يشير الكتّاب إلى أن دخل التحويلات يساعد الأسر على زيادة الاستهلاك. فالإنفاق الاستهلاكي هو أحد محرّكات النمو الاقتصادي القصير الأجل. لكنّ الأبحاث التي تتعمّق في دراسة الرابطة بين تحويلات العاملين والنمو تشير بصورة متزايدة إلى أن هذه التحويلات تحدث تغيراً في الاقتصادات على نحو يخفض النمو ويزيد الاعتماد على تلك الأموال القادمة من الخارج. وبمعنى آخر، هناك أدلّة متزايدة على وجود مصيدة تصنعها التحويلات وتسبّب بقاء الاقتصادات محصورة بين شقي رحى النمو المتراجع والهجرة المتزايدة.

تحويلات العاملين في الخارج، وهي الأموال التي يرسلها المغتربون لأسرهم في الوطن، تحظى باهتمام بالغ من الخبراء الاقتصاديين وصنّاع السياسات، نظراً إلى قدرتها على تحسين حياة الملايين من الناس. وقد وصل حجم هذه التحويلات إلى 400 مليار دولار في عام 2017، ما يجعلها تحتلّ مرتبة وسطاً بين حجم المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر. ولهذه التدفّقات المالية الهائلة آثار مهمّة على الاقتصادات المتلقّية، خصوصاً في الوقت الذي يتلقّى فيه كثير من البلدان تدفّقات كبيرة مقارنة بحجم صادراتها أو حتى اقتصادها.
ويذهب كثيرون إلى أن تحويلات العاملين تساعد الاقتصادات من ناحيتين. الأولى أن هذه المبالغ المحوّلة من الخارج تساعد الأقارب في البلد الأمّ على تحمّل كلفة ضرورات الحياة لأنها تأتي من شخص إلى آخر مدفوعة بالروابط الأسرية. غير أنها يمكن أن تؤدّي أيضاً إلى تغذية النمو الاقتصادي من خلال تمويل الاستثمار في رأس المال البشري أو المادي أو من خلال تمويل مشروعات جديدة.


وقد عمل خبراء الاقتصاد على قياس هذين الأثرين، وتؤكّد دراسات كثيرة أن تحويلات العاملين ضرورية في المعركة ضدّ الفقر، إذ إنها تنتشل ملايين الأسر من الحرمان أو عيش الكفاف، وفي الوقت نفسه، نجد أن الأبحاث الاقتصادية لم تتمكّن من إثبات مساهمة الدخل من التحويلات بدرجة ملموسة فيما تحقّقه البلدان من نمو اقتصادي.
وهذه النتيجة تبعث على الحيرة، وخصوصاً في ظلّ ما تبيّن من أن دخل التحويلات يساعد الأسر على زيادة الاستهلاك. فالإنفاق الاستهلاكي هو أحد محرّكات النمو الاقتصادي قصير الأجل، وهو ما ينبغي أن يؤدّي بدوره إلى نمو أطول أجلاً مع توسّع الصناعات لمواكبة زيادة الطلب. لكن الأبحاث التي تتعمّق في دراسة الرابطة بين تحويلات العاملين والنمو تشير بصورة متزايدة إلى أن هذه التحويلات تحدث تغيراً في الاقتصادات على نحو يخفّض النمو ويزيد الاعتماد على تلك الأموال الآتية من الخارج. وبمعنى آخر، هناك أدلّة متزايدة على وجود مصيدة تصنعها التحويلات وتتسبّب في بقاء الاقتصادات محصورة بين شقي رحى النمو المتراجع والهجرة المتزايدة.

أهي محرّك أم عامل امتصاص للصدمات أم أداة كابحة؟
ولننظر إلى حالة لبنان. لسنوات عديدة، ظل هذا البلد من البلدان المتلقّية لأكبر التحويلات، سواء بالقيمة المطلقة أو النسبية. فخلال العقد الماضي، بلغ متوسط التدفّقات الداخلة إليه أكثر من 6 مليارات دولار سنوياً، وهو ما يعادل 16% من إجمالي الناتج المحلي. وقد تلقّى لبنان 1500 دولار لكل شخص في عام 2016، أي أكثر من أي بلد آخر طبقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
ونظراً إلى حجم هذه التدفّقات، فليس من المستغرب أن يكون لتحويلات العاملين دور رئيس، إن لم يكن قيادياً، في الاقتصاد اللبناني. فنجد أنها تشكّل جزءاً أساسياً من شبكة الأمان الاجتماعي، حيث تساهم في دخل الأسر المتلقية بنسبة تتجاوز 40% في المتوسط. ولا شكّ أنها قامت بدور حيوي في استقرار هذا البلد الذي تحمّل حرباً أهلية وعمليات غزو وأزمة لاجئين لعقود عدّة ماضية. بالإضافة إلى ذلك، تمثّل التحويلات مصدراً قيّماً للنقد الأجنبي، إذ إنها تفوق الصادرات السلعية بنسبة 50% وقد ساعد ذلك لبنان في الحفاظ على سعر صرف مستقرّ على الرغم من الدين الحكومي المرتفع.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره

وعلى الرغم من أن تحويلات العاملين ساعدت الاقتصاد اللبناني على امتصاص الصدمات، فلا توجد أدلّة على أنها كانت محرّكاً للنمو. ففي الفترة بين عامي 1995 و2015، سجّل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً سنوياً بمتوسط 0.32% فقط. وحتى الفترة 2005 – 2015، كان متوسط نموّه السنوي 0.79% فقط.
ولبنان ليس مثالاً منعزلاً. فمن بين البلدان العشرة التي تتلقّى أكبر كمّ من تحويلات العاملين كنسبة من إجمالي ناتجها المحلّي - مثل هندوراس وجامايكا وجمهورية فيرغيزستان ونيبال وتونغا - لم يتفوّق أي منها على نظرائه الإقليميين في ما يتعلّق بنمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. وبالنسبة إلى غالبية هذه البلدان، نجد أن معدّلات النمو أدنى بكثير من المعدّلات التي يسجّلها النظراء. ومن المهمّ أن ندرك أن لكل من هذه البلدان قضايا أخرى يتعامل معها ويمكن أن تشكّل عقبة أمام النمو. ولكن يبدو أن تحويلات العاملين تشكّل محدّداً إضافياً وليست مجرّد نتيجة للنمو البطيء، بل إنها قد تتسبّب في تضخيم مشكلات أخرى تشكّل قيداً على النمو والتنمية.

تأثير خانق
وبالعودة إلى حالة لبنان، نجد أن سكّانه الذين يتميّزون بمستوى تعليمي جيّد يمكن أن يكونوا مؤشّراً لقوة النمو. فالأسر اللبنانية، بما فيها المتلقية للتحويلات، تنفق الكثير من دخلها على تعليم شبابها، الذين يحقّقون في الاختبارات القياسية للرياضيات درجات أعلى بكثير من نظرائهم في المنطقة. ولبنان موطن لثلاث من أفضل 20 جامعة في الشرق الأوسط، وينتج الباحثون في هذه الجامعات أبحاثاً أكثر من نظرائهم في المنطقة، ويمكن للتدفّقات الوفيرة التي يتلقّاها لبنان من تحويلات العاملين في الخارج أن تشكّل ركيزة من رأس المال الأولي لتمويل مشروعات أعمال ناشئة يقودها مواطنوه المتعلّمون.
غير أن الإحصاءات تبيّن أن نشاط ريادة الأعمال في لبنان أقل بكثير مما ينبغي وخصوصاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدّمة، فحجم هذا القطاع أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي، ويحتلّ لبنان مرتبة منخفضة للغاية بالمقاييس الدولية لتطوير هذا القطاع. وتظهر الدراسات التي أجريت عن عادات الإنفاق الكلي للأسر المتلقية للتحويلات في لبنان أن أقل من 2% من التدفّقات الداخلة توجّه إلى مشروعات الأعمال الناشئة، بينما جرت العادة على إنفاق النسبة الباقية على السلع غير التجارية مثل وجبات وخدمات المطاعم وعلى الواردات.
وبدلاً من بدء مشروعات أعمال جديدة - أو حتى العمل في القائم منها - يختار كثير من الشباب اللبناني الهجرة إلى الخارج والإحصاءات صارخة في هذا الصدد؛ فعدد من يغادرون البلاد يصل إلى ثلثي الذكور وحوالى نصف الإناث من خرّيجي الجامعات، ويشكو أصحاب الأعمال من نزيف العقول بسبب الهجرة، وهو ما تسبّب في نقص العمالة عالية المهارات. وقد تم تحديد هذا النقص بوصفه عقبة رئيسية أمام تنويع الاقتصاد بعيداً عن السياحة والتشييد والعقارات، وهي المصادر التقليدية للنمو في لبنان. ومن جانبهم، يشير الشباب الذين يفضّلون السعي وراء حظوظهم في أماكن أخرى إلى أن سبب الهجرة هو نقص فرص التوظيف في الوطن.
وهكذا يبدو أن جزءاً من المصيدة التي تصنعها تحويلات العاملين هو استخدام مصدر الدخل هذا لإعداد الشباب للهجرة بدلاً من استثماره في أنشطة أعمال في الداخل. وبمعنى آخر، قد تتحوّل البلدان المتلقية للتحويلات إلى الاعتماد على تصدير العمالة بدلاً من اعتمادها على السلع التي تنتجها هذه العمالة. بل إن الأمر قد بلغ ببعض الحكومات إلى تشجيع إقامة مؤسّسات تتخصّص في إنتاج العمالة الماهرة من أجل التصدير.
ولكن ما الذي يؤدّي إلى تطوير هذا الوضع واستمراره؟ تأتي الإجابة من الأبحاث التي تدرس آثار التحويلات على المتلقّين، سواء على مستوى الأسر أو الاقتصاد ككلّ. فقد تمّت دراسة الأثر على فرادى البلدان التي تتلقّى تحويلات كبيرة - مثل مصر والمكسيك وباكستان - كذلك أجريت تحليلات مقارنة بين مجموعات من البلدان المتنوّعة التي تتلقّى مبالغ مختلفة من تحويلات العاملين (والتي ترسل التحويلات ولا تتلقّاها). ويمكن مزج الرؤى المستخلصة من هذه الدراسات الأكاديمية والخروج بتفسير متّسق لكيفية وصول الاقتصادات المتلقية للتحويلات الكبيرة إلى حالة من الجمود عند مستويات نمو منخفضة وأسباب حدوث ذلك.
بادئ ذي بدء، تُنفق معظم التحويلات على استهلاك الأسر، ويتزايد الطلب على كل المنتجات (غير التجارية والتجارية) مع نمو التحويلات التي يتلقّاها الاقتصاد. ويفرض هذا ضغوطاً رافعة للأسعار، ويؤدّي تدفّق النقد الأجنبي، مع ارتفاع الأسعار إلى إضعاف تنافسية الصادرات مما يتسبّب في تراجع إنتاجها. وقد وصف البعض هذه الظاهرة بأنها «الداء الهولندي».

حلقة مفروغة
وتتفاقم المشكلة بسبب تأثير تحويلات العاملين على حوافز العمل، لأنها ترفع ما يُسمّى «أجر القبول» أي أدنى أجر يمكن أن يقبله العامل نظير القيام بوظيفة ما. ومع زيادة التحويلات يتسرّب العاملون من القوى العاملة وتؤدّي زيادة الأجور الناتجة عن ذلك إلى مزيد من الضغوط الرافعة للأسعار مما يدفع إلى مزيد من التراجع في تنافسية الصادرات.
وعندئذ تتحوّل الموارد عن الصناعات المنتجة للسلع التجارية التي تواجه منافسة دولية، وتتّجه إلى الصناعات التي تخدم السوق المحلية. والنتيجة هي انخفاض عدد الوظائف المجزية التي تتطلّب مهارات عالية، وهي الوظائف المعهودة في قطاع السلع التجارية، وزيادة الوظائف في قطاع السلع غير التجارية ذات الأجور المنخفضة التي تتطلّب مهارات محدودة.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره

وهذا التحوّل في سوق العمل يشجّع العمالة ذات المهارات العالية على السعي للهجرة بحثاً عن وظائف أفضل أجراً. وفي الوقت نفسه، ترتفع تكلفة المعيشة بالنسبة إلى معظم الأسر تماشياً مع الأسعار المحلية، ويتسبّب تراجع التنافسية في ضرورة استيراد المزيد من المنتجات مما يضرّ بالنمو الاقتصادي. ويؤدّي هذا بدوره إلى تعزيز حافز الهجرة لدى أفراد الأسرة حتى يتسنّى لهم إرسال الأموال إلى بلادهم لمساعدة أقاربهم على تحمّل أعباء تكلفة المعيشة المرتفعة.
ومما يزيد الأمور سوءاً، أن تحويلات العاملين عادة ما تنفق على العقارات مما يتسبّب في ارتفاع أسعار المساكن ويؤدّي في بعض الحالات إلى إذكاء فقّاعات الأسعار العقارية. ويوفّر هذا دافعاً للهجرة لدى الشباب الساعين لكسب ما يكفيهم لشراء مسكن. ونتيجة لكل هذا، تنشأ حلقة مفرغة تتعاقب فيها الهجرة والركود الاقتصادي، وارتفاع تكلفة المعيشة، ثمّ المزيد من الهجرة.

حافز ضئيل للتغيير
وربّما تستطيع الحكومات تخفيف وطأة هذه الحلقة المفرغة أو الخروج منها باتخاذ خطوات للحفاظ على تنافسية الصناعات المحلية. لكن السياسات التي تستطيع إنجاز هذه المهمّة، مثل تحسين نظام التعليم والبنية التحتية المادية، تنطوي على تكلفة عالية ويستغرق تنفيذها سنوات، إضافة إلى أن نجاحها يتطلّب إرادة سياسية قويّة.
وعلى الرغم من ذلك، وكما تبيّن الأبحاث ذات الصلة، فإن تحويلات العاملين لها آثار جانبية مهمّة تتعلّق بالاقتصاد السياسي. وعلى وجه الخصوص، تسمح التدفّقات الداخلة الكبيرة للحكومات بأن تكون أقل استجابة لاحتياجات المجتمع. والسبب في ذلك بسيط، فالأسر التي تتلقّى التحويلات محصّنة أكثر من غيرها ضدّ الصدمات الاقتصادية، ولديها دافع أقل لمطالبة حكوماتها بالتغيير، والحكومات بدورها تشعر بأن عليها التزام أقل بالوقوف موقف المساءلة أمام المواطنين.
ويرحّب كثير من الساسة بما يصاحب تحويلات العاملين من تراجع في المراقبة الشعبية وانخفاض في الضغط السياسي، غير أن السياسة لديها أسباب أخرى لتشجيع هذه التدفّقات، فبقدر ما تفرض الحكومة ضرائب على الاستهلاك - من خلال ضرائب القيمة المضافة مثلاً - تؤدّي تحويلات العاملين إلى توسيع القاعدة الضريبية. ويتيح هذا للحكومات مواصلة الإنفاق على أشياء تحقّق لها التأييد الشعبي، وهو ما يساعد الساسة بدوره على الفوز بالانتخابات من جديد.
ونظراً إلى هذه المزايا، فلا عجب أن حكومات كثيرة تنشط في حثّ مواطنيها على الهجرة وإرسال الأموال إلى الوطن، وحتى إنشاء مكاتب أو هيئات رسمية لتشجيع الهجرة في بعض الحالات. والتحويلات تجعل مهمّة الساسة أكثر سهولة، بما تحقّقه من تحسين في الأحوال الاقتصادية للأسر المعنية، ومن ثم تقليل احتمالات شكواها من الحكومة أو تدقيقها في أنشطتها. ومن هنا، فإن التشجيع الرسمي للهجرة وتحويلات العاملين يجعل الفكاك من مصيدة التحويلات أكثر صعوبة.
ويعتبر عدم وجود دليل واضح يربط تحويلات العاملين بارتفاع النمو الاقتصادي - والافتقار إلى أمثلة لبلدان حقّقت نمواً بقيادة هذه التحويلات - بمثابة إشارة إلى أن التحويلات تعرقل النمو الاقتصادي بالفعل. وبالإضافة إلى ذلك، يقدّم نموذج لبنان مثالاً ملموساً يوضح كيفية عمل هذه المصيدة التي تصنعها التحويلات.
وإذا كانت هناك بالفعل مصيدة تصنعها تحويلات العاملين فما العمل إذاً؟ لا شكّ أن أهمية هذه التحويلات في تحقيق الرفاهية لملايين الأسر تجعل عدم تشجيعها أملاً غير وارد. فهل يعني هذا أن مصيدة التحويلات ما هي إلا تكلفة يتعيّن على المجتمعات تحمّلها مقابل تخفيض الفقر؟ ليس بالضرورة.
إن الحيلولة دون وقوع التأثيرين السلبيين لتحويلات العاملين - وهما الداء الهولندي وضعف الحوكمة - يمكن أن تساعد البلدان على تجنّب مصيدة التحويلات أو الفكاك منها. والوصفة العامّة لتخفيف الداء الهولندي هي تحسين تنافسية الصناعات التي تواجه منافسة خارجية. وتتضمّن الإجراءات المُحدّدة في هذا الصدد النهوض بالبنية التحتية المادية للبلد المعني، وتحسين نظام التعليم، وخفض تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال. كذلك تستطيع الحكومات القيام بدور أنشط في تشجيع إقامة أعمال جديدة، بما في ذلك تقديم التمويل الأولي أو أي مساعدات مالية أخرى للمشروعات البادئة. وفي الوقت نفسه، يتعيّن على البلدان المتلقّية للتحويلات أن تسعى لإيجاد مؤسّسات أقوى وتحقيق حوكمة أفضل.
وبالفعل، يُعتبر تعزيز التنافسية الاقتصادية وتدعيم الحوكمة والمؤسّسات الاجتماعية أمراً ضرورياً لجدول أعمال النمو الاحتوائي. غير أن مصيدة التحويلات تجعل تحقيق هذه الأهداف مطلباً مُلحّاً. ذلك أن تجنّب هذا المزلق الذي يحمل خطورة محتملة قد يكون بالفعل مفتاحاً لإطلاق إمكاناتها الإنمائية عن طريق إزالة عقبة لم يُلتفت إليها من قبل عن طريق التنمية الاحتوائية.
صندوق النقد الدولي- مجلة التمويل والتنمية – أيلول/ سبتمبر 2018
رالف شامي، مدير مساعد في معهد تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي.
إيكيهارد إرنست، رئيس وحدة سياسات الاقتصاد الكلي والوظائف في منظّمة العمل الدولية.
كونيل فولينكامب، أستاذ ممارسات علم الاقتصاد في جامعة ديوك
آن أوكنغ، اقتصادية في إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي.