أشهرٌ مرّت على إعلان موعد افتتاح مسلخ النبطية من دون أن يتحقق الأمر، في ظل خلاف على تحديد مرجعيته
كامل جابر
لن تجد في اتحاد بلديات الشقيف أو في بلدية النبطية من ينبئك بتاريخ افتتاح مسلخ النبطية الذي شرّع مبناه الأسبوع الفائت لحملة تشجير رعتها بلدية النبطية، فيما لا يزال مقفلاً ولا يقوم بالمهمات المتوقعة منه، وخصوصاً في ظل وجود بديل قديم في أحد أحياء النبطية، المكنّى باسمه، أي «حي المسلخ».
بلدية النبطية، ممثلة بعضو المجلس البلدي الدكتور أحمد كحيل، وعدت بأن يكون افتتاح المسلخ في شهر أيلول من عام 2009، نافية وجود أي خلافات مع اتحاد بلديات الشقيف على مرجعية هيئة المسلخ أو موظفيه، عازية الأمر إلى بعض الأمور التقنية، ومنها الطريق. إلا أن الطريق وصلت إلى داخل المسلخ، والعمال كانوا يعملون أمس على تنظيفها من مخلّفات العصافير التي باتت تقطنه منذ أكثر من ثلاث سنوات. من جهته، ينفي رئيس اتحاد بلديات الشقيف سميح حلال علمه بالأسباب التي تحول دون افتتاح المسلخ. يقول إنّ من «المفترض أن تؤلّف لجنة تكون بمثابة مجلس إدارة، تتكوّن من اتحاد بلديات الشقيف وبلدية النبطية (كانت مسؤولة عن المسلخ القديم)، ومن القصابين والطبيب البيطري، لكي تكشف على المبنى وتؤكد جواز افتتاحه واكتمال المواصفات القانونية واللوجستية التي تسمح بتشغيله، ومن ثم إعداد دراسة عن الموازنة والجدوى الاقتصادية والرسوم المترتبة على الذبائح وتعيين الملاك، لكن لا علم لدينا لماذا لم يقرّر تشغيله بعد».
هذا الكلام المعلن يختلف عن الهمس الذي يدور في كواليس بلدية النبطية وغرفها والاتحاد على حد سواء. ويتداول المتابعون أحاديث عن خلافات «جوهرية» على الجهة التي سترعى تشغيل المسلخ: هل ستكون بلدية النبطية، التي كانت صاحبة المسلخ الحالي؟ أم الاتحاد، الذي يرى أن مجلس الجنوب قدّم هذا المبنى له، هو الذي تنضوي في إطاره بلديات المنطقة، التي يفترض أن يذبح قصّابوها في المسلخ الجديد ذي المواصفات الحديثة والمتطورة؟
ويشير آخرون إلى خلافات متعلقة بالتوظيف في المسلخ، بين المحسوبين على «حزب الله» و«حركة أمل»، وإن كان الطرفان قد أكدا في لقاءات سابقة أن هذه الخلافات قد طويت، وخصوصاً بعد مراعاة هذا الجانب. هذا ما يبقي السؤال مشروعاً عن سبب عدم افتتاح المسلخ، وخصوصاً في ظلّ انتفاء الأسباب التقنية واللوجستية التي تحول دون ذلك، وفي ظل تفاقم وضع المسلخ الحالي من مختلف الجوانب الصحية والبيئية والاجتماعية.
المثير للاستغراب أيضاً، أن مسلخاً مخالفاً للقوانين والترخيص والمواصفات البيئية والصحية، لصاحبة (س. ش.)، أنشئ حديثاً في محلة تول ـــــ الكفور، بات يصدّر الذبائح إلى سوق المنطقة من دون أدنى رقابة، فيما يختلف أصحاب الشأن على مرجعية المسلخ الجديد وموظفيه والسلطة، ليكونوا هم في واد وصحة الناس وسلامة غذائهم في واد آخر!