بلغ حجم الاستيراد من أوكرانيا نحو 271.5 مليون دولار في عام 2020، في حين بلغ حجم التصدير إليها نحو 950 ألف دولار، ما خلق عجزاً تجارياً، لمصلحة أوكرانيا، بنحو 270 مليون دولار. في المقابل نتج من الحركة التجارية بين لبنان وروسيا استيراد بقيمة 519.6 مليون دولار وتصدير بقيمة 6.9 مليون دولار، بعجز تجاري لمصلحة روسيا قيمته نحو 513 مليون دولار. الأزمة الحاصلة بين البلدين، روسيا وأوكرانيا، ستكون لها تبعات ليست قليلة على لبنان، لا سيّما لجهة استيراد السّلع الأساسيّة. بدايةً، تهدد هذه الأزمة أكبر مصدرَيْن لاستيراد القمح إلى لبنان (تحتل أوكرانيا المركز الأول وتأتي خلفها روسيا)، ما يعني تهديد الأمن الغذائي للبنان الذي يعتمد بشكل كبير على الخبز في وجباته اليوميّة. وفي خضم أزمة عالميّة للقمح، من الصعب إيجاد بدائل عن القمح الروسي والأوكراني بشكل بسيط. كما تهدد الأزمة أكبر مصدرَيْن لاستيراد زيوت البذور (تحتل أوكرانيا المركز الأوّل وتليها روسيا)، وهو أيضاً عنصر أساسي في غذاء اللبنانين. وأوكرانيا هي أكبر مصدّر للشعير إلى لبنان، ما يُهدد القطاعات الزراعية التي تستخدم الشعير كنوع من العلف.

كما ان أوكرانيا هي أكبر مصدر لاستيراد منتجات الحديد المسطّح. أما بالنسبة لروسيا فهي ثاني أكبر مصدر لاستيراد الزيوت النفطية، بقيمة 426 مليون دولار، والتي يصعب تعويضها من أي مكان آخر بسبب حجم الاستيراد الكبير. كذلك تعد روسيا أكبر مصدر لاستيراد الفحم الحجري والكبريت. إضافة إلى أن لبنان يعتمد بشكل كبير على أوكرانيا وروسيا لاستيراد الطوابع الماليّة والبريديّة، حيث تحتل أوكرانيا المركز الأوّل بين مصدّري هذه السلعة إلى لبنان، في حين تحتلّ روسيا المركز الثالث. لذلك، فإن الأزمة بين البلدين المذكورين ستضع لبنان أمام تحدٍّ كبير لإيجاد مصادر أخرى لهذه السّلع التي يعتمد استيرادها عليهما، والتي يُصنّف بعضها سلعاً أساسية، سواء كان من ناحية الغذاء أو الطاقة.