«اعتقلوك ثم أطلقوا سراحك برشوة ثم اغتالوك». لافتة ارتفعت على مدخل مدينة الهرمل إثر عملية «تصفية» لا تخلو من «نَفَس ميليشيوي» ارتكبها عناصر مكتب مكافحة المخدرات في حق أحد المطلوبين بتهمة الاتجار بالمخدرات وأفراد عائلته مساء السبت الماضي. العملية أثارت غضباً عارماً في المدينة وبين عشائرها وعائلاتها؛ إذ إن المطلوب حسن علي أسعد علّوه، بحسب كثيرين من أهالي الهرمل، لم يكن متوارياً عن الأنظار، وكان دائم التنقل على مرأى من القوى الأمنية في المنطقة، وكثيراً ما كان يُشاهد في بعض المقاهي برفقة بعض رجال التحري.
واللافت أن علّوه كان قد ألقي القبض عليه قبل أشهر، لكنه ما لبث أن أُطلق سراحه بعد عملية رشوة بلغت قيمتها 50 ألف دولار، أدى انكشافها إلى وقف أحد ضباط استخبارات الجيش عن عمله والتحقيق معه مسلكياً.
واتهمت مصادر في عائلة القتيل مكتب مكافحة المخدرات بـ«تصفية» علّوه؛ «لأن القبض عليه حيّاً كان سيطيح رؤوساً أمنية كبيرة». وقالت: «كان حسن علّوه مطلوباً ميتاً لا حيّاً». وأوضحت أن القتيل كان في حال «استرخاء أمني»، إذ إنه كان متوجّهاً برفقة أفراد عائلته وعاملة من مدغشقر إلى أحد محال الحلويات. وتساءلت: «لماذا لم يعمد العناصر الأمنيون إلى إطلاق النار على إطارات السيارة لتعطيلها ومحاصرة من فيها، ولماذا نقل علّوه بعد إصابته إلى مستشفى رياق الذي يبعد نحو 70 كيلومتراً عن الهرمل، فيما بعض المستشفيات لا يبعد أكثر من 500 متر عن موقع الكمين؟». كذلك أشارت إلى أن المصابين في السيارة المستهدفة تُركوا ينزفون أكثر من نصف ساعة قبل أن ينقلهم شبان من المنطقة إلى المستشفى.
وأوضحت ريما دندش، زوجة القتيل التي أصيبت في خاصرتها، أن أربع سيارات اعترضت سيارة علّوه، وبادر مدنيون ترجّلوا منها بإطلاق النار على السيارة ومن فيها من دون سابق إنذار، رغم أن زوجها أبدى استعداده لتسليم نفسه لتفادي تعريض عائلته للخطر، لكن العناصر تجاهلوا صراخه وواصلوا إطلاق النار بغزارة، ما أدى إلى مقتل والدة زوجته والعاملة المدغشقرية على الفور، فيما أصيب هو بجروح خطرة. وأضافت: «بعدما سحبوا زوجي من السيارة سمعت أحد الأمنيين يأمر العناصر بأن يجهزوا على من في السيارة، فتظاهرت بالموت. بعدها أخذوا ثلاثة أجهزة هاتف خلوية كانت في السيارة ورشاش كلاشنيكوف أطلقوا منه رشقاً نارياً من داخل السيارة».
المعلومات المستقاة من زوجة القتيل ومن أفراد أسرته تتناقض في أكثر من مفصل مع الرواية الرسمية التي أشارت إلى أنه «أثناء قيام قوة من مكتب مكافحة المخدرات في وحدة الشرطة القضائية، بدورية في منطقة الهرمل، اشتبهت في محلة الشواغير قرب جسر العاصي بسيارة مرسيدس 500 لونها كحلي ومن دون لوحات، وعند شروع عناصر الدورية بتخفيف السرعة للتأكد ممّن بداخلها، بادر المطلوب حسن علّوه، أحد أخطر المطلوبين إلى إطلاق النار بغزارة باتجاه الدورية، حيث أصيب رتيبان من عناصرها، فردت القوة بالمثل في محاولة لإجلاء الجريحين وتوقيف الفاعل، وأدى ذلك إلى إصابة مَن كان في سيارة المرسيدس، وهم حسن علّوه (مطلوب بـ 97 مذكرة عدلية وأحكام قضائية بجرائم تجارة وترويج وتعاطي مخدرات، تجارة وحيازة أسلحة حربية، سرقة سيارات ومقاومة رجال قوى الأمن وإطلاق نار عليهم ونحو 83 مذكرة عدلية كانت قد سقطت بمرور الزمن وأُعيد إحياؤها بسبب استمراره بتجارة المخدرات)، نهلا غريب (والدة زوجته)، عاملة إثيوبية مجهولة الهوية (توفوا متأثرين بجراحهم بعد نقلهم إلى المستشفيات)، وزوجته ريما علي دندش التي نقلت إلى أحد المستشفيات للمعالجة».
وأضاف البيان أنه بتاريخ 28/04/2012 وفي محلة الدورة في بيروت، وأثناء قيام دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي بمطاردة علّوه، بادر بإطلاق النار باتجاه الدورية وفرّ مع مَن كان معه إلى جهةٍ مجهولة». ونبّهت المديرية «المطلوبين كافة إلى أن انتقالهم مع أهلهم أو أصدقائهم، سواء للحماية أو للتمويه يجعل منهم دروعاً بشرية وضحايا أبرياء»!
نائب المنطقة عن كتلة «الوفاء للمقاومة» نوار الساحلي، طالب بـ«تحقيق شفّاف تحت سقف القانون» في العملية، مشدداً على أن من غير المقبول إطلاق النار على النساء تحت ستار ملاحقة مطلوبين. وشدّد على «أننا مع مع إلقاء القبض على المطلوبين ودهم أوكارهم، ولكن من غير المقبول استباحة حرمات الناس وتعريض النساء والأبرياء للخطر تحت هذا الستار». ودان ما ورد في بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن تحذير المطلوبين من أن التنقل مع أهلهم يجعلهم دروعاً بشرية، مشيراً إلى أن علّوه لم «يكن متوارياً، وكان يمكن القوى الأمنية توقيفه بأكثر من طريقة، لا بعملية أقرب ما تكون إلى الأساليب الميليشيوية».
وقد خيّم توتر شديد في اليومين الماضيين على الهرمل، التي شهدت أمس إضراباً شاملاً استنكاراً للحادث، شمل المؤسسات الرسمية والمدارس والمصارف والمحال التجارية. وشُيّع الضحايا بمشاركة مئات من أبناء المنطقة تتقدمهم فاعليات دينية وسياسية وبلدية وحزبية ووجهاء العشائر والعائلات وسط أجواء من الحزن والاستنكار. وعقد أول من أمس لقاء لعشائر المدينة وعائلاتها شُدِّد خلاله على «استنكار الجريمة والمطالبة بفتح تحقيق عادل ومحاسبة المرتكبين».
كذلك دفع الحادث وزارة الداخلية والبلديات إلى إرجاء الانتخابات البلدية الفرعية التي كانت مقررة في بلدة الشواغير في قضاء الهرمل.
6 تعليق
التعليقات
-
اسم عشيرة بشررف الزغير والكبيروالله يا عشيرة الدولة ما حدا برغش وابن العشيرة صار اكتر انسان مسروق حقو لأنو ابن عشيرة ولأنو عا سوا ومش من تحت لا تحت ولأنو العشيرة يعني القوة والمبادئ والأخلاق والقيم ولأنو ما بتقبل العشيرة بالشغلات الناقصة ولأنو العشاير حاربت الاحتلال الفرنسي والعثماني ونصرت المظلوم وقت كانوا (العالم البرغش) عم يتعاملوا مع الفرنساوية والانكليز والعثمانية...بعدين دخلك مش حق ديمقراطي انو 5 عشاير او اكتر بالمنطقة انو يكون الهن نواب مش من العدل انو اهل المنطقة يكون الهن نوابن ؟؟ او الفتوى الشرعية الصادرة من الجنوب بدا تحكمنا ؟ راح السلطان اجا الشيخ محللو ؟؟؟ راح المندوب السامي اجا الشيخ محللو ؟ لك العشاير اشرف من الشرف وما بدا شهادة بوطنيتها وما بدا براءة ذمة بنضافة كفها وسيرتها بالمقاومة والمواقف الوطنية والبطولية..بس الشيوخ ما فيهن يأمروا ابن العشيرة متل ما بيأمروك....والفقر والحرمان هو اللي خللا الناس تشتغل المخدرات والممنوعات وحضرتك كنائب عن هالمنطقة شو قدمت لتمنع الحرمان كنت عم تطالب وتصرخ بالمجلس ليزيدوا المصريات لمجلس الجنوب.... الله يقويكن بس الانتخابات الجاية بدا تتغير التقسيمة يا حبيبنا....
-
مجزرة الهرملحاميها حراميها الجلاد هو نفسه الداعي للسلام
-
عشيرة الدولة ودولة العشيرةمنذ سنوات تعرض استاذ ثانوي مع عائلته لمجزرة جماعية لم نسمع استنكاراَ ولا اعتصاماً ولا احتجاجاً!!! ما هذا البلد المصبوغ بتجار المخدرات وقطاع الطرق والقتلة؟؟!! هل المواطن العادي ابن العائلة المسالم من صنف البرغش؟؟؟!! يؤسف له ان الحكومات المتعاقبة والسياسيين والمراجع الدينية كلها ساهمت في هذا الوضع المزري...
-
مكتب المخدرات «يصفّي» مطلوباً وعائلتهلا نأمل بأن يمكن إصلاح كيان وجد أساساً ليكون ورقة يلعب فيها الأقوياء من الدول (ما يسمى بالمجتمع الدولي ) فمن يأتي إلى الحكم هو أصلاً من اختاره ذلك المجتمع أو بالأحرى صاحب القرار فيه . من أوجد لبنان، هو. من قرر الحرب الأهلية، هو، من أحكم النظام السوري علينا، هو. ثم من أخرج سوريا من لبنان هو، من يحرض اليوم لحرب أهلية، هو. من يحمي حماة المتاجرين بالممنوعات ،هو. مهما طال الزمن لم يكشف عن الفاعل في جريمة مفضوحة كتلك التي قرأنا اليوم . كما سائر القضايا التي تخص أناس لهم حماية . المطلوب حقاً ، التغيير . والتغيير لن يبدأ إلا بكسر المحادل أو البوسطات التي يأتي بها نواباً لا لهم رائحة ولا طعم ، ليس لهم القدرة إلا للبصم لما يطلب منهم البصم.
-
مكتب المكافحة والفسادان كان اقصر الدروب يودي الى الطاحون فان رفع سرية الحسابات المصرفية عن كافة عناصر وضباط مكافحة المخدرات بمفعول رجعي اكثر من كاف للوصول الى الحقيقة .ان اكثر مكاتب المكافحة عبر العالم تضم عناصر فاسدة مرتشية فلم لا نفترض لبنان من ضمنها خاصة وان آفة المخدرات قد استفحلت في السنوات العشر الاخيرة بدل ان تخبو وتخف .اسلكوا درب التحقيق ورفع السرية للدرجة الخامسة وسوف تصلوا الى نتيجة . دم القتيل في رقبته اما دماء الابرياء فبرقبة مسؤولي المكافحة الذين سبق ان اطلقوا سراح القتيل من دون وجه حق . القضاء في لبنان يجب غسله بماء الجافيل على درجة 92 درجة فكيف بمكتب المكافحة حيث كمية المضبوطات والعلاقة المتشابكة مع المهربين تغري بعض ذوي القلوب الميتة من العناصر والضباط بالفساد المالي والخلقي .
-
غريبالغريب ان النائب نوار الساحلي كان بعرف ان المطلوب يتجول بشكل عادي وكان لايفعل اي شيءلا هو او حزب الله عندما مات طالبو بلجنة تحقيق هم انفسهم بعرفون انها لن تفعل شيء كفو على التذاكي على الناس واعملو حل مشاكلهم