تلقّت «الأخبار» أمس نسخة عن كتاب صادر عن المدير العام للأمن العام، اللواء الركن وفيق جزيني، في 16 كانون الأول 2009 يشكو فيه إلى وزارة الداخلية والبلديات «تفاقم النقص في عديد الضباط القادة والعامّين، ممّا يؤدي إلى فراغ كبير ينعكس سلباً على الهرمية العسكرية والعمل الإداري اليومي، رغم تزايد المهمات الملقاة على عاتقها، وذلك بسبب الإحالة حكماً على التقاعد لبلوغ السن القانونية، وبالنظر إلى كون معظم ضباط الأمن العام من متخرّجي الصف لا من المعهد أو المدرسة الحربية، ممّا يؤدي إلى تقاعدهم في سنّ دنيا». ويشرح جزيني أن «عدد ضباط الأمن العام المقرّر بحسب الملاك بموجب المرسوم 9610 تاريخ 23/12/1996 هو /469/ ضابطاً، فيما العدد المحقق بتاريخ 31/12/2009 يبلغ /286/ ضابطاً و/21/ تلميذاً ضابطاً في المدرسة الحربية».ونبّه المدير إلى أن ذلك «يستوجب استدراكاً سريعاً لجهة المحافظة على أكبر عدد ممكن من الضباط القادة والعامين الموجودين حالياً، وذلك بمنح خمسة عقداء قدماً استثنائياً للترقية إلى رتبة أعلى لمدة ستة أشهر، تسمح ببقائهم سنتين إضافيتين في الخدمة».
وطلب من الداخلية الموافقة على مشروع مرسوم يقضي بمنح ضباط قدماً استثنائياً للترقية إلى رتبة أعلى لمدة ستة أشهر تأميناً للاستمرارية، وتوقيعه والسعي إلى استصداره.
كتاب جزّيني كان مرفقاً ببيان صدر أمس عن تيار التوحيد جاء فيه «تستمر عملية الظلم اللاحق بعدد من ضباط الأمن العام قائمة، بالرغم من تدخّل الكثيرين لمعالجة هذا الأمر، وإعطاء كلّ ذي حق حقه، إلّا أن هذه القضية التي استعصت على الحل بين أكاذيب الصغار والكبار، لا نرى ما يبرّرها إلا إذا كان البعض يحلّل لنفسه ظلم الناس عندما يمسك بسلطة ما، وهنا يجب أن يعلم بأن هذه السلطة تأتي وتذهب، وقد يشرب هو يوماً من هذه الكأس». وتابع البيان «لماذا لم تتجاوب السلطة مع طلب المدير العام للأمن العام ترقية هؤلاء الضباط، الذين وصفت أعمالهم بالباهرة رغم أن ملاك العمداء فارغ، ويحتاج إلى أكثر من 15 ضابطاً، وهم لا يتجاوز عددهم الخمسة؟». وأضاف «نحن لا نصدّق أن معالي وزير الداخلية المحامي زياد بارود احتجز مرسوم الترقية لديه، الذي وصله بخمسة أسماء، وأرسله باسم واحد هو اسم العميد دانيال». وختم البيان بمناشدة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية «معالجة هذا الظلم، وهما يعرفان أن عين المظلوم لا تنام وإن نامت عين الظالم».
(الأخبار)