ارتفع حجم الديون في السنوات الأخيرة بشكل كبير، حتى بلغ في نهاية عام 2021 نحو 235 تريليون دولار، إلا أن القفزة الكبيرة أتت خلال جائحة كورونا. الدافع الأكبر وراء ارتفاع حجم الدين العام الخاص هو معدلات الفائدة المنخفضة. فبعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، اتّسم النظام المالي العالمي بانخفاض معدلات الفوائد، وذلك بسبب اتباع سياسات التيسير الكمّي من قبل معظم المصارف المركزية في الدول المتقدمة. بعد ذلك أتت جائحة كورونا وضربت معظم اقتصادات العالم، وهو ما استجابت له المصارف المركزية من خلال خفض معدلات الفائدة إلى صفر بالمئة. هذا الأمر ساهم في الدفع نحو الاستدانة بشكل أكبر، وهذا الأمر حدث في الدين الخاص والعام. في بداية السنة الحالية، بدأت المصارف المركزية برفع معدلات الفائدة بشكل متسارع. هذا الأمر يعني دخول الدول والأسر والمؤسّسات في مأزق ليس سهلاً. فارتفاع معدلات الفائدة مع هذا الحجم الهائل من الديون يعني أن كلفة الدين ستصبح ضخمة. فمن المعلوم أن الجزء الأكبر من الديون تتم إعادة تمويله (أي الاستدانة الإضافية لتسديد الديون)، خصوصاً الديون السيادية، وهذا يعني أن إعادة التمويل ستقوم على معدلات الفائدة الحالية، بمعنى آخر الدول والمؤسسات والأسر التي ستقوم بإعادة تمويل ديونها، ستضطر إلى تكبّد خسائر كبيرة بسبب كلفة خدمة الدين الكبيرة.