لعل المشترع الدستوري اللبناني - الفرنسي الذي كتب الدستور اللبناني عام 1926 - لم يضع في الحسبان تحوّل مواد الدستور كرة تتقاذفها الجهات السياسية والطائفية، في ظل انعدام مرجعية قادرة على حسم الإشكاليات...
في خضم الضغط الشعبي ومعركة محاربة الفساد، بعد 17 تشرين، أبلغت السلطات القضائية المختصة الجمعيات والكُتل النيابية التي تتابع ملفات الفساد الواقع على المال العام وجرائمه، أنّها تُصِّر على مفهوم واسع...