لم تنته «الأزمة» القائمة في بعض البلدات الجنوبية، قضاء الزهراني، بسبب ما يُعرف بمخالفات البناء، ولكنّ مشهد مخالفات البناء بدأ ينحسر أمس، بعد أن اتخذت المخافر والقوى الأمنية إجراءات جديدة. مسؤول أمني قال لـ«الأخبار» إن المخافر في المنطقة أرسلت في طلب أصحاب الجبالات وطلبت منهم عدم تسليم مواد بناء للمخالفين في المنطقة. من جهة ثانية، صدر قرار قضى بتسيير دوريات من قوى الأمن الداخلي في كل بلدة من البلدات المعنية، وطُلب من العناصر عدم مغادرة هذه البلدات ليلاً ونهاراً، وذلك في مهمة لحفظ الأمن، وفي محاولة لضبط مخالفات البناء، وذلك إلى حين التوصل إلى حل للأزمة القائمة.أول من أمس كان اليوم الثالث على التوالي للأزمة، وكان أهالي حي يارين الجديدة في خراج بلدة البيسارية، في قضاء الزهراني، يواصلون اعتصامهم في ساحته العامة رفضاً لاقتحامه من قبل القوى الأمنية التي تحاول قمع ورش البناء المخالفة الجارية منذ أيام فيه. وبعد مواجهات بين الأمن والأهالي، تخللها إحراق إطارات وقطع طرقات ورشق بالحجارة من قبل الأخيرين، تنادى مجلس الأمن الفرعي في الجنوب إلى اجتماع في سرايا صيدا، حضره محافظ لبنان الجنوبي بالوكالة نقولا أبو ضاهر والنائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج. المجتمعون وإن أكدوا احترام الحريات العامة وحق التظاهر والتجمع للتعبير، فقد شددوا في الوقت ذاته على ضبط الأمن ومتابعة الإجراءات الآيلة إلى قمع مخالفات البناء وإيجاد الحلول المناسبة لها بطرق مشروعة. يوم الثلاثاء الماضي، اندلعت الأزمة أو «انتفاضة البناء» وفق تسمية بعض الأهالي. الانطلاقة كانت من حيّ يارين الجديدة الواقع في خراج بلدة البيسارية. أمّا في أسباب انطلاقتها، فقبل نحو أسبوعين شرع نحو أربعة أشخاص من سكان يارين في البناء في المشاع تحت جنح الظلام، من دون نيل ترخيص رسمي. كرة البناء المخالف تدحرجت إلى سائر القرى المحيطة، حتى خرجت الأمور عن السيطرة. ورش البناء تستعر في الليل والنهار في تفاحتا وقعقعية الصنوبر والسكسكية والصرفند وعدلون وسائر بلدات الزهراني. وإذا كانت القوى الأمنية قد اكتفت بالتحذير والإنذار والاجتماع بالأهالي لحل الأمور برويّة، في الأيام الأولى للانتفاضة على قرار المنع، فقد شمّرت عن سواعدها ونزلت إلى الميدان ونصبت حواجز عدة عند مداخل حي يارين والبيسارية وعلى الطريق الساحلية في منطقة الزهراني ما حدا بالناس إلى سلوك طرق جانبية لإمرارها في الليل بعيداً عن الرقابة.