البقاع الغربي | لا يكاد يمر يوم واحد إلّا يقع حادث أو حادثان، على طريق الصويري المنارة في البقاع الغربي، حتى بات الأهالي يسمونه «طريق جهنم». فالأشغال التي شهدتها الطريق في الآونة الأخيرة لم تلتزم شروط السلامة العامة، ومعظم الحوادث ناتجة، بحسب تحقيقات قوى الأمن الداخلي، من «الأكواع» الحادة والمنخفضات، وعدم وجود حواجز وسطية، إضافةً إلى السرعة الزائدة، وغياب كاميرات المراقبة والرادارات والدوريات المتنقلة. يشكو محمد الظاظا، وهو سائق فان أجرة بين راشيا وشتورا، من حال الطرقات في منطقة البقاع، ويصف «الصويري» بطريق الموت، لكثرة المنعطفات الخطرة عليه. أما أبو ماهر الزغلول، سائق «تاكسي»، فيروي هو الآخر كيف توقّف مرات عدة للاتصال بالصليب الأحمر لإسعاف جرحى يصادفهم على الطريق، خلال نقله ركاباً من نقطة المصنع باتجاه راشيا الوادي. ويحمّل الزغلول المسؤولية لقوى الأمن الداخلي، التي لم تُدرج المنطقة، ضمن روزنامتها لمراقبة وضبط السرعة الزائدة، «عينك ما تشوف، كيف الشباب بيعملوا رالي، ولا كأنو في ناس غيرهم». ويقول إنّه في إحدى المرّات شاهد أمامه حادثاً لم يرَ مثله حتى في الأفلام البوليسية، إذ تجاوزت سيارة بسرعة جنونية سيارته، عند أحد المنعطفات، وشهد كيف اصطدمت بسيارة في الاتجاه المعاكس، ما جعل السيارتين ترتفعان عن الأرض أمتاراً وتسقطان، ثم تتجه إحداهما نحو منزل في المكان وتستقر على شرفته، وتتوجه الثانية إلى «الخندق»، وكان داخل كل سيارة شابان، قتل منهم اثنان على الفور، وكانت جراح الاثنين الآخرين خطرة.
وفي السياق، يشير مصدر أمني لـ «الأخبار» إلى أنّ طريق البقاع الغربي، يشهد أحياناً مراقبة متنقلة، «لكن ليس بالقدر الكافي»، مبرراً غياب المراقبة بتدني عديد العناصر في مفارز السير في البقاع الغربي وراشيا، «عدد العناصر غير كاف لتغطية المهمّات على طول ثلاث طرقات رئيسية تربط البقاع الأوسط بالغربي وبالجنوب». المصدر لم ينف حاجة الطرقات إلى توسيع، وإنشاء حواجز وسطية، وإنارة في الليل.
ويكشف مختار بلدة الصويري إبراهيم شومان، أنّه يُعدّ جدولاً إحصائياً بعدد القتلى والمعوقين في بلدته، الذين سقطوا وتضرروا نتيجة حوادث السير على الطريق الرئيسية، بدءاً من مثلث المصنع راشيا الشام، باتجاه الجنوب وصولاً الى مفترق دار الحنان المنارة، منذ نحو عشرين عاماً. ويلفت إلى أنّ معظم الحوادث، سببها ضيق الطريق، «وكثرة الأكواع»، الى جانب عدم وجود دوريات لضبط السرعة، وخصوصاً لدى بعض الشبان الذين باتوا يقصدون هذه المنطقة هرباً من الرادارات وكاميرات المراقبة المزودة بها بعض الطرقات والأوتوسترادات في مناطق أخرى. ويطالب المختار الدولة بكشف أسباب تكاثر الحوادث التي تقع كارثية على العائلات.
من جهته، يقترح خبير السير ابراهيم البراكس لمعالجة حدوث الحوادث على طريق راشيا البقاع الغربي إصدار قانون يلزم شركات التأمين الإلزامي والمادي، بشراء حاجة كل الطرقات على جميع الأراضي اللبنانية من كاميرات المراقبة على حسابها، ضمن شروط الصيانة وتجديدها بصورة دورية، على أن تبقى تحت إشراف قوى الأمن الداخلي، باعتبار أن المستفيد الأول من تراجع نسبة الحوادث هو شركات التأمين «المجبرة على دفع قيمة الأضرار للمؤمّنين لديها».