%25.8هي مساهمة «بُعد التوظيف» في مؤشّر الفقر المتعدّد الأبعاد الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي لعام 2019، أي قبل الانهيار. ويشمل هذا البُعد: البطالة، الأمان الوظيفي، العمل بين أفراد الأسرة، الدخل، وأفراد الأسرة الذين لا يعملون ولا يتعلّمون. من بين هذه المؤشرات، يستحوذ الحرمان من الأمان الوظيفي على الحصّة الأكبر. تبلغ نسبة هؤلاء نحو 9.7% من الذين يعانون من الفقر المتعدّد الأبعاد. معظم هؤلاء يعانون من انعدام الأمان الوظيفي لأنهم يعملون في القطاع غير النظامي، أي أنهم يعملون من دون التصريح عنهم للسلطات، بالتالي لا يحصلون على أي من مكتسبات الأجر المتعلقة بالضمان والتعويضات والبدلات الأخرى والعطلة السنوية وسائر الحقوق الأخرى. هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة لخسارة الوظيفة في أي لحظة لأن لا قانون يحميهم.


أما مساهمة البطالة في «بعد التوظيف» تشير إلى أن 6.8% من الذين يعانون من الفقر المتعدّد الأبعاد، هم عاطلون من العمل. أيضاً يسهم مؤشّر «الاعتماد على العاملين بين أفراد الأسرة» في الفقر المتعدّد الأبعاد بنسبة واسعة لأنه يقيس عدد أفراد الأسرة الذين يعتمدون على الشخص العامل ضمن الأسرة. فإذا كانت الأسرة مؤلّفة من خمسة أفراد، وهناك شخص واحد يعمل، يعني هذا أن هناك أربعة أفراد يعتمدون على عامل واحد، أي أن هؤلاء يُصنفون على أنهم محرومون بحسب هذا المؤشّر.

40 ساعة - 49 ساعة


هي الشريحة الزمنية الأكثر ممارسة لدى العمال في لبنان. فالإحصاءات، قبل الأزمة الحالية، كانت تشير إلى أن 30% من القوى العاملة يعملون ضمن هذه الشريحة الزمنية، أي ما يوازي ما بين 8 ساعات و10 ساعات عمل يومياً، وهو فوق المستوى القانوني. لكن اللافت أن 27.7% من العمّال كانوا يعملون أكثر من 60 ساعة أسبوعياً، أو ما يعادل 12 ساعة يومياً إذا احتسبنا 5 أيام عمل في الأسبوع، أي أن هذه النسبة تعمل أكثر بكثير مما هو مسموح ضمن قانون العمل اللبناني وذلك لأسباب مختلفة من أبرزها استغلال حاجة العمال لهذه الوظيفة، والتنافس بين العمال، والعمل غير النظامي.

635,000 عامل
هؤلاء ليسوا مستفيدين من أي تغطية صحّية بحسب أرقام إحصاء المركزي الصادرة عن إحصاءات أجريت في عامي 2018 و2019. هذا الأمر يشير إلى انعدام الأمان الصحّي لدى هؤلاء وأسرهم. وهو رقم كبير جداً رغم تعدّدية الأجهزة الضامنة في لبنان من وزارة الصحة إلى الضمان الاجتماعي والصناديق العسكرية وصناديق التعاضد وتعاونية موظفي الدولة والصناديق الخاصة وشبه العامة. يشير هذا الرقم إلى سوء وضع العمّال في القطاع غير النظامي، إذ إن فئة الـ40% في غالبيتها تعمل بشكل غير نظامي، أي لم يصرّح عنها للسلطات المختصة في وزارة المال والضمان الاجتماعي اللذين يفرضان على المؤسسات التصريح عن عمالها كموجب أساسي المخالفة فيه تخضع لعقوبة مالية وغرامة.

54.9% عمال في القطاع غير النظامي
هذا الرقم يشير إلى أن أكثر من نصف العمّال في لبنان يفتقدون الحقوق التي يفرضها قانون العمل على الشركات والمؤسّسات لحماية العمّال والموظفين. إن انتشار القطاع غير النظامي في أي اقتصاد يسهّل الأعمال غير القانونيّة. كما يسهّل عمليات التهرّب الضريبي إذ لا يحتاج أرباب العمل والعمّال لدفع الضريبة للدولة لأنهم في السجلات الرسمية غير موجودين هم وأعمالهم وعمّالهم، ما يؤدّي إلى خسائر في إيرادات الدولة وقضم حقوق العمال في الإجازات المرضية وتعويضات نهاية الخدمة وسائر الحقوق.


تبلغ نسبة العمال الذين لديهم تغطية صحية 60% من مجمل القوى العاملة، أي نحو 955 ألف عامل من أصل 1.45 مليون عامل في لبنان وفق الإحصاء الأخير. يستحوذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحصّة الأكبر من هؤلاء، لأن الغالبية تعمل في القطاع الخاص الذي بحكم قانون العمل والضمان الاجتماعي يلزم المؤسسات بالتصريح عن عمّالها وتسديد الاشتراكات عنهم مقابل تنسيبهم لصناديق ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلة وتعويضات نهاية الخدمة.


لكن المشكلة التي برزت اليوم، بعد إفلاس لبنان، هو إفلاس الضمان وسائر الصناديق الضامنة، إذ إن كل مدخرات هذه الصناديق فقدت قيمتها الاسمية مما أفقدها القدرة على لعب دور التغطية الصحية. أي تغطية صحية لهذه الصناديق، سواء كانت رسمية أم نصف رسمية أو حتى خاصة بالكامل، يتطلب أن تضخّ أموالاً فيها تنقذها من حالة الإفلاس أو تعديل نسب تغطيتها ونوعية التغطية... وفي كل الأحوال هذه خسارة كبيرة للعمال.