رنا حايك بعيداً من مواقف الكتل النيابية التي يصون تناقضها مبدأ الديموقراطية في بلاد الأرز، والتي تحكم هويتها الاصطفافات الظرفية والتحولات الدراماتيكية في «مين معنا ومين علينا» (بلا معنى يعني!). بعيداً من ذلك كله، وفي البدء، هناك كارثة جوهرية في الطريقة التي تُتَناول فيها قضية خفض سن الاقتراع. بغض النظر عن هوية الفريق، إلا أنه لن يصوّت لخفض سن الاقتراع إلا لقاء منح المغتربين حق الاقتراع بدورهم. للمفارقة، يردد هذا الفريق دوماً شعار دولة القانون والمؤسسات ويدين «عالطالع والنازل» دولة المزارع، بينما يشترط ـــــ ضَع خمسة خطوط حمراء تحت يشترط ـــــ للتصويت على قانون من شأنه منح فئة عمرية ما صوتاً لقاء ما تخضع له من أنظمة وقوانين. منذ متى يُنظر إلى القوانين، في «دولة القانون» التي يتشدقون بها، بصفة تسوية لا تقرّ إلا لقاء تسويات من الجهة المقابلة؟
ولو قررنا التغاضي عن ازدواجية الخطاب الذي يفقد أي جهة سياسية مصداقيتها، وسلّمنا بذلك المنطق الملتوي لمرددي شعارات لم يحفظوا دروسهم جيداً، بدّك تقلي إنو حق الحاج الياس في اختيار رئيس بلدية لقرية لم يزرها منذ أن هاجر إلى أستراليا لثلاثين عاماً مضت يقارن بحق الياس آخر، شاب، في اختيار ممثلين سيخضع شاء أم أبى، في جميع تفاصيل حياته، من عدم تمتعه بأي خصومات في الاستشفاء كطالب، حتى غرقه في بحر البطالة بعد التخرج، لتشريعاتهم الفذة؟ إي لأ، ما بتركب... لا تواخذني يعني...