رغم أن لبنان توقف عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية، ورغم انخفاض قيمة المدفوعات على الرواتب والأجور بسبب تأجيل عمليات التسريح ونهاية الخدمة لمدة 3 سنوات، إلا أن عجز الخزينة واصل ارتفاعه في الفصل الأول من السنة الجارية إلى 2495 مليار ليرة ليعود إلى مستوى قريب مما بلغه في الفصل الأول من عام 2018.

وقد استحوذت الرواتب والأجور على %48.5 من الإيرادات فيما بلغت حصة خدمة الدين %42.6 من الإيرادات. أما حصة الكهرباء فقد بلغت %13.5 من الإيرادات.
المشكلة التي طرأت في هذه الفترة تتعلق بتراجع ملحوظ في الإيرادات وارتفاع في النفقات مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. تراجع الإيرادات مرتبط بالأزمة المالية التي ضربت النشاط الإقتصادي في العديد من القطاعات، بينما واصلت الحكومة النفقات بشكل اعتيادي لا بل متسارع.