552 مليار متر مكعّب
يعبّر هذا الرقم عن استهلاك أوروبا للغاز الطبيعي في عام 2021، ويُقدّر التوريد الروسي للغاز عبر أنابيبها إلى أوروبا بنحو 40% من هذه الكميّة. إن هذه الحاجة الهائلة للغاز تُعد من أكبر نقاط ضعف أوروبا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتهديد حركة الغاز المنتقل من روسيا إلى أوروبا، أمر يرد يوميّاً في التقارير والتصريحات. لذا، من المهم النظر في تبعات خطوة كهذه، أو حتى احتمال حدوثها، على كلفة استهلاك الدول الأوروبيّة للغاز.

قبل أن تظهر الأزمة بين البلدين، كان تقدير «JP Morgan» أن كلفة الطاقة على أوروبا في السنة الجارية، مع ارتفاع أسعار الغاز بفعل موجة التضخّم التي تسيطر على الاقتصاد العالمي اليوم، ستبلغ نحو تريليون دولار، أي ضعف الكلفة المدفوعة في عام 2019 والبالغة 500 مليار دولار. كان ذلك قبل أي حديث عن احتمال انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا. فالصراع بين أوكرانيا وروسيا انعكس أصلاً على أسعار الغاز عالمياً، التي ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 13% بسبب توقّعات السّوق بانخفاض الكميّة المعروضة.


لكنّ الانقطاع الفعلي للغاز، إذا حدث، سيكون أمراً مختلفاً؛ أوّلاً، لا يمكن لأوروبا استبدال الكميّة التي تضخّها روسيا بشكل فوري، وهذا الأمر سيدفع الأسعار إلى أعلى. ثانياً، إذا أرادت أوروبا أن تلجأ إلى مصادر أخرى، فهذا يعني أنها ستلجأ إلى الغاز المسيّل، ما يعني أن الكلفة التي ستدفعها سترتفع بشكل كبير. يعود الأمر إلى أن كلفة تسييل الغاز الطبيعي باهظة فضلاً عن كلفة نقله بالبواخر وإعادته إلى شكله الأصلي عند الاستعمال، أي إعادة التغويز، لأن الغاز الطبيعي لا يمكن استهلاكه في وضعيّة السائل.