دعت مجموعة من 14 منظمة حقوقية لبنانية ودولية أول من أمس، في رسالة وجّهتها إلى مسؤولين رسميين، لبنان إلى إطلاق سراح المهاجرين واللاجئين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز رغم إنهاء فترات محكومياتهم. وأشارت الرسالة، التي وُجّهت إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزيري العدل والداخلية، إلى أنه لا وجود لأيّ أساس قانوني لاستمرار اعتقال هؤلاء السجناء.ووفقاً لتقرير صادر عن قوى الأمن الداخلي في آب 2009، فإن 13% من المحتجزين في السجون اللبنانية هم من الأجانب، الذين أنهوا محكومياتهم. ولفت التقرير إلى أنه يوجد اليوم في لبنان أكثر من 230 أجنبياً أنهوا قضاء فترة محكوميّاتهم، ولا يزالون قيد الاحتجاز. وقد أصدرت المحاكم اللبنانية خلال الشهرين الماضيين أربعة أحكام، في أربع قضايا منفصلة لسجناء عراقيين أنهوا فترات محكومياتهم، رأت فيها أن استمرار الاعتقال إجراء غير قانوني، لأنه لم يكن مبنيّاً على أية أوامر قضائية أو إدارية. وعلى الرغم من صدور هذه الأحكام، فإن جهاز الأمن العام، أطلق سراح واحد فقط من السجناء الأربعة.
وأكّدت المنظمات الحقوقية في رسالتها أن احتجاز الأجانب آلياً عند انتهاء مدة محكومياتهم ليس له أيّ أساس قانوني.
ودعت المنظمات الحقوقية في رسالتها إلى الإفراج الفوري عن العراقيين الثلاثة، رياض علي الهاشمي، وسام اليوسف، وهيثم الربيعي، كما حثّت المنظمات وزيري العدل والداخلية على إنشاء لجنة مشتركة من الوزارتين لإعداد قائمة بأسماء جميع الأجانب الذين أنهوا مدة محكومياتهم، ولا يزالون قيد الاحتجاز.
كذلك حثّت المنظمات الحكومة على إصلاح السياسات تجاه الأجانب، الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، أو تجاوزوا فترة إقامتهم، عبر تطوير بدائل عن الاعتقال تكفل حقوقهم، كإطلاق السراح تحت المراقبة، أو بشرط تقديم التقارير المنتظمة، أو بكفالة. كما دعت المنظمات إلى تعديل قانون 1962 الخاص بتنظيم دخول الأجانب وإقامتهم في لبنان والخروج من البلاد، وذلك لإعفاء طالبي اللجوء واللاجئين من العقوبات بسبب وجودهم في البلاد بطريقة غير شرعية.
(الأخبار)