محمد محسنلم يعد دخول حجرة الطوارئ مكلفاً على المريض الفلسطيني، كما كان في السابق، وتحديداً في 22 مستشفى لبنانياً. فوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ستغطي التكاليف بمستويات مختلفة ضمن هذه المستشفيات. خطوة مهمة، تأتي ضمن سلّة خدمات صحية، ستتمكن «الأونروا» من تغطية نفقاتها بموجب عقودها الجديدة مع المستشفيات اللبنانية. فعند العاشرة من صباح أمس، وُقِّعت العقود الاستشفائية بين المستشفيات الحكومية اللبنانية والأونروا لعام 2010، في مبنى وزارة الصحة العامة، بحضور الوزير محمد جواد خليفة وممثل الأونروا سيلفادور لومباردو، إضافة إلى مديري مستشفيات حكومية مشمولة بالعقود الجديدة. تأخر وزير الصحة ربع ساعة عن موعد التوقيع بسبب مقابلة تلفزيونية. وقبل حضوره، جرت دردشات طويلة بين مديري المستشفيات. وبسرعة بعد حضور خليفة وجلوسه قرب لومباردو، وقّع الطرفان العقود.
وفي حديث مع «الأخبار»، أشار لومباردو إلى أن هذه الاتفاقية توسّع دائرة المستشفيات المتعاقدة مع المنظمة الدولية، فقد أصبح عددها 35 بعدما كانت 15 فقط، «وهو ما يقدّم حتماً خدماتٍ أفضل». كذلك، بات في إمكان الأونروا الاستفادة من العروض التي تستدرجها وزارة الصحة حول أسعار الأدوية الباهظة الثمن، فتدفع السعر ذاته الذي تدفعه الوزارة. وعلى مستوى العمليات، ارتفعت تغطية «الأونروا» لنفقات عمليات القلب المفتوح إلى 60%، كذلك فإن خدمات العناية الفائقة بحديثي الولادة وزرع الكلى تغطيها الأونروا كلياً في مستشفيات الهلال الأحمر، وجزئياً في المستشفيات الحكومية اللبنانية. أما غسل الكلى، فلم تشمله بنود العقود الاستشفائية. كذلك، سيجري التعاقد مع مختبراتٍ خارج المستشفيات، وستغطي الوكالة نصف نفقات الفحوص المخبرية. وأكّد لومباردو أن طبيباً متعاقداً مع الأونروا سيكون في كل مستشفى، للتأكد من سلامة تطبيق بنود الاتفاقية، وتقويم مستوى خدمات المستشفى، وطرق التعامل مع المرضى الفلسطينيين. وفيما أشاد بالإيجابية التي اتسمت بها وزارة الصحة أثناء فترة إعداد العقود، أكّد لومباردو أن ثمة حاجة إلى تنظيم عمليات التدريب للكوادر الطبية الفلسطينية، وهو ما سيُسعى إلى الحصول عليه في العقود المقبلة.