شهد العام الحالي محاولات عدّة لتلميع صورة فضل شاكر المتخفّي عن الاضواء بعد الاتهامات الموجّهة إليه في أحداث عبرا (صيدا) عام 2014. المغني المتعزل أطلّ على قناة «الجديد» أواخر شهر آذار (مارس) الماضي، بثلاثية حملت إسم «حكاية طويلة» (إنتاج Shoot Productions). على مدى ثلاث حلقات متتالية تزامنت مع فورة الانتخابات النيابية التي أقيمت في أيار (مايو) الماضي، حاور فراس حاطوم صاحب أغنية «الحب القديم»، من دون أن يوجّه إليه أصابع الاتهام في الاحداث التي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء من الجيش اللبناني والمواطنين. كان اللقاء مع شاكر محاولة لعودته إلى الساحة الغنائية بعدما كشف عن أغنيته الجديدة «ليه الجرح». كما تمّ تصويره بأنه «بريء» من كل التهم الموجّهة إليه. لم يكتف المغني الذي يأخذ من مخيم عين الحلوة (صيدا) ملاذاً له حالياً بتلك الاطلالة فحسب، بل أعلنت شركة «العدل غروب» مع حلول شهر رمضان عن تعاونها مع المغني في تتر مسلسل «لدينا أقوال أخرى» الذي تلعب بطولته يسرا. يومها، قامت الدنيا ضد تلك الخطوة، لأن شاكر هارب من القضاء اللبناني وصادر بحقه قرار من «المحكمة العسكرية الدائمة» بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية. عندها إضطرت شركة الانتاج المصرية أن تسحب تلك الشارة من السوق. وأمس، عادت قضية شاكر إلى الواجهة بعدما أصدرت «الهيئة الاتهامية» في لبنان الجنوبي قراراً قضى بمنع المحاكمة عن كل من فضل شمندر المعروف بفضل شاكر وشقيقه فادي شمندر (وآخرين). جاء في القرار الصادر عن الهيئة: «بعد الاطلاع على تقرير النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب المؤرّخ في 26-4-2014 والذي تطلب فيه إتهام المدعى عليهما شاكر وشقيقه فادي شمندر بالجناية المنصوص عنها في قانون العقوبات والظنّ بهما بمقتضى المواد 317 و678 و583 و584 من قانون العقوبات واتباع الجنح بالجناية للتلازم واصدار مذكرة القاء قبض بحق المدعى عليهما تمهيداً لاحالتهما الى المرجع المختص وتدريكهما الرسوم والنفقات. بعد الاطلاع على مطالعة النيابة العامة الاستئنفية في الجنوب المؤرخة في 15 -4-2014 والذي قضى (ضمن عدة فقرات) الظنّ بالمدعى عليه شاكر بالجنح المنصوص عنها في المواد 317 و383 و386 و388 و574 من قانون العقوبات ومنع المحاكمة عنه لجهة الجناية المنصوص عنها في المادة 335 من قانون العقوبات لعدم توفّر عناصرها». فور نشر الخبر، راحت بعض المواقع تهلّل بأنّ شاكر حصل على براءة من أحداث عبرا، وبأنه عائد إلى الساحة الفنية. لكن ما صحّة هذا التحليل؟ في هذا السياق، يشرح أشرف الموسوي الخبير في القضايا العسكرية والجزائية في إتصال لـ«الأخبار» أن «هذا الحُكم بحثيّاته واقع في محله القانون في مجال التبرئة. لكن لا ينسحب أمام باقي الملفّات العالقة أمام القضاء العسكري. إن الملفات الاساسية والمُدان بها شاكر عالقة أمام «المحكمة العسكرية الدائمة»، بحيث أن مجموعة الوقائع الواردة في القرارات الظنية الصادرة عن قضاة التحقيق والمحالة إلى «المحكمة العسكرية الدائمة»، تدينه بالتورّط في جرائم التدخّل بالقتل والتحريض على القتل. وقد صدرت بحقّه أحكام غيابية وسجنه 15 عامأً». إذاً، يبدو أن قضية فضل شاكر لم تقفل بعد ولا يزال فارّاً من وجه العدالة.