البقاع | سيطر الهدوء أمس على منطقة مشاريع القاع عند الحدود اللبنانية ــــ السورية، وبدت بيوت محلة الجورة المعدودة خالية، بعد الصخب الذي عاشته منذ يومين. لا حركة في الجانب اللبناني وكذلك السوري، فأبناء المحلة تركوا منازلهم باتجاه بلدتهم عرسال. وبعد الحديث عن توغلات للجيش السوري واعتداءات منه على الأهالي الآمنين في المحلة، يبدو أن الجيش اللبناني تمكن من دحض كل ذلك، بتوقيف فوج الحدود البرية التابع له عشرة أشخاص من سكان المحلة (العراسلة) وعدد من السوريين، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة التي كانوا ينقلونها في سياراتهم. وفي التفاصيل أنه على أثر حادثة إطلاق النار الذي وقع أول من أمس في محلة الجورة ــــ ساقية جوسيه في منطقة مشاريع القاع، نفذت وحدات من فوج الحدود البرية في الجيش اللبناني عمليات دهم لعدد من المنازل في محلة الجورة، وتمكنت من توقيف عشرة أشخاص لبنانيين وسوريين، فضلاً عن كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، إضافة إلى ذخائر مختلفة. وبحسب مصدر أمني، جرى توقيف مجموعة يشتبه في أنها كانت تهرّب الأسلحة إلى داخل الأراضي السورية، وأن التحقيقات ستظهر مدى علاقتهم بما حصل على الحدود منذ يومين.
والجدير ذكره أن أربعة من الموقوفين العشرة لبنانيون من بلدة عرسال، هم الشقيقان حسن وإبراهيم ع.، وإبراهيم ر.، وعبد الكريم ر.، في حين أن الستة الآخرين هم سوريون وهم: حسين ح. وهو مصاب، ويوسف س. وبلال م. ومحمود أ. ومحيي الدين ز.، إضافة إلى شاب آخر لم يُتعرّف بعد إلى هويته. وعلمت «الأخبار» أن الأسلحة ضُبطت في السيارات التي كانت تتنقل في محلة الجورة بعد حادثة إطلاق النار في المشاريع، إحداها من نوع «تويوتا» زرقاء اللون عثر فيها على عدد من الصواريخ وهاون وعدد من قذائف الهاون، في حين ضُبطت في سيارتي بيك ــــ آب من نوع «هيونداي» أسلحة رشاشة متوسطة وخفيفة مع ذخائرها.
وتعليقاً على عملية توقيف أربعة من أبناء بلدته، رأى رئيس بلدية عرسال علي الحجيري، في اتصال مع «الأخبار»، أن نقل الشباب للأسلحة «ليس له علاقة بالثوار»، وأن ما يقومون به لا يمكن وضعه «إلا ضمن خانة الاتجار بالأسلحة، وهي التجارة الرائجة والأكثر ربحاً، وتمثّل عنصر إغراء لكثير من الشبان، خصوصاً أن سعر طلقة الكلاشنيكوف وصل إلى ثلاثة آلاف ليرة». ورأى الحجيري أن المنطقة الحدودية تعيش «حالة فوضى عارمة»، نافياً معرفته بغالبية الموقوفين العراسلة، ومرجّحاً أن «التحقيقات ستفضي إلى إطلاقهم باستثناء شابين فقط بجرم تجارة الأسلحة»، في حين أكد عدم معرفته بالسوريين وماهية عملهم.
وبحسب عدد من أهالي مشاريع القاع، فإن محلة الجورة تعتبر من المعابر غير الشرعية التي يجري التهريب منها، إضافة إلى كونها المعبر الذي يمر من خلاله بعض الجرحى السوريين الذين ينقلون إلى مستشفيات البقاع وطرابلس. ويؤكد هؤلاء أن عمليات التهريب توقفت فعلياً بعد انتشار الجيش اللبناني، وتوقيف أشخاص في المحلة، في الوقت الذي رصدت فيه حركة دخول عمال سوريين عبر معبر جوسيه الشرعي الحدودي.
من جهتها، أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً تناولت فيه عملية التوقيف، فأشارت إلى أنه على أثر حصول إطلاق نار على الحدود اللبنانية ــــ السورية يوم (أول من) أمس، قرب محلة الجورة، منطقة مشاريع القاع، نفذت قوى الجيش انتشاراً واسعاً في المنطقة حيث أوقفت سيارتي «بيك أب» نوع «هيونداي» وفان نوع «تويوتا» فيها عشرة أشخاص، خمسة منهم لبنانيون والآخرون من التابعية السورية، وضُبطت داخل السيارتين المذكورتين كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والذخائر العائدة إليها، وكمية من الأعتدة والألبسة العسكرية. وقد جرى تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى المراجع الأمنية والقضائية المختصة لإجراء المقتضى.