فرضت عليه في أعماله السينمائية القادمة، مع تسريب أخبار حول منعه من تضمينها للسياسة، ووجوب انتاجها من قبل «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» التي يرأسها المنتج تامر مرسي، وتملك فيها المخابرات المصرية حصة وازنة فيها. إذاً يعود يوسف اليوم الى مصر، وهو الذي استشرف بأفلامه للثورة المصرية، وكان متواجداً في الصفوف الأولى للتظاهرات الحاشدة التي عمّت المحروسة، قبل سنوات، وإذ به اليوم يعود الى بلاده بعفو من السيسي، اي من الحاكم العسكري الذي أطفأ ثورة 25 يناير.