متعاقدو «الثانوي»: قانون الألقاب أو «التخييم»
هل يحسم «القرار السياسي الخفي» دخول نحو 280 أستاذاً متعاقداً ملاك التعليم الثانوي الرسمي وفق قانون الألقاب؟ هذا، على الأقل، ما تنتظره اللجنة العليا للأساتذة المتعاقدين برئاسة حمزة منصور من رئيس الجمهورية، العماد ميشال سليمان، ومن المسؤولين السياسيين والتربويين، الذين زارتهم اللجنة أخيراً، وأحاطتهم بالقضية. وما يساعد على ذلك، بحسب منصور، «التكوين الديموغرافي للمتعاقدين الثانويّين، فهم موزّعون بالتساوي على الطوائف والمناطق».
لم يشأ المتعاقدون أن تأفل سنة 2009 على قضيتهم، فآثروا التذكير بمطلبهم ولو في اليوم الأخير منها، رغم دخول البلاد في أجواء العطلة. هكذا، اعتصم الأساتذة أمس أمام وزارة التربية رافعين لافتات تذكّر بأنّهم أصحاب حق ويملكون الكفاءة والمقدّرة والخبرة والدرجة العلمية التي تبدأ من الإجازة وتمر بالدبلوم وتنتهي بالدكتوراه. كذلك فإنّ المتعاقدين شاركوا، كما قال منصور، في عشرات الدورات التدريبية وفي وضع أسئلة الامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات وتدريب الأساتذة.
رئيس اللجنة طالب وزارة التربية بالتكفير عن «خطايا الوزارات المتعاقبة عبر تثبيتهم بدلاً من إدخال المئات من المتعاقدين الجدد ليحلّوا مكان القدامى، ويسرقوا ساعاتهم في اختصاصات تعاني أصلاً من التخمة، ثم لتكتمل المذبحة بإدخال الفائض وفائض الفائض من الناجحين في المباراة المفتوحة».
القرار يكون، بحسب منصور، بالموافقة والتصويت الإيجابي على قانون الألقاب المدوّن في المجلس النيابي، الذي ينص على إدخال الأساتذة المتعاقدين في ملاك التعليم الثانوي بعد خضوعهم لعام تدريبي في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، فيقبل الناجحون، ويعيّنون في الملاك مباشرةً.
منصور لوّح باللجوء بعد عطلة الأعياد إلى «التخييم» أمام وزارة التربية إذا لم تحلّ قضية المتعاقدين.
عضو لجنة التربية النيابية النائب في كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض كان موجوداً للتضامن مع المعتصمين. فياض أكد أنّ الجميع يدرك أنّ هناك ظلماً لحق بالمتعاقدين «وعلينا أن نتعاون جميعاً لإيجاد حل عادل ومنطقي يستجيب لمصالح الأساتذة من دون أن يكون على حساب المصلحة التربوية العامة». وقال: «وزير التربية حسن منيمنة يسلّم بوجود المشكلة، ويقارب القضية بإيجابية وانفتاح، كما أنّه لم يقفل الأبواب أمام الحل التي ينتظر أن يأتي حصيلة صيغة يتفاهم عليها الجميع».
(الأخبار)

نقابة المعلّمين:
رفض العقود بين المدارس والضمان الاجتماعي

دعا المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان الأساتذة إلى «عدم الموافقة على العقود التي ستوقّع بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسساتهم التربوية، بحيث يجري تلزيم الاستشفاء للمؤسسة التربوية». وأعربت النقابة بعد اجتماعها الأسبوعي عن تخوّفها من بعض المؤسسات التربوية التي قد لا تستطيع إدارة شؤون المعلمين الاستشفائية.
كذلك رحبت بإقرار اللجان النيابية لمشروع قانون إعطاء معلمي مرحلتي الابتدائي والمتوسط في التعليم الرسمي والخاص 3 درجات استثنائية لقاء تعديل أحكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس.

الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي:
لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها

أعربت «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي»، في بيان أصدرته أمس، عن «قلقها حيال عدم إقدام الحكومة حتى اليوم على اتخاذ الخطوات الضرورية من أجل إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري المحدد في أيار المقبل». وأشارت الحملة إلى «أن لبنان دخل في مرحلة حرجة لجهة المهل القانونية لإجراء الانتخابات»، لافتة إلى «أن المهل الزمنية لا تزال تسمح بذلك إذا اتخذت تدابير سريعة في هذا الاتجاه». ودعا البيان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود إلى اتخاذ موقف واضح ومعلن في هذا المجال. وطالب البيان السلطات السياسية بالالتزام بالمهل القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات البلدية وبدء مناقشة الإصلاحات الانتخابية الممكن إدخالها إلى قانون البلديات الحالي». وأكدت الحملة أنّها ستقوم بسلسلة خطوات وتحركات تصعيدية دفاعاً عن حقوق المواطنين.