وذكر في إفادته أن القوى الأمنية أوقفتها، فأصبح يستحصل على المخدرات من شخص مجهول الهوية، لكنه مقيم في المنطقة نفسها التي كانت تسكنها.
لم تعد تحصي عدد الأشخاص الذين ترددوا عليها وزوّدتهم بالمخدرات
تبيّن للقوى الأمنية أن فايزة موقوفة حالياً في سجن بعبدا للنساء، بجرم ترويج المخدرات، ولكن في قضية أخرى مشابهة للقضية المشار إليها.وفي التحقيق معها، أفادت بأنها لم تعد تحصي عدد الأشخاص الذين كانوا يترددون إلى منزلها، وتزوّدهم بالمخدرات، نافية بالتالي معرفتها بمحمد، بعد عرض صورته الشمسية عليها.
واجهت القوى الأمنية الطرفين وجهاً لوجه، فبادر محمد مجدداً إلى التأكيد بأن المرأة الجالسة قبالته هي نفسها التي كانت تزوّده بالمخدرات. من جهتها، أنكرت فايزة لاحقاً صحة ما أسند إليها، نافية ما كانت قد اعترفت به في التحقيق الأولي، لناحية ترويجها المواد المخدرة. وأضافت أن أقوالها الأولية غير صحيحة، وأنها «تجهل القراءة، وقد وقّعت على محضر التحقيق من دون أن تعرف مضمونه».
لم تتوقف المحكمة عند إنكارها، وذلك «على ضوء الأدلة الحاسمة والمعطيات المتوافرة، ما كوّن قناعة جازمة بصحة تهمة ترويج المخدرات المنسوبة إلى فايزة». وجاء في نص الحكم، أنه لم يثبت تعرضها لأي ضغط أو تهديد، خلال التحقيق الأولي، كما أن وجود أسبقيات بحق المتهمة يعزز الاعتقاد بثبوت التهمة عليها، فضلاً عن اعترافها سابقاً بتهمة مماثلة أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان. فأدانتها المحكمة بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدّة 5 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون ليرة. صدر الحكم عن محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، وعضوية المستشارين وليد القاضي وهاني الحجار، وأفُهم علناً بحضور ممثل النيابة العامة.