يحلّ لبنان في المرتبة السابعة على قائمة الشريحة العليا من البلدان المتوسّطة الدخل (التي يُصنّف ضمنها) لناحية عدد أشهر الاستيراد التي تغطّيها احتياطات العملة الصعبة، إذ يقدّر صندوق النقد الدولي تغطية الاحتياطات المتوافرة لدى مصرف لبنان بنحو 10 أشهر من الاستيراد في عام 2019، ناجمة عن احتياطات بالعملة الصعبة بقيمة 30.5 مليار دولار أميركي، علماً بأنها تراجعت نحو 5 مليارات عن العام الماضي (35.88 مليار دولار)، و10 مليارات دولار عن عام 2017 (40.64 مليار دولار). فيما تبلغ قيمة الواردات بنحو 37.8 مليار دولار (3.15 مليار دولار شهرياً)، والتي ارتفعت نحو مليار دولار عن العام الماضي (21.41 مليار)، وأكثر من مليارين بالمقارنة مع عام 2017 (19.48 مليار).

وفقاً للخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي سمير ضاهر، تبيّن هذه الإحصاءات أن لبنان يتجاوز البلدان الأقرب إليه اقتصادياً ضمن هذه القائمة، مثل تركيا (4.05 شهر) وأرمينيا (4.3 شهر) والأردن (8.69 شهر)، ولا يتجاوزه سوى بعض البلدان الصناعية والمُصدرّة للنفط والمعادن، مثل البيرو (13.65 شهر) وهي من أبرز مصدّري النحاس في العالم، والصين (15.14 شهر) التي تعدّ المصدّر الأكبر في العالم، والبرازيل (15.57 شهر) البارزة في صناعة وتجارة الأسلحة والطيران وتصدير النفط، وروسيا (19.06 شهر) التي تعمل على تكبير حجم احتياطاتها بالعملات الأجنبية.


يعود ذلك، إلى أن لبنان يجمع احتياطاته بالعملات الأجنبية من خلال جذب الودائع إلى القطاع المصرفي المحلّي لقاء معدّلات فائدة مرتفعة، وليس من خلال صادراته وصناعاته أسوة بالدول الأولى على القائمة. ومن ثمّ يعيد توظيف هذه الودائع لدى مصرف لبنان، وهو ما يعبّر عنه بتبوّء مصرف لبنان المرتبة الأولى عالمياً بين كلّ المصارف المركزية لناحية حجم ميزانيّته نسبة إلى الناتج المحلّي الإجمالي، والتي سجّلت 250% في عام 2018، وفقاً لتقرير صادر عن Bank of America – Merrill Lynch بعنوان «لبنان عند نقطة تحوّل»، متفوّقاً على أقوى الاقتصادات العالمية مثل هونغ كونغ واليابان والصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتّحدة. علماً بأن هذه الآلية هي الوصف الموجز والأكثر تعبيراً عن طبيعة النموذج الاقتصادي في لبنان وكيفية عمله.