عقد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري (المعروفة باسم المحكمة الخاصة بلبنان) دانيال فرانسين، أمس، جلسة سرّية وغير وجاهية في إطار النظر في طلب اللواء الركن جميل السيّد الحصول على مستندات تتعلّق بملفّه، موجودة في حوزة المدعي العام دانيال بلمار. وقبل عرض مضمون التعميم الإعلامي، الذي صدر عن المكتب الإعلامي في المحكمة الدولية بهذا الشأن، لا بد من التذكير بأن ملفّ السيد يعنى بحقّه في ملاحقة المسؤولين عن اعتقاله تعسّفاً لنحو أربع سنوات في القضية، وهو يسعى الى مقاضاة هؤلاء أمام المحاكم في أوروبا، وفي سوريا، لكنه بحاجة الى المستندات ليستخدمها فريق دفاعه أدلة مادية على ضلوع البعض في جريمة الاعتقال التعسّفي.التعميم الإعلامي لم يذكر أسماء الأشخاص الذين حضروا الجلسة السرية، لكن علمت «الأخبار» أن المدعي العام بلمار حضر الجلسة بناءً على مقتضيات الفقرة الـ13 من مذكرة القاضي فرانسين في 7 شباط 2011، التي أمر بموجبها بلمار بحضور الجلسات التي يفترض أن يستوضحه خلالها القاضي بشأن أسباب رفضه تسليم السيد المستندات التي طلبها. وورد في تعميم المحكمة الإعلامي أن «مسألة تحديد المستندات التي يتعيّن على المدعي العام إحالتها على السيد جميل السيد» نوقشت خلال الجلسة. وختم التعميم بأن قاضي الإجراءات التمهيدية سيفصل في هذا الموضوع «في الوقت المناسب».
يذكر أن المدعي العام بلمار كان قد طلب من القاضي فرانسين عدم النظر في طلبات السيّد من المحكمة الدولية. وعند صدور حكم القاضي في 17 أيلول 2010، الذي حسم بأن طلبات السيد هي من اختصاص المحكمة الدولية القانوني، وأن للسيد صلاحية التقدم بطلباته، قرّر بلمار بمعاونة رئيس قسم الادعاء في مكتبه الأميركي داريل مندس، الطعن في قرار فرانسين، لكن تلقى بلمار ومكتبه صفعة قوية في هذا الإطار، عندما قرّرت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية برئاسة القاضي أنطونيو كاسيزي (رئيس المحكمة) في 10 تشرين الثاني 2010 ردّ طعن بلمار وتثبيت الحكم الصادر عن القاضي فرانسين.
(الأخبار)