نقلت وسائل إعلام أجنبية عدّة، من بينها صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل»، عن تقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس» أنّ مجموعة حقوقية إسرائيلية تستعد لرفع دعوى قضائية على مواطنتين من نيوزيلندا أقنعتا مغنية البوب النيوزيلندية الشابة لورد (الصورة) بإلغاء حفلتها التي كانت مقرّرة في «إسرائيل» في حزيران (يونيو) المقبل.
وكانت الفنانة البالغة 21 عاماً قد اتخذت هذا القرار استجابة لطلب ناديا أبو شنب وجوستين ساكس الذي تلقته عبر رسالة مفتوحة عبر موقع the spinoff الإلكتروني. ومما جاء في الرسالة: «نحن إمرأتان يافعتان تقطنان في أوتياروا، إحدانا يهودية والأخرى فلسطينية... اليوم، الملايين يعارضون السياسات القمعية للحكومة الإسرائيلية، والتطهير العرقي الذي تمارسه، إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان، والاحتلال والفصل العنصري... كجزء من هذا الصراع، نعتقد أنّ المقاطعة الاقتصادية والثقافية والفنية مؤثرة جداً للحديث علناً عن هذه الجرائم». بعيد إطلاعها على مضمون الرسالة، أعلنت صاحبة أغنية Royals أنّها تدرس عدم الغناء في «إسرائيل»، قبل أن تعلن الشركة المنظمة للحدث في الأراضي المحتلة عن إلغاء الحفلة رسمياً في منتصف كانون الأوّل (ديسمبر) الماضي.
اليوم، عادت القضية إلى الواجهة من باب القضاء، إذ تقدّم مركز «شورات هادين» بشكوى ضد الثنائي المذكور، في أوّل حالة من نوعها استناداً إلى قانون مكافحة المقاطعة الإسرائيلي، الصادر في العام 2011. وقد رفعت القضية بالنيابة عن «ثلاثة مرتادي حفلات، فيما قدّرت الأضرار المادية بحوالي 13 ألف دولار أميركي».
علماً بأنّ هذا القانون يفتح الباب أمام مقاضاة أي داعٍ لمقاطعة «إسرائيل»، كما أنّه يأتي في سياق الصراع الذي يخوضه الكيان الغاصب في وجه حملة المقاطعة العالمية. وفي الوقت الذي يواجه فيه القانون موجة واسعة من الانتقادات الغربية، سيّما على صعيد «خنق حرّية التعبير»، تدلّ هذه الممارسات الصهيونية على أنّ إجراءات المقاطعة ــ خصوصاً الثقافية والفنية ــ موجعة حقاً!