بين الأبعاد التي تؤخذ في الاعتبار عند احتساب مؤشّر الفقر المتعدّد الأبعاد، فإن الحصّة الأكبر هي للبعد الصحّي. نحو 30.2% من الفقراء يفتقرون إلى البعد الصحّي، إذ لا تأمين صحّياً لديهم، أو لا يقدرون على تحمّل كلفة الرعاية الصحية. وفي المركز الثاني يأتي البُعد الذي يخص التوظيف، إذ تبيّن أن 25.8% من المصنفين فقراء يفتقرون إلى التوظيف. معظم هؤلاء يعانون من البطالة، أو ليس لديهم أمان وظيفي، أي أنهم يعملون في وظائف في القطاع غير النظامي. يُعبر هذا الأمر عن سوء الواقع الصحّي في البلد، وهو ما ينعكس من خلال برامج التغطية الصحيّة، التي توضح الأرقام أنها لا تشمل جزءاً كبيراً من السكّان. كما تعكس الأرقام الوضع الوظيفي المتدهور في البلد، إذ إن 20% من الفقراء يعانون من البطالة، و87.8% منهم يعملون في وظائف في القطاع غير النظامي، أي أن من لا يعاني من البطالة يعمل في وظائف لا تضمن له حقوقه الأساسيّة، وهو معرّض لفقدانها في أي لحظة.
