نشرت المجلة الدوليّة لبحوث العمل دراسة بعنوان «ديناميات عضوية النقابات العمالية في ظل كوفيد-19: هل يهمّ الحوار الاجتماعي؟» أعدّها أويدهي جورج أتينو، ديكسون أنينجو ونديدا، ومحمد موامدزينجو. تشير الدراسة التي تشمل العديد من البلدان، إلى أن الحوار الاجتماعي المستخدَم كوسيلة، أسهم في تعزيز عضوية النقابات العمالية أثناء الجائحة وزيادة عضويتها بنسبة 26% وجاءت إجابات النقابات على النحو الآتي:

- 83% اعتمدت الحوار الاجتماعي كاستجابة للجائحة، مع مشاركة نحو 89% في مشاورات ثلاثية.
- 100% أفادت بأن بلدانها اعتمدت الإغلاق التام وتدابير تقييدية لاحتواء الجائحة.
- 85% اتخذت عدة تدابير لبناء القدرات أثناء كوفيد-19.
- 76% شهدت تراجعاً في مصادر الدخل الأخرى.
- 75% قدّمت خدمات استشارية حول قضايا العمل لأعضائها استجابة للجائحة.
- 58% أفادت بأنها تلقّت الدعم من منظمة العمل الدولية أو وكالات دولية أخرى لمساعدتها على ما يقرب من الحدّ من الآثار السلبية للجائحة.
- 56% أفادت بأنها عانت بسبب عدم كفاية الموارد المالية في خضمّ كوفيد-19.
- 76% عقدت اجتماعات افتراضية أثناء الجائحة.
- 65% أشركت أعضاءها من خلال التعليم الافتراضي.

ينبغي أن تشارك منظمات العمال في آليات قوية ومؤثرة وشاملة للحوار الاجتماعي


■ أثّر التغيير في رسوم العضوية تأثيراً سلبياً من الناحية الإحصائية (انخفاض بنسبة 1.3%) على عضوية النقابات العمالية.
■ يؤثّر تسجيل العضوية والتعيين عن طريق وسائط التواصل على نحو إيجابي على عضوية النقابات العمالية (احتمال زيادة 51% في حالة مشاركة النقابات العمالية في تسجيل العضوية أثناء كوفيد- 19).
■ بوجه عام، إن الإمكانية المحدودة لاستخدام الإنترنت، وعدم القدرة على تنظيم الأعضاء، وعدم القدرة على عقد اجتماعات، كلها عناصر تؤثر على نحو سلبي وإن كان ضئيلاً على العضوية.
■ تؤثر الخدمات الإضافية المقدّمة للأعضاء أثناء كوفيد-19، والخدمات الاستشارية والتعليم الافتراضي على نحو إيجابي وإن كان ضئيلاً على العضوية.
■ أما بالنسبة إلى دور النقابات العمالية، فالدراسة تشير إلى أنه ينبغي أن تشارك منظمات العمال في آليات قوية ومؤثرة وشاملة للحوار الاجتماعي عن طريق:
- دعم قدرات المؤسسات والعمليات المعنيّة بعلاقات العمل من أجل حوار اجتماعي فعّال.
- إشراك الحكومات في تحفيز اقتصاداتها عن طريق تسخير الإمكانات من أجل التقدم التكنولوجي ونمو الإنتاجية في اتجاه توفير فرص العمل اللائق.
- إشراك الحكومات وشركاء التنمية في دعم الأعمال والوظائف والمداخيل المستدامة عن طريق وضع سياسات الحماية الاجتماعية المستدامة وتوفير خدمات التشغيل التي يمكن أن تقاوم الصدمات.
- حماية العمال عن طريق وضع السياسات وتسخيرها في اتجاه تعزيز كلّ الحقوق الأساسية وحرية العمل، بالنسبة إلى الشباب والنساء والعمال ذوي الإعاقة والعمال المهاجرين والعمالة غير المنتظمة والعمال في الاقتصاد غير النظامي فضلاً عن أشكال أخرى جديدة وناشئة من العمل في مستقبل العمل.
- اتّباع سياسات في اتجاه حماية البيئة، وتغيّر المناخ والتحول العادل، بما في ذلك مشاركة النقابات العمالية في النظام المتعدد الأطراف.