هناك قلق متزايد أن تؤدي سياسات التشديد النقدي في العالم، إلى ركود ينعكس سلباً على البطالة في ظل تضخّم متواصل للأسعار. الأمور متعثّرة بالفعل، ويُسجّل أن بعض أكبر أسماء الشركات في العالم تصرف آلاف العمال من الخدمة. هناك مجموعة من العوامل، بما في ذلك الضغوط المالية، وتبعات وباء كورونا، والتوترات السياسية والصراع العسكري المتجدد بين الغرب وروسيا، وحرب الطاقة... كلّها تؤثر على أداء الاقتصاد. ويتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، مع أضعف أداء شوهد منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع التضخم على المدى القصير قبل أن يتراجع على المدى الطويل. واستجابة لهذه التحديات، يحتاج صانعو السياسات إلى اتخاذ مجموعة من التدابير النقدية والمالية لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة واستعادة استقرار الأسعار. وستكون الإصلاحات الهيكلية والتعاون الدولي حاسميْن أيضاً في دعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وأقل تلوثاً وتخفيف مخاطر التفتت الاقتصادي. صندوق النقد الدولي، يشير إلى أن التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي واسع النطاق وأكثر حدّة من المتوقّع، وأن المخاطر كبيرة بشكل غير اعتيادي: السياسة النقدية يمكن أن تخطئ في تقدير الموقف الصحيح لخفض التضخم؛ قد تؤدي مسارات السياسة المتباينة في الاقتصادات الكبرى إلى تفاقم ارتفاع قيمة الدولار الأميركي؛ تشديد التمويل العالمي يمكن أن يؤدي إلى أزمة ديون الأسواق الناشئة؛ ويمكن أن يؤدي تفاقم أزمة قطاع العقارات في الصين إلى تقويض النمو.