تراجعت، الأربعاء، حدّة الاحتجاجات في تونس، بعد أيام من المواجهات الليلية بين شبابٍ وقوات الأمن في الأحياء الشعبية على امتداد البلاد. لكنّ التراجع، الذي جاء إثر توقيف مئات المحتجّين، لن ينهي دورات الاحتجاج العنيف، في ظلّ تواصل تدهور الأداء الاقتصاديّ وضعف أداء السلطة

فُعّلت المفاوضات الليبية مرّة جديدة، من بوّابة المغرب كما حصل عام 2015، وفي سويسرا أيضاً، وحضرتها مجموعات مصغّرة من سياسيين؛ بينهم نواب من البرلمان و»المجلس الأعلى للدولة»، على أن تُختَتم بلقاء أوسع في الأسابيع المقبلة. لكن، على غرار «اتفاق الصخيرات»، يجري العمل على فرض حلّ فوقي آخر غير مضمون العواقب، يعاد من خلاله إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، مع وعود بإجراء انتخابات واستفتاء على الدستور

لم يفصل سوى أسبوع بين قرارَي حكومة "الوفاق" إيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا عن العمل، ومن ثمّ إعادته إلى ممارسة مهامّه. مفارقة تعكس واقع الصراع داخل معسكر الحكم في غرب ليبيا، فيما يحاول المشير خليفة حفتر شرقاً إبقاء الزخم العسكري المُوجّه نحو النصف الآخر من البلد قائماً، في ظلّ تعطّل المفاوضات حول الحلّ السياسي

حظيت حكومة هشام المشيشي، فجر الأربعاء، بثقة البرلمان (134 صوتاً من إجمالي 217)، بعد حسم حركة «النهضة» وحزب «قلب تونس» قرارهما بدعمها قبل يوم واحد من جلسة التصويت في المجلس التشريعي. لكن مع ذلك، تبقى نيّة لدى كليهما بإدخال تعديلات عليها في أسرع وقت، تمسّ خاصة «وزارات السيادة» التي اختار الرئيس قيس سعيّد وزراءها

على رغم تكثيف الولايات المتحدة تحرّكاتها الدبلوماسية بشأن الملفّ الليبي في الشهرين الأخيرين، يتواصل التحشيد العسكري داخل ليبيا وعلى الحدود الغربية للبلاد، فيما لا يبدو احتمال تجدّد القتال مستبعداً، ولا سيّما مع بروز انقسام داخل معسكر «الوفاق»، يسعى أطراف خارجيون إلى إذكائه

لم يختر قيس سعيّد أيّاً من الشخصيات التي اقترحتها الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة، بل فضّل تكليف هشام المشّيشي، وهو شخصية غير حزبية من الصفّ الثاني، تعرّف إليه الرأي العام لدى تولّيه حقيبة الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة. اختيارٌ رأى فيه مراقبون خطوة على طريق صراع النفوذ المتواصل مع حركة «النهضة» الإسلامية

عقب أسابيع خيّم خلالها شبح الحرب على مدينة سرت ومنطقة الجفرة وسط ليبيا، شهدت الأيام الماضية سلسلة تحرّكات دبلوماسية هدفت إلى تهدئة الوضع وخلق أطر حوار، وهو ما نجحت فيه جزئياً، وخصوصاً عبر الجهود الروسية - التركية

تَواصل، في خلال اليومين الماضيين، الحشد العسكري في سرت، حيث تبدو المعركة في المدينة الساحلية ومنطقة الجفرة الواقعة جنوبها، قريبة. يعزّز ذلك الاحتمال تشبّث طرفَي النزاع بالتصعيد، عقب فشل وساطة قادَتْها الولايات المتحدة لاستئناف إنتاج النفط في البلاد، وتوجيهُ محور شرقيّ ليبيا دعوة إلى مصر للتدخل عسكرياً

تجمد القتال في ليبيا عمليّاً منذ نحو ثلاثة أسابيع، على أبواب سرت. تحولت المدينة الساحلية إلى خطّ أحمر عند خليفة حفتر وحلفائه، فيما صارت السيطرة عليها الهدف الأساسي لـ«الوفاق الوطنيّ». لذلك، يمكن أن يؤدي تجدد القتال إلى تدخل عسكري مباشر، يضع تركيا ومصر وجهاً لوجه

يتزايد الحراك الإقليمي والدولي منذ أسابيع جراء التوتر القائم حول منطقتَي سرت والجفرة وسط ليبيا. فبينما تأجّل اجتماع الجامعة العربية من أمس إلى اليوم، وصل وفد أميركي إلى مدينة زوارة ليجتمع مع قيادات «الوفاق الوطني»، في أبرز تحرّك عملي للولايات المتحدة في ليبيا منذ أكثر من عام، لكنه يأتي كرد فعل على تزايد النفوذ الروسي هناك

أعلنت حكومة «الوفاق الوطني» الليبية أمس الجمعة سيطرتها على مدينة ترهونة، مركز عمليات قوات المشير خليفة حفتر في غرب البلاد، وذلك عقب يوم من وضع يدها على مدينة طرابلس وضواحيها. تأتي هذه التطورات فيما تعمل الأمم المتحدة على استئناف الحوارات العسكريّة بين طرفي النزاع على أمل الوصول إلى هدنة تبدو قابلة للتحقق حالياً، لكن هذه الأخيرة قد تتحوّل إلى فسحة زمنية تسمح لروسيا وتركيا بنقل تدخّلهما في ليبيا إلى مستوى آخر

تشهد ليبيا، منذ شهرين، أهم تطورات عسكرية منذ إطلاق المشير خليفة حفتر هجومه للسيطرة على العاصمة طرابلس قبل أكثر من عام. حقّقت حكومة «الوفاق الوطني» مكاسب ثمينة وصار لها اليد العليا في شمال غرب البلاد. يعود ذلك أساساً إلى تنامي الدعم التركي لها، بينما كانت أغلب دول العالم مشغولة بمكافحة جائحة «كورونا»، وفي ظلّ غياب أي أفق لحلّ سياسي منذ استقالة المبعوث الأممي الخاص غسان سلامة، مطلع آذار