يركّز الخبراء على سمة رئيسية عند حديثهم عن آلية عمل الشركات الاستشارية الكبرى. وفقاً لهؤلاء، لا تقدّم هذه الشركات للزبون إلّا ما يريد أن يسمعه تحديداً، وتتقاضى لقاء ذلك مبالغ طائلة، غالباً ما تتحوّل إلى موارد مهدورة، لكون الحلول المُقترحة لن تؤتي بالثمار المرجوّة منها. هذه الخلاصة هي نفسها التي تعرضها مراجعة أعدّتها مؤسّسة «البحوث والاستشارات» لمنظّمة «فريدريتش إيبرت» الألمانية، بهدف تقييم «الخطّة الاقتصادية الوطنية» التي كُلِّفت شركة «ماكينزي» اقتراحها لمصلحة الدولة اللبنانية.



تشخيص العوارض لا الأسباب
كلّفت منظّمة «فريدريتش إيبرت» مؤسّسة «البحوث والاستشارات» إجراء مراجعة للخطّة المُقترحة من شركة «ماكينزي»، وذلك انطلاقاً من مبادئ «الديموقراطية الاجتماعية» الثلاثة، وهي النموّ والعدالة الاجتماعية والاستدامة. وخلصت هذه المراجعة، التي أشرف عليها الاقتصادي كمال حمدان، إلى أن «ماكينزي» ركّزت حصريّاً على النموّ، وتجاهلت العاملين الآخرين. فوفقاً لهذه المراجعة «يعدّ النمو الاقتصادي شرطاً ضرورياً عند صياغة السياسات الاقتصادية، ولكنّه ليس غاية في حدّ ذاته، ويجب أن يأخذ المساواة الاجتماعية والعدالة في الاعتبار، وتوزيع عائدات الاقتصاد الديناميكي والإنتاجي بشكل عادل، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة».

6%

هي نسبة النموّ التي تتوقّعها خطّة «ماكينزي» سنوياً خلال 3 سنوات مع خفض معدّل البطالة إلى النصف خلال 5 سنوات


حُدِّدت مهمّة «ماكينزي» باقتراح خطّة تهدف إلى «تحريك الاقتصاد الراكد، وخلق فرص العمل من خلال تنويع القطاعات الإنتاجية وتحديثها، وزيادة نمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6% سنوياً خلال ثلاث سنوات، وخفض معدّل البطالة إلى النصف خلال خمس سنوات، وزيادة مساهمة القطاع الإنتاجي في الناتج المحلّي من 14% إلى 25% بحلول عام 2025». ويفترض بخطّة بهذا الحجم وتلك الأهداف «أن تعلي من شأن الحوار الاجتماعي بين شركاء النموّ الثلاثة، أي الدولة وأصحاب العمل والعمّال، سواء في الأطر المؤسّسية الراهنة، أي المجلس الاقتصادي الاجتماعي، أو في أطر مستقبلية، فضلاً عن مأسسة أطر تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي لكل المبادرات الوطنية المقترحة».
تفترض خطة «ماكينزي» أن تحريك الإنتاج يتحقّق من خلال إصلاح بيئة الأعمال كمدخل لزيادة القدرة التنافسية، وانضباط المالية العامّة، وتقديم عروض مُميّزة لجذب الاستثمارات. وهو ما اعتبرته المراجعة يعبّر عن «رؤية نيوليبرالية بجوهرها، لأنها ترى مسؤولية الدولة محصورة فقط بضمان أفضل بيئة للأعمال والاستثمار، على حساب مسؤولياتها الأكثر أهمّية في تنظيم السوق وضمان الحماية الاجتماعية. فهي لا تذكر أن رفاهية المواطنين هي الهدف الشامل للاقتصاد المُنتج المُراد بلوغه، وتعتمد على الأطر الضيّقة لشبكات الأمان التي تستهدف الفئات الهشّة بدلاً من توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، والمُتمثّلة بتعليم رسمي ذي نوعية مرتفعة وتغطية صحّية شاملة ونظام تقاعد عصري».

ركّزت «ماكينزي» على النموّ وتجاهلت مبدأي العدالة الاجتماعية والاستدامة


وفقاً لتقييم المؤسّسة، حدّدت خطّة «ماكينزي» ثلاثة تحدّيات رئيسية يواجهها لبنان، هي «شدّة تقلّب الاقتصاد، وقدرات الحكومة المحدودة على تحريك النمو وبيئة الأعمال غير المواتية». إلّا أن الخطّة المُقترحة تتجاهل أن «هذه التحدّيات ليست إلّا أعراض الاختلالات الأعمق في الاقتصاد اللبناني»، والتي تتمثّل، وفق مراجعة مؤسّسة «البحوث والاستشارات» بـ:
1- انعدام الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي.
2- النظام السياسي التوافقي الطائفي، الذي يعوق المساءلة ويقوّض مؤسّسات الدولة ويعزّز البحث عن الريع والمحسوبية والفساد.
3- المصالح المتشابكة للنخب السياسية والتجارية، التي تستحوذ على الحصّة الأكبر من الفائض الاقتصادي، ما يتعارض مع وجود دولة قويّة ذات رؤية اقتصادية واضحة ودور تنظيمي يخدم المصلحة العامّة.
4- النموذج الاقتصادي النيوليبرالي، الذي يعتمد على الاستهلاك المُفرط (بشكل رئيسي من الواردات) كمُحدّد للنموّ، ويؤدّي إلى مديونية عامّة وخاصّة مُفرطة تحدّ من قدرة الحكومة على الاستثمار وإطلاق النموّ، وتحدّ من الموارد المالية المُتاحة للاستثمار من قِبَل القطاع الخاص.
وتعتبر هذه المراجعة أن تشخيص «ماكينزي»، الذي يتطرّق إلى الأعراض ولا يبحث في الأسباب، دفعها نحو «اقتراح حلول غير واقعية وفي أطر زمنية غير واقعية، لن تؤتي ثمارها ما لم تُعالَج الاختلالات الوظيفية».

إجراءات تحفيز التحوّل الاقتصادي: البحث في القشور
تفترض خطّة «ماكينزي» المُقترحة أن عوامل التمكين الأساسية لتنفيذ مقترحاتها تشمل «العمل على تعزيز البنية التحتية، وتفعيل الحوكمة، ولا سيّما في مجال الإدارة والتمويل والتشريع». لكن وفقاً للمراجعة التي قامت بها مؤسّسة «البحوث والاستشارات»، يوجد تعارض ضمن هذه الخطّة نفسها، فمن جهة، «تقترح التعاطي بمسؤولية أكبر مع تحدّيات المالية العامّة، وفي الوقت نفسه تطرح برنامجاً طموحاً لتطوير البنية التحتية وتحصر تمويله بالقروض بدلاً من استهداف النظام الضريبي وتصحيحه، وهو ما قد يفضي إلى تكريس الحلقة المالية المُفرغة التي يدور لبنان فيها منذ نحو 30 عاماً».
يعدّ الاستثمار في البنية التحتية، وفق المراجعة، من العوامل المحفوفة بمخاطر إعاقة انتظام الموازنة بدلاً من إعادة إحياء الاقتصاد، نظراً إلى ضخامة الدَّيْن العام المترتّب على لبنان، الذي قد ينعكس على مساعي تحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبار أن المزيد من ارتفاع الدَّيْن العام سيعزّز إعادة التوزيع لمصلحة أصحاب رأس المال، أي دائني الدولة الذين يحصلون على فوائد تسدّدها الدولة من الضرائب التي يدفعها المكلّفون، وهي بالأساس ضرائب تطاول الفئات الاجتماعية المتوسّطة والفقيرة. وهو ما يفترض حصر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الأكثر إلحاحاً، وتوفير التمويل لها عبر مزيج من القروض والأدوات الضريبية ذات البعد التصاعدي لتحقيق توزيع عادل للأعباء المالية على مختلف الشرائح الاجتماعية.

ارتفاع المديونية سيعزّز إعادة التوزيع لمصلحة دائني الدولة


من ناحية التمويل، تركّز خطّة «ماكينزي» على خفض العجز السنوي بنسبة 1% من الناتج المحلّي لمدة خمس سنوات، عبر ضبط النفقات العامّة، وهو ما قد ينعكس على الأوضاع المعيشية للفئات ذات الدخل المنخفض، لكون هذه الفئات تعتمد بنسبة أكبر على هذه الخدمات التي تؤمّنها الدولة، وعبر تعزيز جهود التحصيل الضريبي، لكن من دون التطرّق إلى تعديل النظام الضريبي الذي يقوم بنسبة 70% على ضرائب غير مباشرة. في المقابل، تتغاضى خطّة «ماكينزي» عن أن فوائد الدَّيْن العام تشكّل نحو 32% من الإنفاق العام، وأن النظام الضريبي القائم ذو طابع رجعي وله انعكاساته على العدالة الاجتماعية، بدليل أن لبنان يتميّز بمستويات هي من بين الأعلى عالمياً لناحية تركّز الثروة والدخل. وكذلك تطرح الخطّة خصخصة الشركات المملوكة من الدولة، لكن من دون أن تحيط بشكل كافٍ بالمخاطر المرتبطة بعمليات الخصخصة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام في بلد تنتشر فيه المحاباة بين أهل السياسة وكبار أصحاب العمل.
في ما يتعلّق بالإدارة، تعدّ ازدواجية المرجعية التي يخضع لها الموظّفون في القطاع العام، أي الدولة والقوى السياسية والطائفية، عقبة أساسية مُعرقلة للإصلاحات المُقترحة من قبل «ماكينزي»، ولا سيّما زيادة الإنتاجية واجتثاث الفساد، وهو ما يفترض إصدار قوانين تحرِّر الوظيفة العامّة من طوق الطائفية، وإصلاح البنية الإدارية ومراجعة وظائفها ومهماتها بهدف زيادة الإنتاجية وتسهيل التكامل والتنسيق الأفقي.
أمّا بالنسبة إلى التشريع، فلا تعير الخطّة المقترحة انتباهاً إلى النقص الفادح في إنفاذ القوانين السارية، كموشّر عما ستواجهه الإصلاحات التشريعية المُقترحة من قبلها من عراقيل أمام تحقيق الأهداف المتوخاة منها. مع العلم أن تركيز «ماكينزي» يكاد ينحصر في تشريع قوانين تسهيل بيئة الأعمال، فيما تغيب كلّياً الإصلاحات المتعلّقة بقضايا أساسية تنتج مناخاً أفضل للأعمال والعمّال على حدّ سواء، مثل قانون مكافحة الاحتكار، وقانون عمل عصري، واعتماد مفهوم الأجر اللائق... إلخ.


هل القطاعات المُختارة قادرة فعلاً على تحويل الاقتصاد؟
اعتمدت «ماكينزي» على معايير «لا تستند إلى أي حجج دامغة أو مدعومة بوقائع مُقنعة، وهي مُستخلصة من تحليلات تعتمد نهج المقارنة مع بلدان وصفتها بالمرجعية، بمعزل عن معايير الناتج المحلّي للفرد، وخصائص مكوّنات الناتج المحلّي، والسمات الخاصّة بالمقدرات الجغرافية والبشرية والاقتصادية. وكذلك قدّمت عدداً تقديرياً للوظائف المُفترض إنشاؤها، بما يشكّل ضعفي ما أُنشئ بين عامي 2004 و2009، وهي الفترة التي سجّلت أعلى معدّلات النمو الاقتصادي في لبنان».
وتتناول المراجعة كل قطاع من القطاعات التي ركّزت عليها الخطّة المُقترحة:

الزراعة:
يتجاهل التشخيص الذي وضعته «ماكينزي» عقبات رئيسة تحول دون نموّ قطاع الزراعة، ففيما تركّز على بعض الأسباب الرئيسية لضعف الزراعة مثل طغيان المحاصيل المنخفضة القيمة وانخفاض إنتاجيتها، بالإضافة إلى متوسّط أحجام الحيازات الصغيرة، تغفل في المقابل، تشبُّع الأسواق الإقليمية والعالمية، وعدم قدرة لبنان على الوصول إلى حجم الإنتاج المطلوب ليصبح قادراً على المنافسة من حيث الكلفة، والطبيعة الاحتكارية لسوق مستلزمات الإنتاج الزراعي. وهو ما يصعّب عملية الدفاع عن اختيار الزراعة كقطاع ذي أولوية قادر على الاضطلاع بدور رافعة للاقتصاد اللبناني. وبالتالي تأتي التوصيات بعيدة من عامل أساسي لانطلاق أي إصلاح في القطاع الزراعي، وهو تحديد الأولويات، بحيث يفترض التركيز على زراعات ذات قيمة مضافة عالية ومحاصيل مرتبطة بالصناعات الغذائية والطبية، بالإضافة إلى العمل على شمول العمّال الزراعيين بالحماية التي يوفّرها قانون العمل، ومعالجة تفشّي العمل غير النظامي، فضلاً عن التركيز على موضوع الأراضي غير الممسوحة في البقاع الشمالي تسهيلاً لاستثمارها، ومراعاة استخدام الموارد، ولا سيّما المياه، لدى تحديد أولويات الزراعات والمحاصيل.

الصناعة:
تقدّم «ماكينزي» تشخيصاً مناسباً نسبياً لمكامن ضعف القطاع الصناعي، إلّا أنها تغفل سمة ضعف رئيسة تتمثّل بغلبة المؤسّسات الصغيرة، التي تتّسم ببساطة أعمالها واعتمادها على العمل اللانظامي وضعف تبادل النشاطات فيما بينها، فضلاً عن إغفالها ظاهرة إغراق الأسواق اللبنانية بمنتجات رخيصة بفعل التحرير المُتسارع للمبادلات التجارية والاتفاقيات التجارية التي أضرّت بالصناعة. تحصر «ماكينزي» نقاط ضعف الصناعة بانخفاض القدرة التنافسية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وبيئة الأعمال غير المواتية، بالإضافة إلى نقص العمالة الماهرة والتطبيق المحدود للمعايير الدولية. وفي هذا السياق، تقترح إعطاء أولوية لفروع القطاع الأكثر قابلية للنموّ، مثل الصناعات الغذائية والأدوية وتصميم الأزياء، وتلبية متطلّبات الإعمار في سوريا، فضلاً عن تطوير مناطق صناعية. لكن في المقابل، وفقاً للمراجعة، بقيت مسألة التدابير الحمائية التي تتيح للصناعات الناشئة الازدهار دون أي معالجة، وكذلك جرى تجاهل استدامة البيئة ومنع تفاقم التلوّث عند إحياء القطاع الصناعي، فضلاً عن دعم نموّ المؤسّسات الصغيرة وتشخيص عوائق نموّها، وتجهيز الأرضية لأي تفاعل قد ينشأ مستقبلاً مع صناعة النفط والغاز.

السياحة:
تغفل «ماكينزي» الإشارة إلى أهمّية السياحة الداخلية كقناة لجذب السائحين وكرافعة للتنمية المحلّية والريفية، ولا تركّز بصورة كافية على دور البيئة في تحسين فرص نموّ هذا القطاع، خصوصاً أن إصلاح قطاع السياحة يحتاج إلى إعطاء أولوية لمشكلة إدارة النفايات الصلبة، فضلاً عن تقديم الحماية الاجتماعية للعدد الكبير من العمّال الموسميين في هذا القطاع. إذ تنحصر توصيات «ماكينزي» بجذب السياح من 15 بلداً (بلدان مجلس التعاون الخليجي وبعض البلدان الأوروبية وبلدان الشتات اللبناني) عبر تطوير مراكز للسياحة البيئية والثقافية والترفيهية في بيروت وجبيل وصور، وتحويل لبنان إلى وجهة للسياحة الطبّية والسياحة المتعلّقة بالاجتماعات والمبادرات.

اقتصاد المعرفة
افتراض أن لبنان يمكن أن يصبح مركزاً رقمياً في المنطقة عبر بناء قرى للمعرفة فيه، هو أمر معقول، إلّا أن هذا المشروع يتطلّب استثمارات كبيرة قد لا تُؤدي إلى النتائج المتوقّعة، فضلاً عن أن «ماكينزي» لا تقدّم أي تقديرات، ولو أولية، لتكلفة المشاريع المُقترحة. علماً أنها تقترح تحوّل لبنان إلى مركز اقتصادي مُنتج يورّد الخدمات المتطوّرة إلى بلدان الشرق الأوسط، ومركز تعليمي يجذب الطلاب من المنطقة والعالم. إلّا أن تحقيق هذه الأهداف يفترض التثبّت المُسبق من توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لقيام اقتصاد المعرفة، بما يشمل توافر الخبرات والمهارات وخدمات الاتصالات والمعلومات وحجمها ونوعيّتها.

الخدمات المالية
تعترف «ماكينزي» بأن قطاع الخدمات المالية ليس كثيف العمالة، ومن المرجّح أن يبقى عدد العاملين فيه ثابتاً عند 50 ألف موظّف بين عامي 2018 و2025. لكن على الرغم من ذلك، توصي بتقوية الخدمات المالية، وتحوّل لبنان إلى مركز جذب للاستثمارات وشركات الأوف شور، واستحداث مراكز ريادية في حقول مُحدّدة، أبرزها تمويل المشاريع والتحليلات الرقمية والدراسات الإكتوارية. فيما يُفترض تنظيم نموّ هذا القطاع الذي كان له تاريخياً تأثير تراجعي بعدالة توزيع الدخل في لبنان، والتأكّد من موازنة أي حوافز تُمنح لهذا القطاع بالحوافز التي تستفيد منها الفئات ذات الدخل المُنخفض، بالإضافة إلى معالجة أوجه التمييز والتفاوت في كلّ ما يتصل بعمليات الإقراض المصرفي لجهة قطاع النشاط والنوع الاجتماعي ومتطلّبات التنمية المتوازنة.

الاغتراب
تتعامل «ماكينزي» مع «الاغتراب» بوصفه قطاعاً اقتصادياً، وهو أمر من غير الشائع تقديمه في الخطط الاقتصادية، فيما كان يمكن اعتباره عامل تمكين للتنمية الاقتصادية. أكثر من ذلك، توصي الرؤية بالعمل على تحضير الأجيال القادمة من القوى العاملة للهجرة بحيث تُدرَّب لتلبية متطلّبات أسواق العمل في الخارج، وهو ما يتناقض مع وظيفة الدولة الكلاسيكية في توفير فرص العمل اللائقة لكافة مواطنيها بدلاً من إعدادهم للهجرة وتحويلهم إلى «مادة للتصدير». وبالإضافة إلى ذلك، توصي «ماكينزي» بتطوير قاعدة بيانات متينة للمغتربين وتعزيز الهوية الوطنية والروابط بينهم وبين لبنان، والاستفادة من شبكة الشتات اللبناني وتشجيعهم على الاستثمار في لبنان أو فتح أسواق لتصدير السلع اللبنانية، في حين أن المطلوب تحقيق التوازن في آلية اعتماد لبنان على المغتربين وخلق حوافز لاجتذاب المهارات البشرية العالية من بينهم، لا فقط استثماراتهم.