بسام القنطارعلى الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان في لبنان، الاطلاع على تقنيات جمعيات حقوق الحيوان للإفادة. المسألة ليست للسخرية، فرواج مسألة حقوق الحيوان في لبنان لم يعد من قبيل الترف الممجوج، بل مسألة لديها من يتابعها ويصل فيها إلى خواتيمها. المثل الأبرز، قضية الأسود والنمور المصرية التي أثارت قضيتها «الأخبار» (عدد 1008) في ألعاب السيرك المقام في منطقة الدورة، حيث تسعى جمعية «حيوانات لبنان» إلى مصادرة الحيوانات وإرسالها إلى إحدى المحميات الطبيعية.
من جهة ثانية، يتعاطى وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن، بجدية واضحة مع هذه المسألة، مقارنة بتعاطي الوزارة في ملفات مشابهة في السابق، وخصوصاً بعد الشكوك في صحّة الأوراق القانونية التي أصدرتها السلطات المصرية لتصدير هذه الحيوانات.
بناءً على قرار الوزير، عاين فريق مشترك من الجمعية والوزارة حيوانات السيرك للمرة الثالثة يوم الخميس الماضي، وأضيف الطبيب البيطري المستقل علي حمادة منتدباً من الجمعية للاطلاع على الوضع الصحي للحيوانات، بعدما أعلن الفريق الطبي الوزاري في تقريره السابق أن وضعها سليم.
«للمفارقة، فإن التقرير المستقل الذي سنقدمه إلى الوزير صباح الغد (اليوم)، يبيّن أن جميع هذه الحيوانات تعاني وضعاً صحياً غير سليم، وأن واحداً من الأسود والشبلة في خطر الموت بأي لحظة»، بحسب رئيسة جمعية حيوانات لبنان لانا الخليل. الخليل أشارت إلى أن التقرير اشترك في كتابته الخبير العالمي بول هاريت الذي يدير محمية طبيعية للأسود في جنوب أفريقيا، وأن «هذا التقرير بمثابة صك إدانة للفريق الطبي الوزاري الذي تجاهل حقائق طبية، أو هو أساساً غير مختص بمعاينة الحيوانات البرية». وأملت الخليل «أن تكون الوزارة قد حصلت على توضيحات من الجانب المصري تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بمصادرة الحيوانات».
بدوره، تولى الخبير في الحيوانات البرية، جايسون ماير، ملاحقة مصدر الرقم التسلسلي للميكروشيب الخاصة بكل من الحيوانات، التي ادعى صاحبها محمد الحلو أنها أُلصقت على الحدود المصرية، وبعد التحقيق تبين أنها بيعت في لبنان، وبالتالي فإن خروجها من مصر بدونها هو مخالفة ترتّب على صاحبها تبعات قانونية.
ولفت ماير إلى أن الجمعية ليست على عداء مع الشركة المنظمة ولا مع مالك الحيوانات، وستحاول إقناعهم بضرورة إكمال السيرك من طريق الألعاب التي لا تستخدم فيها الحيوانات، وأعلن استعداد الجمعية للتعاون في ترحيلها إلى إحدى المحميات العالمية، علماً بأنّ العائق الأساسي أمام هذه الخطوة هو الكلفة، ومن يتحملها.