حتى الآن لم تتمكن أميركا من إيقاف غسالة العملات المشفّرة «تورنايدو كاش». صحيح أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقبات على هذه الأداة باعتبارها أداة تبييض العملات الرقمية، إلا أن الولايات المتحدة أوقفت فقط الواجهة البرمجية للتطبيق، أو واجهة المستخدم فقط، إذ لا يمكن لأحد إيقاف برمجيات العقود الذكية التي تعمل «تورنايدو كاش» عبرها. لذا، ما زال بإمكان الأفراد الذين يملكون معرفة برمجية، استعمال هذه العقود الذكية التي تعيش على «بلوكتشاين» عملة «إيثيريوم»، أن تعمل من أجل زيادة الخصوصية على عملاتهم الرقمية.



في الثامن من آب الحالي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على «تورنايدو كاش» (Tornado cash). وادّعت الإدارة الأميركية أنه جرى استخدام هذه الأداة من أجل تبييض العملات الرقمية المشفّرة بقيمة تفوق 7 مليارات دولار. وهذا الرقم يتضمن أكثر من 455 مليون دولار سرقتها مجموعة القرصنة الرقمية «Lazarus Group» في أكبر سرقة للعملات المشفّرة المعروفة حتى الآن. وهذه المجموعة هي مجموعة قرصنة تزعم أميركا أن جمهورية كوريا الشمالية ترعاها. ومن عمليات استخدام «Tornado Cash» المعروفة، تبييض نحو 96 مليون دولار من عملات «Harmony one»، وما لا يقل عن 7.8 ملايين دولار في عملية القرصنة «Nomad Heist» في 2 آب 2022.
«تورنايدو كاش» بحسب توصيف وزارة الخزانة الأميركية، هي أداة خلط العملات الافتراضية التي تغسل عائدات الجرائم الإلكترونية. أما في المعطيات المتاحة بعيداً من هذا التوصيف، فإن «تورنايدو كاش» أُنشئت في عام 2019 لتكون بمثابة خلّاط عملات افتراضي، يعمل على «بلوكتشاين» عملة «إيثيريوم» المشفّرة. وتقوم برمجياتها التي تعتمد على مبدأ العقود الذكية، بجعل العملات المشفّرة مجهولة المصدر من خلال التعتيم على أصلها ووجهتها والأطراف التي مرّت عبرها. تتلقّى «تورنايدو كاش» مجموعة متنوعة من المعاملات وتمزجها معاً قبل إرسالها إلى المتسلّمين الفرديين. في حين أن الغرض الفعلي من ذلك التطبيق هو زيادة خصوصية ما يمتلكه الفرد من عملات مشفّرة، إلا أن استخدام القراصنة هذا النوع من الخلاطات أصبح شائعاً لغسل العملات المشفّرة المسروقة، أو التي تم الاستحصال عليها نتيجة فيروسات الفدية.
بنتيجة العقوبات الأميركية، تم حظر جميع ممتلكات ومصالح «تورنايدو كاش» الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأميركيين. كما تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو لصالحه وتلقّي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل لمن فُرضت العقوبات عليهم.