إدوار خوريأشار التقرير الصادر عن المفتشية العامة التربوية عام 2006 إلى نقصٍ كبير في أساتذة التربية البدنية في 535 مدرسة و101 ثانوية، ما يشير إلى خلل حاصل بحق هذه المادة. أما بالنسبة إلى التعاقد الوظيفي، فيحق لمديري الثانويات الرسمية تعبئة المتعاقدين من حملة شهادات التعليم الجامعي الذين يؤمنون تعليم التربية البدنية والرياضية، لكن سنة 2007 ـ 2008 بلغ عدد حصص التعاقد لمادة التربية البدنية 130 حصة فقط في التعليم الثانوي.
هذا التمييز حقيقي، رغم أن الرياضة هي العنوان الأهم في صحة الإنسان، ويؤسفنا جميعنا الشعور بأن الدولة اللبنانية لا تهتم بها، فضلاً عن إهمال قضية التربية البدنية في المدارس بحد ذاتها. فإن الدولة اللبنانية، على رغم إدراجها التربية البدنية في المنهج الرسمي الذي هو دستور وزارة التربية، لم تطبق النقاط الخاصة بها، منذ توقف دار المعلمين. والضحية هم أساتذة التربية البدنية الذين اكتشفوا أخيراً أن وزارة التربية تخرّج أساتذة في التربية البدنية، وفي الوقت نفسه لا تسمح لهم بالتعليم في ملاكها. وأمام هذه الحال، يجب إيجاد حل، فإما إدخال الأساتذة إلى الملاك وإما إلغاء هذه الإجازة من أساسها!
إن عدد متخرّجي التربية البدنية من دار المعلمين حسب الإحصاءات الصادرة عنه من تاريخ بدء التخريج سنة 1973 حتى 2000 بلغ 1041. وفي عام 2000 كانت آخر دفعة. أما كلية التربية (فرع العمادة) التي بدأت سنة 1997 في مجال التربية البدنية وخرّجت الدفعة الأولى سنة 2001، بينما تخرّج العاشرة منها عام 2009 ــ 2010، فيبلغ عدد الأساتذة المتخرّجين منها نحو 450، ورغم ذلك، هناك نقص في هذا القطاع بسبب عدم وجود أساتذة رياضة في 650 مدرسة وثانوية.
نحن متخرّجي كلية التربية، نوجّه نداءً إلى وزير التربية وجميع المسؤولين لتطبيق المناهج التعليمية المعمول بها وتدريس المواد الإجرائية تطبيقاً للمرسوم 10227 تاريخ 8/5/1997 المتعلق بتحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وخاصة المتعلقة بالتربية البدنية.