قبل أيام، دخلت إلى عالم الصحافة القضائية «المجلة القضائية ». بكلام آخر، بُعثت المجلة من جديد بعد تسعين عاماً من انطلاقتها، باعتبار أنها كانت قد توقفت عن الصدور منذ أكثر من ثلاثين عاماً مع بدء الحرب الأهلية في لبنان. وفي هذا السياق، تقول مديرة التحرير إلسي مفرّج إن العمل لإعادة إطلاق المجلة بدأ منذ ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن المحامي راني صادر كان صاحب فكرة إطلاق المجلة من جديد. ولفتت إلى أن فريق العمل يتألف من محامين وقانونيين، إضافة إلى صحافيين مطّلعين على القانون يُعتمد عليهم لتقديم المادة الجامدة بطريقة قانونية وصحافية ليتمكن أي رجل يقرأ المجلة من أن يفهم موادها. بعد طوال هذه المدة، لماذا جاءت إعادة الإطلاق الآن؟ يرد المستشار القانوني في مجموعة صادر للاستشارات الحقوقية، المحامي راني صادر: «كانت حلماً وتحقق»، ويضيف قائلاً: «أردنا إعادة إحياء كل ما مرّ في تاريخ صادر منذ قرابة 150 عاماً وكان له الأثر الإيجابي على المجتمع الحقوقي». ليس هذا فحسب، يرى صادر أن عدم وجود أي مجلة قانونية مواكبة للتطور الحاصل كان أكبر دافعٍ لإحياء «المجلة القضائية»، ولا سيما أنها لا تبتغي معالجة المواد القانونية بشكل صرف، بل تهدف إلى «إدخال بعض الحياة على مادة الصحافة القانونية الجامدة عبر أنسنة القانون». كما لفت إلى أن المجلة الوليدة «ستعالج الأمور وهي على مسافة واحدة من الجميع».
تضمّ «المجلّة القضائية» القانون والأعمال والترفيه، وهي شهرية تقع في 88 صفحة وتصدر في الخامس عشر من كلّ شهر. تنقسم المواضيع فيها تحت 21 باباً، فتبدأ بـ«رأي الضيف»، مروراً بـ«أخبار العدلية» والتحقيق القضائي وقضية حقيقية تطاول مسألة إنسانية من زوايا حقوقية، وصولاً إلى الشؤون الاجتماعية والسياحية وغيرها من أمور ترفيهية.
تجدر الإشارة إلى أن «المجلّة القضائية» بدأت بالصدور في نيسان عام 1921 على يد مؤسّسها يوسف إبراهيم صادر. يومها كانت أوّل مجلّة متخصّصة تعنى بالدراسات القانونية، لكنها اليوم تعيد الصدور بحلّة جديدة ومختلفة عن السابق، إلا أنها ستقف إلى جانب مجلة العدل التي تعنى بأمور قانونية بحتة.
العدد الأول من المجلة صدر الخميس الماضي، وكان ضيف العدد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم. وقد أقيم حفل الإطلاق في كنيسة مار الياس في أنطلياس، وحضره حشد من القضاة والمحامين والضباط.