أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت الرئيسة زلفا الحسن القرار الرقم 719 الذي قضى بمنع إحدى الصحف اللبنانية وعدد من المواقع الإخبارية من نشر المحاضر والتحقيقات والمستندات العائدة إلى ملف العميد المتقاعد فايز كرم، بعدما أعلنت أنها ستنشر على حلقات محاضر التحقيقات الأولية مع كرم لدى فرع المعلومات ورسائل كان قد كتبها لأفراد عائلته.وكان وكلاء الدفاع الياس كعدي وساندريلا مرهج ورشاد سلامة قد تقدموا من المرجع القضائي المختص بطلب إصدار أمر على عريضة، يقضي بوقف التداول الإعلامي بملف موكلهم الذي يحاكم أمام المحكمة العسكرية الدائمة. إذ أثار الوكلاء خصوصية الإجراءات المطبقة لدى المحكمة العسكرية التي تحصر حق تصوير محتويات الملف بالمحامين الوكلاء وحدهم، أو بناءً على إذن خاص يصدره رئيس المحكمة، ما يعني أن كل ما هو منشور عن محتويات الملف، ومستنداته ـــــ في حال صحته ـــــ يكون قد تم الحصول عليه خلسة، وبطريقة مخالفة للتدابير الصارمة المفروضة من سلطة المحكمة. وأثار الوكلاء «الضرر الحاصل نتيجة التداول الصحافي والإلكتروني لقضية موكلهم، والأثر السلبي الذي يحدثه هذا الفعل على مستوى الرأي العام».
وعلمت «الأخبار» من مصادر مقرّبة من كرم أن أحد المواقع الإلكترونية التي أخذت الصحيفة معلوماتها منه، مموّل من الصحافي ف. خ.
وأوضح المحامي سلامة أن المقصود من وراء القرار هو منع تداول معلومات مسرّبة من محضر صار التداول فيه في جلسة سرية أو من وثائق موجودة في ملف الدعوى. ورأى أن أي طرف ثالث لا يحق له أن يملك هذه الوثائق لأن ذلك مخالف للأصول.
ولحظت حيثيات القرار الذي صدر آخر شهر حزيران الماضي، وجوب التقيد بسرية التحقيقات، والمحافظة على سرية المستندات، وأخذت الحيثيات في الحسبان، من جهة، وعدم تعارض القرار مع حرية الإعلام والتعبير، ومراعاته لمبدأ احترام خصوصية إجراءات المحاكمة لدى المحكمة العسكرية من جهة أخرى، بمعزل عن النتيجة. وخلص إلى منع الصحيفة المعنية من نشر ما يحظر نشره، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة.
ورأى محامو الدفاع هذا القرار «موقفاً قضائياً نزيهاً جريئاً، يشكل حماية لعمل العدالة من المؤثرات الجانبية، ويضع حداً للحملات الإعلامية التي تشنّها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية التي تتعامل مع العدالة بالهوى السياسي، في محاولة مشبوهة لاستباق الأحكام».