محمد نزالخرجت «الفنّانة الروسية» (كما ورد في نص الحكم) ألينا من مقرّ إقامتها في أحد فنادق العاصمة برفقة شخصين زعما أن اسميهما محمد وجان، وتوجهوا إلى مدينة صيدا بقصد السباحة. وفي الطريق، أخبرها الأول أنه سيصطحبها إلى شقته لجلب لباس البحر، واعداً إياها بتمكينها من الاتصال بأهلها في روسيا عبر الهاتف. وصلوا إلى الشقة، فاكتشفت ألينا أن المسألة لا تتعلق بلباس بحر أو سواه، حيث أغلق محمد ومعه رفيقه جان باب الشقة بإحكام، وشهر الأول في وجهها سلاحاً حربياً من نوع «كلاشنيكوف» بعد أن ضربها ومزّق ثيابها، بهدف إجبارها على ممارسة الجنس معه ومع رفيقه. صرخت ألينا بأعلى صوتها طلباً للنجدة، لكن لم ينجدها أحد. قاومت بجسدها إلى الحد الأقصى، دون أن تتمكن من ردعهما. اغتصباها، ثم أعاداها إلى الفندق حيث تقيم.
شهر في وجهها سلاحاً حربياً من نوع «كلاشنيكوف» وضربها ومزّق ثيابها
قصّت السيدة الروسية على مدير الملهى الليلي الذي تعمل فيه ما جرى، فأرسل الأخير كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام، ذكر فيه روايتها. وبعد التحقيق معها من قبل الأمن العام (دائرة العرب والأجانب)، توافرت معلومات مفادها أن الشخصين المدّعى عليهما قد استخدما أسماءً وهمية. وبعد عرض صور شمسية لعدد من المشتبه فيهم أمام ألينا، تعرّفت إلى «محمد»، فيما لم تستطع تحديد صورة الشخص الثاني الذي كان في رفقته. أحيل ملف القضية إلى محكمة جنايات بيروت، مزوّداً بتقرير طبيب شرعي كشف على ألينا بعد تعرّضها للاعتداء، ووثّق رضوضاً في يديها وعنقها.
لم تتمكن القوى الأمنية من توقيف المشتبه فيه، فظل متوارياً عن الأنظار، حيث صدر في حقه حكم غيابي.
كذلك لم تحضر ألينا جلسات المحكمة، لكونها غادرت لبنان إلى بلادها، غير عابئة بما سيصدر عن المحكمة. وفي القانون، ثبت للمحكمة أن الشخص الذي تعرّفت المدّعية إلى صورته الشمسية قد «خطفها بقصد ارتكاب الفجور بها، إضافة إلى ضربها ونقل سلاح حربي غير مرخّص». وبناءً عليه، أصدرت المحكمة برئاسة القاضية هيلانة إسكندر وعضوية المستشارين جمال الحلو وهاني الحجّار حكماً بتجريم المدّعى عليه بالجناية المنصوص عنها في المادة 515 من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه مدّة 10 سنوات، وبتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف في أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع تأكيد تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه.