أنقر على الرسم البياني لتكبيره
في فترة الاستقرار النقدي كان قطاع الفنادق والمطاعم يحظى بهامش أرباح مرتفع نسبة إلى الهوامش المحقّقة في دول أخرى. لكن مع بداية الأزمة في عام 2019، وتدهور سعر الصرف، تعرّضت القدرة الشرائية للمستهلك اللبناني لصدمة شديدة بسبب تدهور سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار. أيضاً في ذلك الوقت، ظهرت جائحة كورونا التي ضربت كل القطاعات السياحية في العالم، ومنها القطاع السياحي اللبناني. أي أن المصدر الوحيد للاستهلاك في هذا القطاع كان المستهلك المقيم الذي تدهورت قدرته الشرائية.
هذه التطورات أجبرت أصحاب المصالح في هذا القطاع، على تقليص هوامش أرباحهم. لكن مع انحسار موجة كورونا عادت هذه المؤسسات لرفع هوامش ربحها لأسباب عدة؛ أولاً بسبب التكيّف الجزئي الذي حصل في الأجور المحليّة، وثانياً بسبب عودة الحركة السياحية إلى البلد. لكنّ المساهم الأكبر في إعادة هوامش الربح إلى ما كانت عليه قبل الأزمة كان قرار وزير الاقتصاد بدولرة الأسعار في هذا القطاع في شهر حزيران من العام الماضي. وهو ما تشير إليه أرقام الإحصاء المركزي في ما يخص مؤشّر أسعار هذا القطاع. فمنذ حزيران الماضي، مرّ شهران فقط تخطّى فيهما الارتفاع في سعر الصرف الارتفاع في مؤشّر الأسعار. بمعنى آخر، منذ قرار الدولرة، كانت الأسعار في قطاع الفنادق والمطاعم ترتفع بسرعة أكبر من الارتفاع في سعر الصرف. عملياً، هذا الأمر يعني أن الأسعار بالدولار ارتفعت، وهو ما يشير إلى ارتفاع هوامش الربح. وهذا الأمر مثير للاهتمام، ففي أزمة كالتي تحصل في لبنان وقاطرتها الأساسية الانهيار في سعر الصرف، يفترض أن يسبق الارتفاع في سعر الصرف، الارتفاع في الأسعار الاستهلاكية، لكن بمجرد حصول العكس نظراً إلى التطورات والقرارات المتّخذة، فقد بات واضحاً أن أصحاب الرساميل استفادوا من الفوضى القائمة ومن تقديم المسؤولين الرسميين حماية حصرية لأرباحهم، حتى يعيدوا تكوين هوامش أرباح ربما تفوق ما كانوا يحصلون عليه في سنوات الاستقرار النقدي. أصحاب الرساميل، كانوا دائماً في سلّم أولويات السلطة، وشركاء أساسيين لها في النموذج الذي بني منذ مطلع التسعينيات والقائم على تحصين القدرات الشرائية المحلية وتمويل الاستهلاك المحلي باستقدام الأموال من الخارج. هذا النموذج بات يتغوّل أكثر فأكثر، وستكون نتائجه وخيمة، إذ إنه يستهلك الكثير من الدولارات التي تأتي إلى لبنان ويحوّل القيم المضافة المحلية إلى أرباح يمكن تصديرها بسهولة إلى الخارج. هذا يعني أنه يستنزف الدولارات التي تأتي إلى الاقتصاد والتي يفترض أن تُستخدم لبناء الاقتصاد، لا تهديمه كما هي الحال الآن.