افتتح مركز نقابة المحامين في قصر العدل في بعبدا، ظهر أمس، في حضور النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم، ونقيب المحامين في بيروت رمزي جريج، وأعضاء مجلس النقابة: أحمد صفصوف، ناصر كسبار، جورج أسطفان وجورج جريج، وممثل نقابة المحامين في بعبدا المحامي مكرم القارح وحشد من المحامين. وبدأ الافتتاح بكلمة النقيب جريج، أعلن فيها أنه فوجئ بعدد المحامين في الافتتاح، معقّباً «لقد قيل لي إننا سنفتتح غرفة المحامين الجديدة في قصر العدل في بعبدا، ولم يقل لي أحد إنني سألتقي الزميلات والزملاء الذين أحبهم، وتكون فرصة جديدة لأودّعهم وأنا على مشارف انتهاء ولايتي». ورأى جريج في تأهيل الغرفة «خطوة، لكنها لا تكفي، فهذه الغرفة لا تليق بالمحامين»، طامحاً إلى بناء قصر عدل جديد «يليق بالقضاء وبالمحاماة». وذكّر النقيب الحالي بقرب انتهاء ولايته بعد أيام قليلة، مشيراً إلى أنه حاول أن يحقق كل ما وعد به المحامين عند انتخابه نقيباً منذ سنتين، فقال «لم أتمكن من تحقيق كل شيء، وإنما بذلت قصارى جهدي ورسّخت حضور النقابة داخلياً وخارجياً في المحافل الدولية، وأنشأت بمعاونة مجلس النقابة معهداً للمحاماة من أجل مواكبة المتدرجين وتأهيلهم لكي يصبحوا محامين ويتمكّنوا من التصدي للمنافسة ورفع مستواهم المهني. وبعد أيام ينتخب المحامون نقيباً جديداً يكمل المسيرة، وفي مناسبات عدة ذكرت زملائي المحامين بأن النقابة مؤتمنة على مسلمات وطنية، وأن المحامين التزموا ميثاق شرف يقضي بأن تتمثل جميع الفئات في مجلس النقابة. ثم ألقى المحامي القارح كلمة شكر فيها النقيب وأعضاء مجلس النقابة وحضور المدعي العام كلود كرم «الذي وفّر لنا دعماً كبيراً من أجل إعادة تأهيل مركز النقابة». ثم توجّه القارح بالكلام إلى نقيب المحامين قائلاً: «إنه لولا دعمه ودعم مجلس نقابة المحامين في بيروت لما كنا قد توصلنا الى إعادة التأهيل. لن أضيف شيئاً سوى المطالبة بإعادة تأهيل قصر العدل في بعبدا وتوسيعه بما يتلاءم مع واقع حالة منطقة بعبدا، وخصوصاً أنها عاصمة جبل لبنان، وقد اتسع نطاقها في السنوات الأخيرة كثيراً، وأصبحت تضم عدداً كبيراً من المواطين». وطالب ممثل محامي بعبدا وزارة العدل بتخصيص المبالغ اللازمة لإعادة التأهيل والتوسيع بما يتلاءم مع متطلبات العصر، مذكّراً بأن «النيابة العامة لا تستوعب عدد القضاة، وكذلك قضاة التحقيق، فغرفهم غير ملائمة وأحياناً يجتمع قاضيان في غرفة واحدة، ما يعرقل سير العمل ويؤخّر سرعة الإنجاز وبتّ الملفات وتسهيل شؤون المواطنين».
من جهة أخرى، وفي ساعة متأخرة من مساء أمس، أصدر نقيب المحامين في بيروت رمزي جريج بياناً، عرض فيه مجموعة من الاعتداءات على المحامين «من دون أن تتمكن السلطة من وضع حد لها، وكأن المحامين قد أصبحوا مكسر عصا، لا يأبه أحد لسلامتهم وكرامتهم ولحرمة مهنة تسهم في تحقيق العدالة». وأعلن النقيب في بيانه أنه سبق أن أصدر أكثر من بيان استنكر فيه التعديات التي حصلت على بعض المحامين، طالباً ملاحقة وإدانة المعتدين وإنزال أشد العقوبات بحقهم. وجاء في بيان النقابة، أنه في مطلع هذا الشهر، وبعد الاعتداء الذي تعرض له المحامي طوني فرنجية على مدخل سرايا طرابلس في حضور نقيب المحامين الأستاذ أنطوان عيروت، أعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في طرابلس، وتوقف المحامون عن حضور جلسات المحاكمة في 2/11/2009 استنكاراً لهذا الاعتداء. لكن تلك لم تكن سوى القشّة التي قصمت ظهر البعير. فوفقاً للبيان «هوجم المحامي محمد عباس حسن، منذ أسبوعين، داخل مكتبه من قبل عدة أشخاص، مدجّجين بالسلاح، انهالوا ضرباً عليه، فأغمي عليه من شدة الضرب على رأسه». وتقدم حسن بشكوى أمام النيابة العامة في جبل لبنان ضد هؤلاء الاشخاص، «الذين هربوا إلى مكان على ما يبدو ليس باستطاعة القوى الأمنية القبض عليهم فيه. وإزاء هذا الأمر تدخلت النقابة في شكوى المحامي المذكور، متخذة بدورها صفة الادعاء الشخصي بحق المعنيين، وهي تضع هذه الوقائع بعهدة وزيري العدل والداخلية، وهما محاميان تقدّر النقابة مزاياهما وحرصهما على سلامة المواطنين عموماً».
وهناك حادثة أخرى، وضعتها التقابة بعهدة وزير الداخلية، زياد بارود، الذي وصفه المحامون بـ«الحريص أكثر من أي شخص آخر على حقوق الإنسان والحريات العامة». فبتاريخ 27/10/2009 «أوقف عناصر من الأمن العام المحامي محمد سليم صبح في مبنى المديرية العامة. كبّلوا يديه ونقلوه مكبّلاً إلى مبنى آخر، حيث مكث بعض الوقت، إلى أن قيل له إن التباساً وقع في اسمه، وإن بإمكانه الانصراف من دون أن يعتذر منه أحد أو يبدي أسفه لما حدث». سأل جريج الوزير بارود إذا كان يقبل الأمر، واضعاً ثقته الكاملة فيه.
وختم البيان بدعوة جميع المحامين «إلى التيقّظ ورصّ الصفوف والتضامن مع نقابتهم في الموقف والإجراءات التي أصبح من الواجب اتخاذها، إذا استمر التمادي في هذه الاعتداءات من دون رادع أو حساب».
(الأخبار، وطنية)