منذ بداية عام 2018، عكفت لجنة القضايا الاقتصادية العامّة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، التي تضمّ ممثلين عن تيّارات سياسية وفئات اجتماعية مختلفة، على إعداد ورقة عمل، تمهيداً لطرحها كبرنامج «توافقي»، يرمي، وفق ما ورد في هذه الورقة، إلى تحفيز النمو والتصدّي للاختلالات البنيوية والظرفية التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني. وفي هذا السياق، عقدت اللجنة المذكورة مشاورات مُكثّفة للوصول إلى «الإجماع»، وخلُصت إلى اقتراح رزمة واسعة من الإجراءات الفورية والقصيرة الأمد، وتوجّهات اقتصادية واجتماعية على المدى المتوسّط. وأعدّت تقريراً من 59 صفحة، يتضمّن ملحقاً بالقوانين والمراسيم المُقترح إقرارها أو تعديلها، ونماذج رياضية مبنية على 3 سيناريوات أساسية لتطوّر مؤشّرات النمو والتضخّم والعجز المالي والدين العامّ على مدى 5 سنوات، بما في ذلك السيناريو الأساسي (بقاء الوضع على ما هو عليه)، أي استمرار النمو الضعيف ومواصلة تنامي العجز المالي من 8.5% من مجمل الناتج المحلّي في العام الحالي إلى 12.5% في عام 2022، وتنامي الدين الحكومي من 152.2% إلى 167.3%. فيما السيناريو الثاني «الواقعي» يستهدف تخفيض العجز إلى 4.5% من مجمل الناتج والدين إلى 147.1%، أمّا السيناريو الثالث «المتفائل»، فيستهدف تخفيض الدين إلى 144.6% من مجمل الناتج.

تنشر «الأخبار» مُلخّصاً عن هذه الورقة (النصّ الكامل)، للمساهمة في إثارة النقاش حول مضمونها واقتراحاتها، نظراً للدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس الاقتصادي الاجتماعي في إدارة «المساومات»، كونه يضمّ 71 عضواً يمثّلون الدولة ورأس المال الخاصّ والعمّال والمهن والنساء والمغتربين والمنظّمات غير الحكومية، وهو الهيئة المُكلّفة قانوناً بتقديم المشورة «غير الإلزامية» في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتي جرى تعطيلها مدّة 15 عاماً، وأعيد تشكيلها في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017.
يُعاني الاقتصاد اللبناني من اختلالات بنيويّة، تفاقمت مع السنين، لا سيّما منذ عام 2011، ووصلت الحالة الاقتصاديّة إلى مرحلة حسّاسة، في ظلّ هشاشة الاستثمارِ الداخلي العامّ والخاصّ وضمور الاستهلاك وتراجع الصادرات.


لن تُشبه عجلة النمو الاقتصادي في المرحلة المُقبلة ما حصل عام 2008، عندما تعزّز النمو آنذاك نتيجة عوامل خارجيّة، أهمّها الأزمة الماليّة العالميّة، لجوء الرّساميل والودائع إلى لبنان، الهجمة على السوق العقارية، وارتفاع أسعار النفط، في حين أنّ العودة المُرتقبة إلى مستوى عالٍ من النمو حاليّاً تعتمد بشكل أساسي على تنفيذ إصلاحات بنيويّة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والإداري.
من هذا المنطلق، وضعت لجنة القضايا الاقتصاديّة العامّة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورقة عمل اقتصاديّة، تهدف إلى تأمين نموٍّ مستدامٍ لاقتصادٍ حقيقي مؤنسن، يرتكز أوّلاً على الإنتاج. وهي تنطلق من أن تراجع الإنتاج ليس قدراً، وارتفاع الدين ليس حتميّاً، والهجرة ليست مصيراً، فهذه جميعها، نتائج خياراتٍ يمكن مراجعتها، ومساراتٍ يُفترض تصحيحها، ليعود الأمل ويزدهر الاقتصاد وتتحقق الرفاهيّة لمختلف شرائح المجتمع.
ترتكز النظرة الاقتصاديّة والاجتماعيّة في هذه الورقة على التوجّهات التالية:
- توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وحجمه، بما يسمح بإعادة تكوين الطبقة المتوسّطة وتوزيع فرص العمل ومجالات الإنتاج على أكبر شريحة من المواطنين، كما يسمح بزيادة الصادرات وبتخفيض حجم الواردات، خصوصاً الاستهلاكيّة.
- تأمين شبكات الأمان الاجتماعي (ضمان الشيخوخة، نظام تقاعد، صحّة، مكافحة الفقر) وضمان جودتها وزيادة مردوديتها بسعر تكلفة معتدل.
- الاستثمار بفعاليّة في التعليم ونوعيّة التربية وفي جودتهِما.
- إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليّته وزيادة فعاليّته.
- إزالة التعديّات على الأملاك العامَة وإداراتها بشكلٍ فعّال لمصلحة الدّولة والمواطن.
- المحافظة على التراث الوطني والبيئة وحماية الطبيعة.
- استثمار الموارد الطبيعيّة من أصولٍ وموجوداتٍ لمصلحة الأجيال الحاضرة والمُقبلة.
- توفير البيئة الاستثماريّة والبنية التمويليّة، مع تنويعٍ لمنظومتها.
لتحقيقِ هذه الأهداف، تدعو الورقة إلى القيام بإصلاحات هيكليّة تهدف إلى زيادة القدرات الإنتاجيّة للاقتصاد وتخفيض الكلفة، ما يؤدّي إلى ما يلي:
- رفع حجم إجمالي الناتج المحلّي والناتج المُحتمل Potential Output، واستطراداً زيادة النمو الاقتصادي الحقيقي تدرّجيّاً من 1.7% خلال عام 2018 إلى 2.9% بحلول عام 2022، فينخفض تدرّجيّاً حجم الدّين العام نسبة إلى حجم الناتج المحلّي، وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي الإسمي من 5.1% خلال العام الحالي 2018 إلى 7% بحلول عام 2022 (السيناريو الواقعي).
- خلق وظائف جديدة في مختلف المناطق، ضمن سياسة الإنماء المتوازن.
- تخفيضٌ متدرّجٌ للعجز الكبير في الميزان التّجاري.
- وبالتالي، تخفيضٌ متدرّج للعجز في الحساب الجاري.
للوصول إلى هذه الأهداف، يجب:

أوّلاً: تحديث بنية وإطار الماليّة العامّة على المدى المتوسّط
1- تطوير بنية حسابات الخزينة بما يتلاءم مع المقتضيات الاقتصاديّة والماليّة الحديثة.
2- اعتماد سياسة ماليّة مبنيّة على ما يلي:
- لجم تنامي الدين العامّ (الناتج بشكل أساسي من عجز الكهرباء وخدمة الدين وضعف إيرادات الخزينة) بما ينعكس تخفيضاً في العجز المالي، وفي نسبة هذا العجز لإجمالي الناتج المحلّي.
- تخفيضٌ تدرّجيٌ للعجز في الميزان التّجاري الذي ينعكس سلباً على الحساب الجاري، وبالتالي على صافي ميزان المدفوعات (المُتمثّل في تغيير الموجودات الخارجيّة الصافية).
وعليه، فإنّ الأهداف الأساسيّة للإصلاحات الماليّة على المدى المتوسّط هي:
- تخفيض حجم إجمالي الدين العام نسبة إلى حجم الاقتصاد.
- إعادة التوازن إلى حسابات مؤسّسة كهرباء لبنان ضمن فترة لا تتعدّى عام 2022.
- رفع مستوى التحصيل الضريبي، بحيث تزداد إيرادات الدولة نسبة إلى الناتج المحلّي تدرّجيّاً من 19.2% عام 2016 إلى 28.5% عام 2022.
- خفض نسبة خدمة الدين العام من مُجمل إيرادات الخزينة تدرّجياً من 45% في عام 2017 إلى 33% في عام 2022.
- خفض نسبة حجم الدين العام إلى الناتج المحلّي من 149% بنهاية العام 2017 إلى 147% بنهاية العام 2022.
- تحقيق فائض أوّلي يزداد حجمه تدرّجيّاً من 2.8% من إجمالي الناتج المحلّي في عام 2017 إلى 4.8% في عام 2022.
- تخفيض نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلّي من 7% في عام 2017 إلى 4.5% في عام 2022.
3- اعتماد سياسة نقديّة تدعم النمو والاقتصاد الحقيقي وتساهم بتحقيق الاستقرار في الأسعار
تدعو الورقة إلى الاستمرار بسياسة ثبات سعر صرف العملة الوطنيّة، مع القيام بالإصلاحات الهيكليّة والماليّة الضروريّة التي تُعزّز الثقة بالعملة المحليّة، وبالتالي الحدّ من اتّخاذ إجراءاتٍ استثنائيّة مُكلفة لتأمين ثبات سعر الصرف.
- إنّ المباشرة بتصويب وضعِ الماليّة العامّة تدفع إلى اتّباعِ سياسة نقديّة تلجم التضخّم وتُحفّز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع وتمويل الاستثمار الحقيقي.
- يجب في هذا الإطار خفض معدّلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانيّة والدولار الأميركي لتحفيز الإقراض ذات الكلفة المحدودة للقطاعات الاقتصاديّة المُنتجة.
4- إصلاح النظام الضريبي
تدعو الورقة إلى إصلاح السياسة الضريبيّة فتكون أكثر عدلاً وإنصافاً، وذلك من خلالِ:
- إعادة النظر بهيكلة تركيبة الضرائب المباشرة مقابل الضرائب غير المباشرة، بحيث تنخفض نسبة الضرائب غير المباشرة (أي تلك التي تطاول جميع الفئات الاقتصادية والاجتماعية بمعزلٍ عن مداخيلها) من مجمل إيرادات الخزينة، مقابل رفعِ نسبة الضّرائب المباشرة المحصّلَة من مجمل الإيرادات من خلال لجم التهرّب الضريبي بشكل عامّ، وجباية الضرائب من القطاعات التي تعمل بصورة غير منظّمة أو بصورة مكتومة.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره

- تحسين الالتزام والتحصيل الضريبي بغية زيادة نسبة إيرادات الدولة لإجمالي الناتجِ المحلّي تدرّجيّاً من 19.2% عام 2016 و21.7% عام 2017 إلى حوالى 28.5% عام 2022. التأكيد في هذا الإطار على أن لا يتضّمن الإصلاح الضريبي زيادات في الضرائب غير المباشرة، بما يساهم بتسريع وتيرة التصحيح الضريبي الهادف إلى تخفيض الضرائب عن كاهل الطبقات غير المُقتدرة لمصلحة الضرائب المباشرة المعتدلة نسبيّاً والتي تطاول بشكل أساسي الأرباح المُحقّقة. 

ثانياً: تطوير بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام
تعاني بيئة الأعمال من صعوبات ذات طابع إداري بحت (مهل طويلة للاستحصال على تراخيص البناء، ولإدخال البضائع عبر الحدود، بمعزلٍ عن الظروف الاقتصاديّة التي قد تكون إيجابيّة أو سلبيّة).
تطرح الورقة خططاً عمليّة لتحفيز النمو في عالم الأعمال على المديين المتوسِط والبعيد:
- تبسيط المعاملات الضروريّة لإنشاء شركة.
- مراجعة الشروط العمليّة لإصدار تراخيص البناء.
- إنشاء وحدة للقروض Credit Bureau أو توسيع مفهوم سجل المعلومات عن المقترضين Credit Registry (مركزيّة المخاطر).
- تشجيع الاستثمار في رؤوس الأموال عبر حماية حقوق الأقليّة Minority Interest.
- إعادة النظر بالإجراءات الحالية للتصدير وللاستيراد (بحيث تنجز المعاملات خلال يوم واحد أو يومين).

ثالثاً: تحديث وتفعيل البنية التحتيّة
- تطوير شبكة المواصلات على مساحة أرض لبنان: إنشاء شبكة قطارات شمالاً وجنوباً وبقاعاً مع الاعتماد على الـBOT وبالشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، تطوير وتوسيع شبكة الطرق، تحديث وسائل النقل العام.
- توسيع مطار رفيق الحريري الدولي والبحث بإنشاء فرعٍ له في البقاع أو في الشمال.
- إنجاز إصلاح قطاع الكهرباء بشكل عامّ ومؤسّسة كهرباء لبنان بشكل خاص تدرّجيّاً خلال فترة لا تتعدى عام 2022 (ثلاث إلى أربع سنوات).
- المباشرة باستخراج النفط والغاز من دون إبطاء وخلال فترة سنتين إلى ثلاث سنوات.
- استكمال تطبيق السياسات والخطط المُتعلّقة بقطاع المياه والصرف الصحّي، وإنجاز المشاريع الملحوظة (بما فيها استكمال تحديث الشبكات وبناء خزّاناتٍ إضافيّة للمياه، واستكمال تشييد السدود، وإنجاز كافة مشاريع الصرف الصحّي)، وحماية الأنهر والمجاري المائيّة والأحواض التابعة لها.
- إطلاق مشروعي لينور (ضاحية بيروت الشماليّة) وإليسار (ضاحية بيروت الجنوبيّة).
- وضع سياسة بيئيّة والشروع في مكافحة الجرائم ضدّ البيئة وفي استصلاحِ الأراضي التي تشوّهت نتيجة المرامل والكسَارات.

رابعاً: توسيع مفهوم الحماية الاجتماعيّة
- تطبيق أسس إعلان منظّمة العمل الدوليّة بشأن العدالة الاجتماعيّة من أجل عولمة عادلة والذي اعتمدته المنظّمة بالإجماع في اجتماعها بتاريخ 10 حزيران 2008 الذي كان لبنان مُشاركاً فيه.
- تطوير قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
- توسيع شرائح المستفيدين من الحماية الاجتماعيّة على أن تسترشد الدولة بتوصية منظّمة العمل الدوليّة رقم 202 الصادرة عام 2012 في شأن الأرضيّات الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة، بغية ضمان وصول جميع المواطنين إلى خدمات الحماية الاجتماعيّة وتصديق الحكومة على الاتفاقيّة 102 الصادرة عن المنظّمة عام 1955 في شأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي. 
- تقديم تحفيزات ضريبيّة لأصحاب العمل الذين يقدّمون لأجرائهم تقديمات اجتماعيّة تفوق تلك المنصوص عنها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
- تصحيح الأجورِ بشكلٍ دوري ورفع الحدّ الأدنى للأجور وفق مؤشرات ثابتة صادرة عن مراجع موثوقة ومُستقلَة ومنها لجنة المؤشِر ومديريّة الإحصاء المركزي واستناداً لمعايير دوليّة تضع حدّاً للخلافات بين أصحاب العمل والعمّال في هذا الشأن.
- ربط قيمة التعويضات العائليّة للأجراء بالحدّ الأدنى للأجور.
- تفعيل دور المؤسّسة الوطنيّة للاستخدام.
- تحسين مستوى التعليم في المدارس والجامعات والمعاهد المُتخصّصة، ونوعيّته، وتأمينه بشكل عادل ومتوازن في كافّة المناطق اللبنانيّة.


في السياسة الضريبيّة
يجب إعادة النظر بالنظام الضريبي، خصوصاً في ما يتعلّق بهيكلة تركيبة الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، وبما يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد اللبناني، وذلك من أجل:
- تحسين الالتزام والتحصيل الضريبي.
- رفع نسبة حجم الضرائب المباشرة المُحصّلة من مجمل الإيرادات، تدرّجيّاً خلال خمس سنوات (بلغت 33% عام 2017 ولم تتخطَّ خلال الأعوام الثماني الماضية نسبة 27%، في حين تتجاوز 61% في دول منطقَة اليورو وفق إحصاءات Eurostat). علماً أن الضرائب المباشرة تمثّل 7% فقط من إجمالي الناتج المحلّي اللبناني، بينما تمثّل ما يزيد على 25% في دول منطقة اليورو.
- تخفيض نسبة حجم الضّرائب غير المباشرة من مجمل إيرادات الخزينة، وذلك نتيجة زيادة حجم الضرائب المباشرة.
- زيادة نسبة إيرادات الدولة من الناتج المحلّي تدرّجيّاً من 19.2% عام 2016 و21.7% عام 2017 إلى 28.5% عام 2022، وهذا يضيف أكثر من 3.4 مليار دولار على هذه الإيرادات (وفق حسابات عام 2017)، أي ما يوازي 90% من العجز المالي المُحقّق. علماً أن المعدّلات في دول OECD هي بحدود 32.4% كمعدّل وسطي وتصل إلى 44.89% في فرنسا، وتبلغ 26.5% كمتوسّط لنحو 36 دولة من مجموعة الدول المتوسّطة الدخل من الشريحة العليا التي يُصنّف لبنان ضمنها.


التحدّيات الأساسيّة
يواجه الاقتصاد اللبناني ثلاثة أنواعٍ من التحدّيات الأساسيّة:
1- تَحدّيات ناجمة عن العوامل الظرفيّة، وأبرزها:
- أزمة النازحين السوريين.
- البطء في إنجاز مشاريع استخراج النفط والغاز.
- التوفيق بين الظروف المحليّة ومراعاة القوانين والأنظمة العالميّة.
- تراجع قيمة التحويلات الماليّة إلى لبنان.
- انخفاض نسبة النمو الاقتصادي.
2- تحدّيات ناجمة عن الضعف البنيوي، وأبرزها:
- عدم القدرة على توفير فرص عمل جديدة بالحجم الكافي لتلبية الطلب.
- العجز الكبير في الميزان التجاري، نتيجة حجم الاستيراد مقابل تضاؤل حجم التصدير.
- العجز المتمادي في الحساب الجاري.
- ارتفاع قيمة العجز المالي.
- ثقل الدين العامّ على الاقتصاد، وبالتالي على النمو وعلى بنية الفوائد في السوق المحليّة.
- ارتفاع حجم الدّيون الخاصّة والالتزامات المُترتّبة على القطاع الخاصّ ( أسر وشركات).
- الضعف البنيوي وعدم الشفافية في ميزانيات العديد من الشركات الكبرى Corporate والمؤسّسات المتوسّطة والصغيرة الحجم SMEs.
- ضعف مستوى الخدمات العامّة: (بنية تحتيّة، خدمات أساسيّة، وشبكات أمان اجتماعي).
3- تحدّيات ناجمة عن الحوكمة، وأبرزها:
- محاولات عدم الالتزام الدائم بالدستور والقوانين المرعيّة الإِجراء.
- الحاجة إلى تقوِية أجهِزة الدولة وِملء الشواغر باختصاصيين مهرة.
- الحاجة إلى تعزيز الهيئات الرقابيّة وتفعيل دورها.
- الحاجة إلى ضبط إدارة الماليّة العامّة (الموازنة، حسابات الدولة، الإحصاءات).
- الفساد المُستشري في الإدارة وضعف أداء الدولة.


الأهداف الأساسيّة
ترتكز النظرة الاقتصاديّة والاجتماعيّة في هذه الورقة، على التوجّهات التالية:
- توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وحجمه، بما يسمح بإعادة تكوين الطبقة المتوسّطة وتوزيعِ فرص العمل ومجالات الإنتاج على أكبر شريحة من المواطنين.
- توفير البنية الاقتصاديّة الضروريّة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المُستدام.
- تأمين شبكات الأمان الاجتماعي (ضمان اجتماعي، ضمان الشيخوخة، نظام تقاعد، تعليم، صحّة، مكافحة الفقر) وضمان جودَتها وزيادة مردوديِتها بسعر تكلفة معتدل.
- إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليّته وزيادة فعاليّته، كنقطة عبور إلى تحسين عمل مؤسّسات الدولة، وكضمانة للاستثمار المحلّي والأجنبي في المناطق اللبنانيّة كافّة.
- إزالة العقبات التي تحول دون تطوير الاقتصاد وتفعيله، كالفساد والمنافسة غير المشروعة، والعوائق الإداريّة، والبطء لدى المحاكم وسواها.
- إزالة التعدّيات على الأملاك العامَة، وإدارتها بشكلٍ فعّال لمصلحة الدولة والمواطن.
- المحافظة على التراث الوطني.
- المحافظة على البيئة وحماية الطبيعة.
- استثمار الموارد الطبيعية من أصول وموجودات لمصلحة الأجيال الحاضرة والمقبلة.
- الالتزام بالشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ PPP في مشاريع بنى تحتيّة ذات طابعٍ استراتيجي، استناداً إلى القانون رقم 48 تاريخ 7 أيلول 2017 لا سيّما في المجالات التالية: الكهرباء بما فيها الطاقة المُتجدّدة، النفط والغاز، النقل بما فيه شبكة قطارات، المياه بما فيها السدود، الصرف الصحّي، تكنولوجيا المعلومات بما فيها الاتّصالات...
- توفير البيئة الاستثماريّة والبنية التمويليّة، مع تنويع لمنظومتها، من خلال ما يلي: توسيع نشاط بورصة بيروت، حثّ الشّرِكات على إدراج أسهمها في السوق الماليّة، إشراك المواطنين في القاعدة الرأسماليّة للقطاعات الاقتصاديّة، تحفيز رؤوس الأموال المُرتقب تحويلها إلى لبنان على تنويعِ استثماراتها (سندات دين عموميّة أو للشركات، اكتتاب بالأسهم...)، تفعيل عمل مصارف الأعمال، لا سيّما في إدارة الاستثمارات وفي الاستثمار المباشر، تشجيع أصحاب العمل والعمالة غير المُنظّمة على الانخراط في الضمان الاجتماعي، لا سيّما صندوق نهاية الخدمة.


القوانين والإجراءات المُقترح إقرارها أو تعديلها
لقد أصبحت الإصلاحات الاقتصاديّة والماليّة ضروريّة جدّاً لا بل حاجة ملحّة أكثر من أيّ وقتٍ مضى، وذلك لمواجهة الأخطار الناتجة من توأمة العجز في الميزان التجاري وفي حسابات الماليّة العامّة، وعن تراجعِ النمو في الناتج المحتمل.
وعلى هذه الإصلاحات أن تتضمّن إجراءات فوريّة وقصيرة الأمد تعيد الاعتبار إلى معايير الكفاءة والجدارة والإنتاجيّة، وتسمح بإشراك القطاع الخاصّ في تحمّل المسؤوليّة ضمن ضوابط رقابة واضحة وشفّافة.
في ما يلي، أبرز هذه الإجراءات الفوريّة والقصيرة الأمد، والتي تحدّدت ضمن إطار أهداف أساسيّة جرى التفاهم حولها.
1- إقرار مجموعة من القوانين والمراسيم المُحفّزة للاقتصاد:
- قانون مكافحة الفساد.
- المراسيم التطبيقيّة لقانون الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ.
- قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطابع الشخصي.
- قانون تسهيل تحويل شركات الأشخاص والمؤسّسات الفرديّة إلى شركات مساهمة بشرط عدم التخفيف من ضمانات الدائنين، لا سيّما الدولة والضمان الاجتماعي.
- قانون السماح للشركات المُغفلة بإصدار أسهم تفضيلية Preferred Shares.
- قانون لشركات التوظيف الخاصّ، موضوعها الاستثمار في الأدوات الماليّة.
- قانون يهدف إلى الحدّ من المخالفات على الأملاك البحريّة والنهريّة والبريّة.
- قوانين تهدف إلى تشجيع المؤسّسات الخاصة على إجراء عقود عمل مع أجراء جدد بشكلٍ لا يمسّ بالضمانات الاجتماعيّة للأجراء.
- قوانين ترمي إلى تأمين التغطية الصحيّة الشاملة وقانون حماية الشيخوخة.
- قانون الإيجار التملّكي.
- تعديلات على قانون الإيجارات وإنشاء صندوق الدعم.
- قانون إنشاء وحدات السياسات والتخطيط.
- قانون إنشاء وحدات المعلوماتيّة في الوزارات والإدارات.
- قانون الحكومة الإلكترونيّة.
- التشدّد في تطبيق القوانين العائدة لشركات الأوف شور وشركات الهولدينغ.
2- تعديل أحكام بعض القوانين الخاصّة بالشركات.
3- إنجاز تطبيق خطّة الكهرباء التي كان قد أقرّها مجلس الوزراء.
4- إعادة تفعيل النشاط السياحي (حملات إعلانيّة عالميّة، تسيير رحلات جويّة إلى بلدان الانتشار،...).
5- استكمال الإجراءات القانونيّة اللازمة لقطاع النفط والغاز، بما فيها: قانون ضريبة الدّخل على الشّركات النفطيّة وقطاع النفط بشكلٍ عام، وقانون نظام الصندوق السيادي.
6- الدفع باتجاه تطبيق حزمة من الإجراءات التنفيذيّة لتفعيل قطاعِ الاتصالات.
7- قوانين ومراسيم وقرارات لتطوير قطاع النقل في لبنان: إقرار سياسة عامّة للنقل العام، شبكة الطرقات وشبكة قطارات وشبكة نقل بحري، تنظيم النقل العامّ وخصوصاً الفانات والباصات، إلزام البلديّات في المدن والبلدات الكبرى بإنشاء مواقف عامّة للسيّارات، تفعيل النقل الجوي.
8- إجراءات تتعلّق بتفعيل الإدارة وبالسياسات الماليّة وبحسابات الماليّة العامّة: قوانين قطع الحساب وحساب المُهمّة، إقرار الموازنة العامّة ضمن المهل المحدّدة قانوناً، تحسين فعاليّة جباية الضرائب والرسوم.
9- إجراءات تتعلّق ببرنامج النفقات الاستثماريّة العامّة PIP، وبمحاربة الفقر، وبخدمات ضروريّة للحماية الاجتماعيّة.
10- تطبيق أسس إعلان منظّمة العمل الدوليّة بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة والذي اعتمدته المنظّمة بالإجماع في 10 حزيران 2008، وتطوير قانونَيْ العمل والضمان الاجتماعي، وتعميم الضمان الاجتماعي ونشر مظلّة الحماية الاجتماعية التي يُؤمّنها على أكبر قدر ممكن من القطاعات والشرائح الاقتصادية.
11- إقرار إجراءات ضريبيّة مُحفِزة لأصحاب العمل الذين يقدّمون لأجرائهم تقديمات اجتماعيّة تفوق تلك المنصوص عنها في قانونَيْ العمل والضمان الاجتماعي.
12- إقرار معايير واضحة لتصحيح الأجور بشكلٍ دوري، ورفع الحدّ الأدنى للأجور وفق مؤشّراتٍ ثابتة ومعايير دوليّة تضع حدّاً للخلاف بين كلّ من أصحاب العمل والعمّال.