بعدما فقد مجلس بلدية الغسانية ــــ قضاء صيدا، أكثر من نصف أعضائه بسبب استقالة جماعية، قرّرت وزارة الداخلية والبلديات في 15 كانون الأول الفائت، اعتبار المجلس منحلاً، وكلّفت أمين سر عام محافظة لبنان الجنوبي القيام بأعمال البلدية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.يأتي هذا القرار ليزيد عدد البلديات المنحلة في لبنان. وهو إذ يطرح مشكلة البلديات المتوقفة عن العمل مجدداً، إلا أنه يثير أيضاً أسئلة عن المعركة الانتخابية المقبلة في الجنوب، وخصوصاً في القرى التي يتنافس فيها «حزب الله» و«حركة أمل».
فقد شهدت الغسانية عام 2004 معركة انتخابية قاسية بين لائحتين مدعومتين من كلا الحزبين، وفازت لائحة «حركة أمل» بكامل أعضائها الـ11، متيحة الفرصة لأحد أعضاء اللائحة المنافسة في دخول المجلس البلدي. لكن، بعد وقت قصير من المعركة، عاد الحزبان واتفقا على التعاون في إدارة شؤون البلديات، وحاولا الحدّ من الخلافات التي نشأت إثر العملية الانتخابية، من خلال اتخاذ قرار داخلي يمنع حلّ أي بلدية. وهو أمر التزمت به العديد من البلديات، قبل أن تكسر الغسانية القاعدة، ويصدر قرار حلّها منتصف الشهر الفائت. قرار لم يكن الوصول إليه سهلاً، فقد وضعت استقالات ستة أعضاء «قيد الحفظ» لوقت طويل، ولم ينتقل الملف من مركز المحافظة إلا بعد ضغوط سياسية نجحت في إصدار قرار الحلّ، وفق ما يؤكد متابعون للملف. علي فواز، أوّل الأعضاء المستقيلين يوضح لـ«الأخبار» أن الانتخابات التي جرت في أجواء منافسة حادة، جعلت المرشحين يفكرون في الفوز في الدرجة الأولى «من دون التفكير بمصلحة البلدة». وهذا ما دفعهم إلى ضمّ أعضاء إلى اللائحة «لا يمتّون إلى العمل البلدي بصلة، لكنهم يمثّلون وزناً انتخابياً»، في إشارة منه إلى رئيس البلدية، موسى فواز، الذي اختلف معه بعد ستة أشهر فاستقال بداية من أمانة الصندوق، ثم توقف في وقت لاحق عن حضور الجلسات. لكن فواز لم ينجح في الحصول على إجماع أكثري يدفع نحو استقالة جماعية تحلّ البلدية، إلى أن اختلف أحد فعاليات البلدة مع رئيسها فسحب الأعضاء المحسوبين عليه.
زميله علي فواز، الذي يحمل الاسم نفسه لكنه يمثل حزب الله، يقول إن الهدف من الاستقالة وحلّ البلدية قبل أشهر قليلة من الانتخابات يهدف إلى «تقديم براءة ذمة أمام أهالي القرية للتأكيد أننا لم نكن موافقين على الممارسة الخاطئة». أما عن التوقيت فيردّه إلى «كبر المشاكل حتى باتت ظاهرة للعلن ولم يعد بالإمكان إخفاؤها».
لكن المتابع للتحضيرات الانتخابية جنوباً، وكأنها ستحصل في موعدها المحدد، لا يمكنه إلا أن يرى في قرار حلّ البلدية في هذا الوقت، توجهاً نحو تحالف انتخابي يجمع الحزبين الشيعيين في المعركة البلدية المقبلة.
م.ز