يسعى البعض في لبنان وفي أوساط دبلوماسية غربية إلى ترهيب اللبنانيين بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي قد يتيح لمجلس الأمن الدولي التدخل العسكري أو الاقتصادي (عبر فرض عقوبات)، إذا رفض لبنان التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولا بدّ من الإشارة إلى نقطتين أساسيتين:

أولاً، جاء في البيان الوزاري لحكومة تصريف الأعمال تشديد على «احترامها للشرعية الدولية» والتزامها بـ«التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1757 لتبيان الحقيقة». ويبدو أن الحكومة التي يُعمل على تأليفها قد تلتزم بهذه الفقرة نفسها في بيانها، إذ إن القرار الدولي يقتضي أن تعمل المحكمة وفق «أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية» (نص القرار 1757/2007) وهدفها «تبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد» لا إيقاع الفتنة بين اللبنانيين. التزاماً بالقرار الدولي، لا بد من تأليف هيئة أممية عليا تراقب عمل المحكمة، وتحدّد مدى احترامها لـ«أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية». ولا مبرّر لاتخاذ مجلس الأمن قراراً باللجوء إلى الفصل السابع قبل ذلك.
أما النقطة الثانية، فترتكز على البند السادس من البيان نفسه، وتنتقل منه إلى المادة 51 المندرجة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. إن حكومة تصريف الأعمال تؤكد «حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء، والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كلها». وهنا أيضاً يُرجّح أن تلتزم الحكومة التي يعمل على تأليفها بالبند نفسه في بيانها الوزاري. وبالتالي فإن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يحمي سلاح المقاومة، وذلك استناداً إلى المادة 51 منه، وإلى عشرات التقارير التي صدرت عن قيادة الجيش اللبناني منذ صدور القرار 1701، والتي أودعت مجلس الأمن، مشيرة إلى مئات الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وجرائم خطف مواطنين، والاعتداء على الناس وأملاكهم وأملاك الدولة. المادة 51 من الفصل السابع تنص: «ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين».