تعليقاً على تنحّي رئيس فريق المحقّقين لدى المحكمة الدولية الخاصة بقضية الرئيس رفيق الحريري، قال اللواء الركن جميل السيد إنه لا يتوقع أن تتوقف الاستقالات عند هذا الحدّ «لأن أي قاضٍ أو محقّق لديه الحدّ الأدنى من الحسّ بالضمير والمسؤولية، لا يمكن أن يقبل بالاستمرار في محكمة سمحت لذاتها بإصدار تشريعات مشبوهة تهدف إلى حماية شهود الزور وشركائهم ومنع ملاحقتهم من قضاة وضبّاط ومحققين لبنانيين وألمان، فيما تلك المحكمة تعرف تماماً أن أقصر طريق إلى الحقيقة هو في التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف وراء شهود الزور، ومعرفة لماذا جرى اختراع العشرات منهم لتوجيه الاتهامات زوراً إلى سوريا وإلى شخصيات في المعارضة، وصولاً إلى الاعتقال السياسي للضباط الأربعة على مدى أربع سنوات؟». وتساءل السيّد «كيف يمكن تلك المحكمة أن تصمد طويلاً، وأن تدّعي الشفافية والحياد بعدما لجأت إلى التعديلات المشبوهة، وكيف يمكن أن تقنع الرأي العام بنزاهتها فيما هي تضمّ في صفوفها قضاة من أمثال القاضي رالف رياشي، الذي كان له دور مباشر في تنحية المحقق العدلي إلياس عيد لمنعه من الإفراج عن بعض الضبّاط المعتقلين سياسياً؟ وكيف يمكن المحكمة أن تقنع الناس بحياديّتها فيما هي تضمّ في صفوفها مستشاراً قانونياً يدعى دريد بشراوي كانت له عشرات المقالات التي يتهم فيها مسبقاً سوريا والضبّاط الأربعة والمعارضة؟ وكيف يمكن المحكمة أن تقبل بأن تكون رئيسة مكتبها الإعلامي في بيروت موظفة سابقة في تلفزيون المستقبل؟». ورأى السيد أن «الجريمة الكبرى التي ارتكبتها حكومة فؤاد السنيورة كانت بتحويل اغتيال الحريري إلى ورقة سياسية في أيدي الدول الكبرى من خلال التنازل عن السيادة القضائية للبنان، إذ إن أي محكمة دولية أجنبية لا يمكنها أن تكون نزيهة لسبب واحد، وهو أنه إذا ما تبيّن لها مثلاً بأن هنالك تورّطاً استخبارياً إسرائيلياً أو أوروبياً أو أميركياً في الاغتيال، فهل كانت ستجرؤ على الاستمرار بالتحقيق؟ الجواب بالتأكيد هو كلا، وخير دليل على ذلك هو إصرار المحكمة على حماية ميليس وفريقه وشهود الزور وشركائهم من لبنانيين وعرب وأجانب، لأن هؤلاء جميعاً كانت ترعاهم دول وأجهزة استخبارات أجنبية وعربية لا تجرؤ المحكمة على مواجهتهم حتّى الآن».(وطنية)